توقيف أمهات عازبات في عيادة مشبوهة لتوليد النساء بتيبازة

أفاد مصدر موثوق للجزائر الجديدة، أن الأمن الحضري الثاني لدائرة تيبازة، تمكن من إحباط نشاط عصابة متخصصة في الإجهاض و التحريض والمساعدة والتزوير واستعمال المزور، تتكون من مجموعة من النساء رفقة رجل واحد، و ذلك بناءا على تلقيها معلومة مؤكدة مفادها قيام أحد الأشخاص بإنشاء عيادة مفترضة ، لغرض إجهاض النساء العازبات، و عليه قامت عناصر الأمن بذات المصلحة باستغلال المعلومة والترصد لمسكن المشتبه فيه، و بعد حصولها على إذن بتفتيش المسكن السالف الذكر وإيقاف الفاعلين.تم العثور على عتاد طبي يستعمل لغرض التوليد، بالإضافة إلى مجموعة من المواد والأقراص الخاصة بالإجهاض و مجموعة من الوصفات الطبية ومؤشرة بختم المصلحة الإستشفائية للصحة الجوارية، التي كانت تمنحها المسماة " ب،ن "إلى الزبائن والمؤشر عليها بختم L/N المزوّر من طرف الجانية، وكذا وصفات طبية فارغة مؤشر عليها من طرف المصلحة الإستشفائية للصحة الجوارية ، كما وجد برفقتها المسماة "ب،ف" ، أين تم تحويلهم إلى المصلحة من أجل التحقيق، أين تبين أن الجانية المسماة" ب،ن"، 33 سنة المقيمة بتيبازة، تستعمل ختم مزور للتأشير على الوصفات الطبية التي تمنحها للزبائن، والتي قامت بحذف الحرفين الأخيرين من لقبها واسمها ، كما تحصلت على مجموعة من الوصفات من المصلحة السالفة الذكر والتي كانت تعمل بها كعون إداري متعاقد والتي تم ضبطها بمسكنها بالإضافة إلى بعض الوصفات المحررة من قبلها والتي تم ضبطها بمسكنها كما سبق أن قامت باقتناء أدوية تستعمل في عمليات الإجهاض بأسماء زبائنها، ولاتحوز على أي صفة تخولها لصنع الختم أوممارسة مهنة التمريض. وأثناء التحقيق، تبين أن المسماة "ب، ف"،27 سنة، المقيمة بسيدي راشد، تقدمت قصد القيام بالإجهاض كونها كانت حامل بطريقة غير شرعية مقابل مبلغ مالي يقدر 80000دج ، أين دفعت نصف المبلغ كدفعة مسبقة فيما ضبط بحوزة الجانية مبلغ 20000دج سلمتها إياه كشطر ثاني، وقد تلقت مقابل ذلك حقنة واحدة وبعض الأقراص .استمرارا في التحقيق، تم إيقاف المسماة" ب، ف" التي بدورها تقدمت عند الجانية قصد إجراء عملية إجهاض، للعلم أنها قد قامت بعمليتي إجهاض من قبل وهذه المرة تعرضت للتهديد من قبل عشيقها الذي أرغمها على الإجهاض، وهو من قام بالتوسط لدى الجانية من أجل إجهاضها، وعليه قامت عناصر الأمن بالترصد له، حيث أثمرت العملية بإيقاف المدعو" ب، م" ، وتحويله إلى المقر، وبعد مواجهته بالأفعال المنسوبة إليه، اعترف مباشرة بالأفعال المنسوبة إليه وأنه هو والد الجنين المسماة" ب، ف"، كونها تعتاد المبيت عنده بأحد المحلات التجارية الفارغة بمدينة الناطور، وهو من يسدد المبلغ جراء القيام بعملية الإجهاض، وتم تحديد هوية الشركاء، ويتعلق الأمر بكل من "م، ه" والمسماة "ب، أ" و بعد الإذن بتفتيش مسكن المدعو " م،ه" المقيم ببورقيقة ، أين تم إيقافهما وتحويله إلى المقر من أجل التحقيق، وتبين أنه على علاقة مع المسماة "ب،ن"، كون المسماة "ب، أ" حامل من المدعو"م،ه" بطريقة غير شرعية، أين حاولوا القيام بعملية الإجهاض عند الجانية السالفة الذكر ، مقابل مبلغ مالي يقدر ب 47000دج، ليتم تقديم كل من "ب، ن" و المسماةّ" ب،ف" أمام نيابة الجمهورية الذي بدوره، أمر بإيداعهما الحبس المؤقت ببوفارك، والمدعو "ب، م" بالمؤسسة العقابية للحجوط ، فيما تم وضع المسماة " ب، ف" و "م،ه" تحت الرقابة القضائية إلى غاية استكمال التحقيق .