توقيف 4 فلاحين وحجز عتادهم

أوقفت مصالح الدرك الوطني لبلدية عين البرد بسيدي بلعباس بالتنسيق مع مصالح مكتب النظافة والصحة أربعة فلاحين تورطوا في قضايا سقي المنتوجات الفلاحية بالمياه القذرة، عملية التوقيف تمّت بعد فتح ذات المصالح لتحقيق عقب ورود معلومات تفيد بمخالفة المتهمين للقوانين وإستعانتهم بالمياه القذرة لسقي حوالي 30 هكتار من أشجار الزيتون بالمنطقة المسماة المزرعة البيضاء الكائنة بالمخرج الجنوبي لبلدية عين البرد بمحاذاة الطريق الوطني رقم 13، ومباشرة قامت هذه المصالح بحجز معدات السقي المتمثلة في أربعة مولدات كهربائية قبل أن تقوم بتحويل المتهمين الأربعة إلى النيابة العامة بتهمة السقي بالمياه القذرة وعرقلة عمل القناة امؤدية إلى المصبّ الرئيسي.وأعطيت إشارة انطلاق عملية إيداع ملفات لاستخراج بطاقة التعريف وجواز السفر البيومتريين من المصلحة الإدارية بشارع محمد خميستي بحي بن بولعيد بسيدي بلعباس، حيث سيستفيد المواطنون من إجراءات جديدة تسهّل لهم الحصول على بطاقة التعريف البيومترية، بعد أن كانت العملية تقتصر على مصالح الدائرة ما سيسمح بتخفيف الضغط على هذه الأخيرة من جهة والتقليص من فترة إصدار بطاقة التعريف الوطنية، وفي ذات السياق شرعت ملحقة حي بن حمودة التابعة لمصالح بلدية سيدي بلعباس مع بداية الأسبوع في عملية استخراج رخص السياقة، وهي العملية التي تندرج في إطار مجهودات الدولة الرامية إلى عصرنة الإدارة وتحقيق مشروع الحكومة الإلكترونية، حيث سخرت مصالح البلدية ولإنجاح المشروع جميع الإمكانيات والوسائل المادية والبشرية، حيث تمّ تجنيد عدد من الأعوان من بينهم مهندس دولة في الإعلام الآلي، متصرف إقليمي بالإضافة إلى تقني في الإعلام الآلي وأعوان حجز وكذا أعوان مكتب، ممن تلّقوا تكوينا مكثفا لمدة شهر في تقنيات الإعلام الآلي الخاصة بإصدار رخصة السياقة وبطاقات التعريف البيومترية، كما تمّ توفير عتاد تقني خاص بالعملية يشمل أجهزة إعلام آلي وأجهزة مسح وآلة تصوير بلواحقها، فضلا عن ربط المصلحة بالألياف البصرية ما سيمكن من استلام هذه الوثائق الرسمية في مدة قصيرة، هذا وكانت الوصاية قد أكدت في وقت سابق تمكين المواطنين من استخراج وثيقة رخصة السياقة من البلديات عوض الدوائر على أن يتم استخراج جميع وثائق من البيت ومكان العمل ابتداءً من السداسي الأول من سنة 2007، مع التأكيد أن المواطن مستقبلا غير ملزم باستخراج وثائق الحالة المدنية على اعتبار أن كل مواطن يمتلك رقما تعريفيا خاصا به.