توقيف الدعم المالي عن الجمعيات التي لا تقدم تقارير عن وجهة أموالها

أمرت وزارة المالية كافة المصالح المسؤولة عن الجمعيات المختلفة الناشطة على المستوى الوطني، بضرورة مراقبة الأموال الدعم الموجهة لها من قبل الجماعات المحلية وتقديم تقارير مفصلة حول كيفية صرف هذه الأموال. وحسب التعليمة الحاملة للرقم 1344 المؤرخة في 18 من الشهر الماضي الخاصة بتسيير الإعانات الممنوحة للجمعيات، فإن وزارة المالية طلبت من المصالح المختصة بمتابعة كيفية صرف الأموال الموجهة لهذه الأخيرة، حيث طالب بضرورة الحصول على تقارير مفصلة عن كل سنتيم صرف من قبل مسؤولي الجمعيات ومحاسبتهم بشكل دوري، وفقا لما تقتضيه القوانين المعمول بها حماية للأموال العمومية. كما طلبت وزارة المالية من مسؤولي الخزينة وجميع المؤسسات العمومية التي ترعى نشاطات هذه الجمعيات بالسهر على التسيير العقلاني للإعانات الممنوحة لها، وذلك من خلال مراعاة الوضعية المالية التي تتواجد بها حزينة المؤسسات. ويأتي قرار الحكومة لفرض تدابير رقابية صارمة على تمويل الجمعيات، في سياق الإجراءات التقشفية التي اعتمدتها، حيث قررت وقف تمويل كل الجمعيات التي لا تقدم حصيلة رقمية مصادق عليها من قبل محافظ الحسابات، تتضمن المصاريف ووجهة الأموال التي منحتها الدولة وكيفية صرفها، وذلك تنفيذا للإجراءات التي تضمنها قانون الجمعيات الجديد . ودعت وزارة المالية كل الدوائر الوزارية التي تتعامل مع الحركة الجمعوية لضرورة فرض قيود جديدة في منح التمويلات، وتؤكد التعليمة أن منح الدعم للجمعيات يجب أن يستجيب لمضمون التدابير التي نص عليها القانون المتعلق بالجمعيات. وكانت الحكومة قد هددت بوقف تمويل الجمعيات التي لا تنشط في الميدان، وتوعدت بوقف منح الإعانات لكل الجمعيات التي لا تعتمد برامج خاصة بها تصب في إطار التضامن الوطني حسب أهداف الوزارة، حيث أوضحت أن الحكومة يحق لها أن تعرف أين تذهب أموال الخزينة العمومية التي تمنحها للجمعيات، وأبدت بالمقابل دعمها للجمعيات التي تملك برنامجا هادفا يصب في خانة ترشيد المال العام وتحترم كل مساعي الوزارة الوصية. وتأتي هذه التعليمة من أجل تقليص الدعم الموجه لهذه الجمعيات الناشطة على المستوى الوطني، والتي كانت تتلقى أموالا من مصالح الولاية والبلديات لتلك التي تنشط على المستوى المحلي، ومن وزارة الشباب والرياضة للجمعيات الناشطة في المجال الرياضي، كون الحزينة العمومية لم تعد قادرة على تمويل الجمعيات التي ليس لها أي مدخول ووتتلقى تسهيلات عديدة من مختلف المؤسسات العمومية لممارسة نشاطاتها الجمعوية.