توقيف 808 أشخاص ينشطون في 369 عصابة إجرامية

تواجه مصالح الأمن تهديدات تزايد وانتشار العصابات الإجرامية التي تتشكل من عنصرين فما فوق، وتستعمل في اعتداءاتها مختلف الأسلحة البيضاء المحظورة التي أصبحت تهدد السكينة العمومية وأمن المواطنين. وفي هذا الخصوص عاينت مصالح الدرك الوطني خلال ستة أشهر من العام الجاري 811 قضية تتعلق بالمساس بالسكينة العمومية مع تسجيل ارتفاع في نسبة تشكيل عصابات الأشرار التي تمثل نسبة 45 بالمائة من مجموع الجرائم التي تندرج في هذا الإطار. وأسفرت هذه القضايا عن توقيف1427 شخصا مقابل 1259 موقوفا خلال الفترة نفسها من سنة 2011. وتُبرز هذه الإحصائيات التي أعدتها خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني، الواقع الذي يعيشه المواطنون الذين يتعرضون للاعتداءات والضرب والجرح العمدي وعدم توفر الأمن، رغم التغطيات الأمنية المكثفة، غير أن تأثير العديد من العوامل وخاصة تزايد نسبة المتعاطين للمخدرات مما يؤدي إلى بروز العديد من الآفات والمشاكل الاجتماعية، لا سيما الشجارات. وفي هذا الخصوص برزت ظاهرة تشكيل عصابات أو مجموعات إجرامية مدججة بمختلف الأسلحة البيضاء من سكاكين وسيوف وحتى بنادق صيد بحرية، يشكلون مجموعات وأصبح ما يُعرف اليوم بالشجارات الجماعية بين الأحياء. وقد عاينت مصالح الدرك الوطني 369 قضية تشكيل عصابات وجماعات أشرار خلال ستة أشهر وأسفرت عن توقيف 808 مجرمين.كما أدى تعاطي نسبة كبيرة من الشباب للمخدرات في ظل انتشار البطالة، إلى بروز حاجتهم إلى المال لشراء هذه السموم وهو ما دفع بهذه الفئة إلى الانحراف واستعمال مختلف أساليب الإجرام للحصول على مبلغ مالي لسدّ حاجته لتعاطي المخدرات، فأصبح تشكيل عصابة تعتدي على المواطنين للسطو على ممتلكاته ضرورة بالنسبة لهم، وهو ما نتج عنه عدم الطمأنينة واللاأمن خاصة في بعض الأماكن التي يستهدفها هؤلاء.