"توقيف أكثر من 20 ألف موظف خلال سنتين"

دعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، الحكومة للتكفل العاجل بقضية فصل حاملي الشهادات ضمن عقود ما قبل التشغيل، وفتح أبواب الحوار مع بقية فئات المجتمع، خصوصا مثقفي وخريجي الجامعات، داعية السلطات الوصية إلى ضرورة فتح باب الحوار وإدماج كافة الشباب المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية الحاملين للشهادات في مناصب عمل دائمة.أكدت الرابطة في بيان لها تحوز ”الفجر” نسخة منه، أنها تلقت تقريرا من المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية تبسة، تدق فيه ناقوس الخطر وتحذر السلطات الولائية بسبب عدم جديتها في التعامل مع ملف أصحاب عقود إدماج حاملين الشهادات، الذين تم فصلهم بسبب مزاولة دراستهم دون مراعاة لأدني حقوقهم التي كفلها القانون، خصوصا وأن ما دفع بهم لمزاولة الدراسة أو بالأحرى إكمال مسارهم الدراسي يتمثل في مطابقة الشهادات الجامعية بين النظام الكلاسيكي ونظام LMD، فاقدين بذلك حقهم في العمل المكفول من طرف الدولة الجزائرية وحقهم في اكتساب الخبرة والمشاركة في بناء الدولة، ليصطدموا بعدم مبالاة الإدارة على مستوى ولاية تبسة بمشكلتهم ودخولهم في متاهة الوعود الكاذبة بين مديرية التشغيل وديوان والي ولاية تبسة الذي أغلق الباب في وجههم. في نفس الصدد، عبرت الرابطة حسب نفس المصدر، عن استغرابها للتوقيف التعسفي الذي طال أكثر من 20 ألف موظف، خلال سنتين قبل انقضاء فترة عقودهم المحددة ب3 سنوات، بالرغم من إمضائهم على العقد المحدد بالفترة الزمنية. وأضافت ”إن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تتابع ملف عقود ما قبل التشغيل الذي يتراوح عددهم حوالي 800 ألف عامل، وأن أعلى أجر يأخذه الموظف البسيط بهذه الصيغة، لا يتجاوز 15 ألف دينار، ويحرم صاحبها من الحق في التقاعد، رغم أن الأغلبية منهم يملكون مؤهلات عالية تتمثل في درجة ماجستير أو ماستر ويستغلون في الإدارات العمومية”.