توقيف 46 مدير مؤسسة استشفائية في الجزائر

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائري جمال ولد عباس، عن توقيف 46 مدير مؤسسة استشفائية، ممن تخلفوا عن تقديم توقعات حاجياتها من الأدوية، في الوقت الذي أمهل مستوردي الدواء إلى غاية 20 أبريل لاستيراد قائمة الأدوية المتفق عليها في نوفمبر الماضي، قبل سحب الاعتماد منها.

واعتبر الوزير الإجراء نتيجة للتحقيق الذي أجرته الوزارة أخيرا على ندرة الأدوية التي كانت محل شكوى من الأطباء والجمعيات الناشطة في مجال الصحة، حتى من المرضى أنفسهم. وقد توصل التحقيق، حسب ما صرح به الوزير في الندوة الصحافية التي نشطها، أمس، بمقر الوزارة، إلى أن الاتفاق الذي أبرمته الوزارة مع 208 مستوردين في 15 نوفمبر ،2011 إذ التزم خلاله المستوردون باستيراد 2966 وحدة دواء في آجال أقصاها ثلاثة أشهر، إلا أن تحقيق الوزارة توصل إلى أن الكمية المستوردة لم تتجاوز الـ617 وحدة دواء، أي بنسبة 20.87٪. وأعطى الوزير مثالاً عن مرضى السرطان الذين يواجهون مشكلات في الاستفادة من العلاج لندرة الأدوية، إذ لم يتم استيراد سوى 13٪ من الكمية المتفق عليها. كل هذا التقاعس، يضيف الوزير، دفعهم إلى عقد لقاء طارئ مع المستوردين، فأمهلتهم الوزارة إلى غاية 20 أبريل المقبل، لتدارك الخطأ لاستيراد الكميات المتبقية، أو سحب الترخيص منهم نهائياً.

وعن البديل حال تم سحب الاعتماد من بعض المستوردين، ذكر الوزير أنه سيكون من حق الصيدلية المركزية القيام بذلك، وقد تم الحصول على موافقة مبدئية من مخابر عالمية لتسليم الأدوية قبل نهاية أبريل، خصوصاً أن الصيدلية المركزية قد تم مسح جميع ديونها الداخلية والخارجية. وفي رده على سؤال لـ«الخبر»، حول شرارة الاحتجاجات التي باشرتها النقابات، ذكر الوزير أن إضراباتهم غير مبررة، لأن ما تعلق بالأجور والمخلفات تم الفصل فيه، أما تعديل القوانين الأساسية فالعملية انتهت وتنتظر إشارة التوظيف العمومي فقط، في الوقت الذي اعترف بمطالب أساتذة شبه الطبي ووعد بحلها.