توقيف مهام "أميار" العاصمة المتابعين قضائيا

شرع والي العاصمة، عبد القادر زوخ، منذ أيام قليلة، في تعميم تطبيق قرار التعليمة المتعلقة بتوقيف نشاط كافة رؤساء البلديات بإقليم عاصمة البلاد المتابعين قضائيا، و الذين لم تفصل المحكمة بقرارها النهائي في القضايا المتابعين فيها.وجاءت سلسلة هذه القرارات بعد جملة من المشاكل التي اعترضت تعطيل المشاريع التنموية وكافة المخططات الاستعجالية التي باشرتها الولاية منذ حوالي ثلاثة أشهر، وهي المدة التي تسلم فيها الوالي شؤون تسيير الولاية. صرح عبد القادر زوخ أن مصالحه قامت بإصدار قرارات توقيف ”الأميار” مؤقتا إلى حين صدور قرارات المحكمة التي تفصل بين الإدانة أو التبرئة، حيث أشرف على العملية عن طريق تعيين متصرف إداري بالبلديات التي تتخبط في مشكل الانسداد منذ مدة قليلة، والذي اعتبره ب”المعرقل” في تسيير الشؤون البلدية وانشغالات المواطنين إلى غاية صدور أحكام نهائية بشأن ”الأميار” المتابعين قضائيا إلى حين صدور قرارات نهائية من المحكمة، المنصبة حول تبرئة هؤلاء لإعادة تسلم مهامهم الموكلة لهم، في حين يتم تعيين نائب المجلس البلدي ”ميرا” بالبلديات التي صدر في حق رئيسها حكم يقضي بإدانته.ومس القرار بأول خطوة رئيس بلدية الدويرة، محمد امالول، عن طريق مراسلة وجهت إلى الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للدرارية من والي العاصمة تحت رقم 187/2014، بسبب متابعته القضائية إلى غاية صدور حكم نهائي بتبرئته. و بناء على قرار التوقيف فإن القرار الصادر جاء بناء على إعلان بمتابعته القضائية رقم 641 المؤرخ في 8 سبتمبر2013، الصادر عن النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة.والجدير بالذكر أن والي العاصمة، عبد القادر زوخ، كان قد أمر الوالي المنتدب للدائرة الإدارية للدار البيضاء بإنهاء مهام رئيس بلدية برج البحري، محمد قدور، عن حزب حمس، وهي العملية التي تأتي في إطار توقيف نشاط كل ”الأميار” المتابعين قضائيا في إقليم العاصمة، وهذا طبقا للقانون العضوي رقم 12/01 المؤرخ في 12 جانفي 2012 الذي يتعلق بنظام الانتخابات، وكذا بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000/45 المؤرخ في 01/ 03/ 2000، المتضمن تعديل المرسوم الرئاسي رقم 97/292 المؤرخ في 02 /08/ 1997 المحدد لتنظيم إدارة محافظة الجزائر الكبرى، بالإضافة إلى المرسوم التنفيذي رقم 13/91 المؤرخ في 25 فيفري 2013 الذي يحدد شروط انتداب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة لهم.