توقيف تحفظي لمديرة مركز التكوين "مغيش يمينة" بغليزان

علمت “الفجر” من مصدر مسؤول من محيط مديرية التكوين المهني والتمهين لولاية غليزان أن وزارة التكوين والتعليم المهنيين قررت توقيف مديرة مركز التكوين “مغيش يمينة” بعاصمة الولاية تحفظيا إلى حين الفصل النهائي في قضية التزوير في محاضر رسمية واستغلال النفوذ والتي هي حاليا مطروحة على أروقة المحكمة. القضية تم تحريكها من طرف أحد العمال الذي يشتغل في منصب عامل مهني الذي اتهم المديرة بتزوير محضر ورقة الحضور وتسجيله غائبا عن العمل مع إحالته على المجلس التأديبي في وقت ان العامل يحضر وبانتظام إلى مقر عمله وهذا بشهادة العمال وحسب نفس المصدر أنه سيتم الفصل في القضية في جلسة الأسبوع القادم... وحجز نحو 25 ألف قارورة خمر و50 ألف علبة سجائر بناء على معلومات وردت الى مصالح أمن الدائرة وادي ارهيو بولاية غليزان مفادها وجود شاحنة من نوع “سوناكوم” مرقمة بولاية تيزي وزو على متنها 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين ال25 و50 سنة يقومون بترويج المشروبات الكحولية وعليه باشرت المصالح الأمنية تحرياتها وتحقيقاتها. وتمكنت إثر حاجز أمني نصب للمتهمين ليلة أول أمس من توقيف الشاحنة كانت قادمة من ولاية تيزي وزو متوجهة نحو مدينتي وادي ارهيو وجديوية لتفريغ حمولة المشروبات الكحولية التي كانت بالشاحنة والمقدرة بنحو 25 ألف قارورة خمر من مختلف الأنواع والأحجامعلى غرار الويسكي، بيرا، ريكار... وبعد التحقق من وثائق المتهمين تبين أنهم يروجون المشروبات الكحولية بواسطة سجل تجاري مزور يحمل اسم أحد التجار من ولاية مستغانم، كما تمكنت ذات المصلحة خلال نفس الليلة من حجز 50 ألف علبة سجائر من مختلف أنواع السجائر. السلع كانت محملة على متن سيارة “ماستار” على متنها أيضا 3 أشخاص تتراوح اعمارهم ما بين ال 23 و35 سنة. وحسبما علمته الجريدة فإنه تم حجز منها 25 ألف علبة. تتمثل طبيعة المخالفة في عدم مطابقتها للأوصاف المعمول بها وكانت السجائر موجهة نحو بلدية جديوية... وشن حملة ضد سائقي حافلات النقل الحضري وحجز 16 حافلة شنّت قوّات الشّرطة للمصلحة الولائيّة للأمن العمومي حملة لا تزال متواصلة بحق سائقي حافلات النّقل الحضري، حيث تمّ فحص الحافلات ورخص القيادة للسائقين وتحرير المخالفات، حيث تمحورت جلّها في عدم حيازة التذاكر إضافة إلى عدم احترام نقاط التوقّف (التوقّف في الأماكن غير المخصّصة لوقوف الحافلات)، حيث تم حجز 16 حافلة، ووضعها بالمحشر البلدي لمدّة تتراوح من 3 أيّام إلى 45 يوم. وعبر عدد من مواطني الولاية عن دعمهم لمثل هذه الحملات لتطبيق القانون، حيث أكد بعضهم أن بعض السائقين لا تعنيهم قوانين المرور خلال قيادة حافلاتهم داخل الأحياء وهم يشكلون خطراً على المارة.