توقيف أكثر من 16 ألف شركة استيراد عن النشاط

أكثر من 16.000 شركة استيراد لإعادة بيع السلع علي حالها والمعنية بعملية تجديد سجلها التجاري ومطابقته لم تطبق هذا الإجراء وبالتالي فقدت صفة التاجر حسبما صرح به مسؤولون في المركز الوطني للسجل التجاري.
واكدت اطارات من المركز الوطني للسجل التجاري ان 16.059 شركة علي وجه التحديد من بين 35.518 شركة معنية بعملية تجديد ومطابفة سجلها التجاري لم تقم بتمديد هذه الوثيقة اي بنسبة 45 بالمئة.
وصرح مدير المركز الوطني "ان هذه الشركات لم يعد لها الحق في النشاط التجاري الخارجي وان اية سلعة قد تستوردها سوف تخضع للتجميد".
وكان قرار قد صدرفي ديسمبر2011 يحدد صلاحية السجل التجاري بالنسبة لبعض الانشطة التجارية الي سنتين (استيراد السلع للبيع علي حالها وتجارة التجزئة بالنسبة للتجار الاجانب ) بينما كانت هده الوثيقة تسلم في السابق لمدي الحياة).
وحسب اطارات المركز الوطني للسجل التجاري قامت 17.253 شركة معنية بتمديد صلاحية سجلها اي بنسبة 49 بالمئة بينما الغت 2.206 شركة سجلها التجاري.
اما بالنسبة لتجارة التجزئة الممارسة من قبل الاجانب (الاشخاص الماديون والمعنويون) قام 697 تاجر تجزئة بعملية التمديد من مجموع 1.802 متعامل اي بنسبة 38,67 بالمئة بينما 80 اخرون قد الغوه.
وكان وزير التجارة مصطفي بن بادة قد توقع في جوان الاخير ان هذه العملية قد تدفع بالعديد من اصحاب السجلات التجارية الي الانسحاب خاصة وان هناك "العديد من الغشاشين" كما لاحظ الوزير.
كما سبق للوزير ان اعلن ان " العملية سوف تعمم تدريجيا علي نشاطات اخري وخاصة القطاعات التي تشهد نسبة عالية من المضاربة والتهرب من الجباية".
من جهته افاد ضيف ان هذه العملية ليست الا في مرحلتها الاولي وسوف تعمم علي انشطة اخري مثل سجل التجارة بالجملة.
ق.و