توقيف عصابة إجرامية متخصصة في تزوير الأوراق النقدية من فئة 2000 دينار بقالمة

في عملية نوعية تمكنت من خلالها مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بحمام دباغ بقالمة ،من توقيف عصابة إجرامية متخصصة في تزوير الأوراق النقدية ، وهذا بناء على معلومات كانت محل تتبع من طرف أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بحمام دباغ مفادها طرح للتداول أوراق نقدية فئة 2000 دج مزورة وذلك لإغراق السوق الوطني، و إستغلالا للمعلومة تم تنشيط عنصر الإستعلام والتحري ليتم تحديد موقع المشتبه فيهم، الذين كانوا داخل المركب المعدني حمام الشلالة وسط مدينة حمام دباغ على متن مركبة نوع «شيفرولي كابتيفا» بيضاء اللون، أين تم تشكيل دورية بقيادة قائد الفرقة والتنقل إلى عين المكان حيث عثروا على المركبة و على متنها 5 أشخاص مشتبه فيهم ويتعلق الأمر بكل من المسمى (ب ك) الساكن ببلدية مجاز عمار، المسمى(م م) الساكن ببلدية سلاوة عنونة، المسماة (ر ب) الساكنة ببلدية البوني ولاية عنابة،المسماة (ب ر) الساكنة ببلدية حمام دباغ والمسماة (د ر) (قاصر) الساكنة ببلدية حمام دباغ، أين تم توقيف المعنيين واقتيادهم إلى مقر الفرقة ، ومواصلة للتحقيق تم التعرف على مكان تواجد المشتبه فيه السادس الذي يحوز على الأوراق النقدية المزورة، و يتعلق الأمر بالمسمى(ر س أ) الساكن ببلدية حمام دباغ، الذي تم توقيفه هو الآخر بداخل محل تجاري بحي 19 جوان وسط مدينة حمام دباغ، بعد التحقيق معه تم التوصل إلى المبلغ المزور المقدر بمائة وأربعين ألف دينار جزائري ( 144000 دج ) من فئة 2000 دج والذي كان مخبأ في منزله، ليتم الاتصال بالسيد وكيل الجمهورية لدى محكمة قالمة ، والذي أعطى تعليماته بمواصلة التحقيق ،و مواصلة للتحقيق تم التوصل إلى المشتبه فيهم الرئيسيين، ويتعلق الأمر بكل من المسماة (ب ف ا) الساكنة ببلدية قالمة، المسماة (ع ه) الساكنة ببلدية قالمة، المسمى (م ب) الساكن ببلدية قالمة والمسماة (م أ) الساكنة ببلدية قالمة، حيث قام المسمى (م ب) رفقة المسماة (ع ه) بشراء آلة طباعة تعمل بالليزر من مدينة قالمة وتم وضعها بمسكن المسماة (ب ف ا) الكائن بحي الأمير عبد القادر وسط المدينة، وبدأت عملية طباعة الأوراق النقدية المزورة وترويجها، ليتم توقيف المشبوهين وحجز المعدات المستعملة في عملية التزوير( آلة طابعة نوع CANON + آلة قطع الورق + آلة تغليف الورق و أجهزة إعلام آلي، هواتف محمولة، بطاقات ذاكرة ، حامل مغناطيسي و لوحة رقمية )، ليتم تقديم أفراد العصابة المتكونة من 10 أشخاص (بينهم فتاة قاصر)، أمام الجهات القضائية بتهمة تكوين جماعة أشرار لغرض ارتكاب جناية، إستهداف إستقرار المؤسسات وسيرها العادي عن طريق عرقلة سير المؤسسات العمومية والمساس برموز الدولة، التزوير واستعمال المزور في أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني، توزيع أوراق نقدية مزورة في الإقليم الوطني، إبعاد قاصر وحيازة سلاح أبيض محظور من الصنف السادس .