توقيع الدول النامية على اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة ( بين التهديد والإغراء)

تنبع أهمية التجارة الدولية من ذلك الدور المهم الذي تقوم به في جوهر ما يعرف بالعلاقات الاقتصادية الدولية، إذ أصبح تأثيرها يطغى على غيرها من أشكال العلاقات الدولية، فضلا عن الدور الهام الذي تقوم به في الإنتاج والدخل القومي والاستهلاك والتكوين الرأسمالي وتوزيع نمط الاستثمارات في اقتصاد أي دولة خاصة وأنها لا تستطيع العيش في عزلة اقتصادية كاملة عن العالم الخارجي، ومع تطور التبادل التجاري تنوعت أشكال تدخل الدولة في إدارة علاقاتها التجارية الدولية بتبنيها سياسات مختلفة من أجل تحقيق أهدافها التنموية إما بتقييدها أو بإقرار نوع من الحماية إزاء تدفق السلع والخدمات عبر حدودها تبعا للظروف الاقتصادية التي تعيشها كل دولة، قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية وتوازن ميزان مدفوعاتها. ووفقا لما مر به تطور الاقتصاد العالمي شهدت التجارة الدولية في عشرينيات القرن الماضي ازدهارا ملموسا أدى إلى ازدياد حجم وقيمة التبادلات الدولية تبعا لمتطلبات الحرية التجارية، غير أن الكساد الاقتصادي في الثلاثينات دفع الكثير من الدول إلى تبني سياسات حمائية كفرض القيود الكمية والزيادة في معدلات التعريفية الجمركية، فنتج عن تطبيق تلك السياسة تراجعا في حجم التجارة الدولية وبات واضحا أن انتهاج هذه السياسة من شأنه تعميق الأزمة وأن النمو والتوازن الدولي يمر حتما عبر تبني نظام جديد للعلاقات الاقتصادية والتجارية الدولية وإتباع سياسة راقية للتعاون الدولي.