توقيف رعيّة من مالي سلب جزائريّا 250 مليون سنتيم

تمّ مؤخرا توقيف رعية أجنبية من مالي بتهمة «الاحتيال» على مواطن جزائري وسلبه ما يزيد عن 200 مليون سنتيم حسبما علم لدى مصالح الدرك الوطني بالعاصمة.اتخذ المتهم من النصب والاحتيال وسيلة لجمع أموال طائلة باستغلال موقع الفايسبوك للإطاحة بضحاياه, الذين تقربوا من مصالح الدرك الوطني للتبليغ عن الضرر الذي طال أموالهم كما هو حال السيد (ن - ت) الذي أودع شكوى نهاية شهر سبتمبر الماضي ضد شخص من دولة افريقية مجهولة الهوية, استعار اسم فتاة (كاميليا نانسي) أوهمته أنها تقيم بالمملكة البريطانية وتملك شركة لصناعة العطور، وفق ما جاء في بيان خلية الاتصال والعلاقات العامة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر.
وأوضح البيان أن صاحب الاسم المستعار طلب من الجزائري أن يوفر له مادة تدعى Graine Ricinodendron Hedeloii تستعمل في صناعة العطور بالجزائر. ومنحت له رقما هاتفيا لفتاة أخرى من جنسية جزائرية تدعي «فاتي» تقطن بولاية وهران تملك هذه المادة، وقد تواصل معها وتنقل حيث تقيم وتسلم منها حبتين تشبهان مادة الحمص في شكلها قدر سعر الحبة الواحدة ب 5500 دج.
وسردت مصالح الدرك الوطني في تقريرها تقول أن الضحية الجزائري بعودته إلى ولاية الجزائر التقى بالرعية المالية على مستوى المطار الدولي هواري بومدين، وتعامل مع المحتال على أساس أنه مبعوث خاص من شركة العطور، فسلمه الحبتين مقابل مبلغ مالي قدر ب 100 أورو وطلب منه توفير 500 حبة مماثلة. وقد انطلت الخدعة على الجزائري الذي راح يتواصل مع الفتاة المسماة «فاتي» من أجل توفير الكمية المطلوبة، وسلمها مبلغ 250 مليون سنتيم مقابل الحصول على الكمية المرجوة ليعود أدراجه إلى العاصمة بنية بيعها للمحتال المالي. غير أنه فوجئ بأن هذا الأخير أغلق هاتفه النقال نهائيا ليتفطن بعد مرور أيام أنه وقع ضحية نصب واحتيال لاسيما بعد غلق حساب الفيسبوك الخاص بالفتاة المدعية أنها مديرة شركة العطور.
وبناء على هذه المعطيات، باشر محققو فصيلة الأبحاث تحرياتهم المكثفة التي أفضت إلى تحديد هوية المشتبه فيه والقبض عليه على مستوى مطار هواري بومدين ليتم اقتياده إلى مقر فصيلة الأبحاث للتحقيق. وتبين - يضيف البيان- أن هذا المحتال يعمل ضمن شبكة إجرامية تعمل على النصب والاحتيال والايقاع بالضحايا عبر مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك بواسطة حساب الكتروني وهمي يحمل اسم (كاميليا نانسي). كما أفضى التحقيق أيضا إلى أن المتورط في هذه القضية يقيم بطريقة غير شرعية على التراب الوطني وهو مسبوق قضائيا في قضايا مماثلة، وقد تم تقديم المعني أمام العدالة وأودع الحبس بالمؤسسة العقابية الحراش.