توقعات بانخفاض الأسعار خلال الأسبوع الثاني‮ ‬لرمضان‮ ‬

كشفت الفيدرالية الوطنية للمستهلكين،‮ ‬أنّ‮ ‬أسعار الخضر والفواكه ستنخفض بنسبة‮ ‬20‮ ‬إلى‮ ‬30‮ ‬بالمئة،‮ ‬بداية من الأسبوع المقبل‮.‬ وأكدت الفيدرالية الوطنية‮ ‬للمستهلكين،‮ ‬أمس،‮ ‬أن الأسعار ستستقر انطلاقا من الأسبوع الثاني‮ ‬من شهر رمضان،‮ ‬تزامنا مع دخول الخضر والفواكة الموسمية‮.‬ من جانب آخر،‮ ‬أشارت الفيدرالية أن إجراءات وزارة التجارة لم تحترم بنسبة‮ ‬90‮ ‬بالمئة،‮ ‬خاصة وأن الأسعار كانت مرتفعة خلال الأسبوع الأول من رمضان‮.‬ وأبدى المواطنون تخوفهم من تزايد جشع التجار،‮ ‬وانتشار السلع منتهية الصلاحية في‮ ‬ظل تواصل اضراب أعوان الرقابة ومكافحة الغش بدخول اضرابهم‮ ‬يومه الثالث‮.‬ وقال مواطنون في‮ ‬تسجيل للقناة الأولى الإذاعية،‮ ‬أنهم‮ ‬يتفهمون مطالب أعوان الرقابة الذين‮ ‬يطالبون بتوفير الامن وتحسين ظروف عملهم،‮ ‬مبدين في‮ ‬الوقت ذاته تخوفهم وخشيتهم من أن‮ ‬يؤدي‮ ‬هذا الإضراب الذي‮ ‬دخل‮ ‬يومه الثالث الى عواقب وخيمة على صحة المستهلك وجيبه،‮ ‬جراء جشع التجار،‮ ‬وانتشار السلع‮ ‬غير المطابقة للمعايير الصحية،‮ ‬ومنتهية الصلاحية‮.‬ فيما طالب الأعوان المضربون بضرورة توفير الحماية لهم في‮ ‬عملهم،‮ ‬وتحسين ظروفهم المهنية،‮ ‬مناشدين التجار احترام الاسعار والقوانين المسيرة لقطاع التجارة‮.‬ صعّدت النقابة الوطنية لمستخدمي‮ ‬قطاع التجارة من لهجتها بإعلانها الطعن في‮ ‬قرار العدالة الذي‮ ‬قضى بعدم شرعية إضرابها الذي‮ ‬شنته الأسبوع الماضي،‮ ‬بالإضافة إلى عقد جمعية عامة طارئة الأسبوع المقبل من أجل تقييم الوضع وتحديد تواريخ جديدة للإضراب‮.‬ حسب تصريحات إعلامية لرئيس النقابة التابعة للمركزية النقابية،‮ ‬أحمد علالي،‮ ‬فإن قرارهم في‮ ‬التصعيد سببه تعنت وزارة التجارة واستمرارها في‮ ‬سياسة الوعود التي‮ ‬تبقى حبرا على ورق،‮ ‬وانتفاضة أكثر من‮ ‬9‮ ‬آلاف عون رقابة شرعية،‮ ‬حسبه،‮ ‬لأن وزارة التجارة عوض أن تحل مشاكلهم التي‮ ‬يتخبطون فيها منذ سنوات لعدم توفير الأمن لهم أثناء تأدية مهمتهم،‮ ‬بالإضافة إلى عملهم بإمكانياتهم الخاصة دون توفير وسائل العمل حتى البسيطة منها لهم‮.‬ وفوق كل هذه المشاكل،‮ ‬يضيف علالي،‮ ‬فتحت عليهم جبهة جديدة‮ ‬مع التجار،‮ ‬لأن قرارها حوّل تسقيف الأسعار‮ ‬غير المدروس كون هذا الأمر‮ ‬يحتاج إلى دراسة شاملة تراعي‮ ‬وضعية السوق،‮ ‬وإضراب التجار مؤخرا أكبر دليل،‮ ‬لأن السوق‮ ‬يخضع لقانون العرض والطلب وتسقيف الأسعار‮ ‬يضر بالتجار في‮ ‬حال عدم وجود عرض‮ ‬يعرّضه لخسائر،‮ ‬وهو ما‮ ‬يجعل عون الرقابة في‮ ‬مثل هذه الظروف أمام مهمة مستحيلة ويمكنه أن‮ ‬يدخل في‮ ‬صراع واسع مع التجار‮ ‬يؤدي‮ ‬إلى العنف‮. ‬وفي‮ ‬سياق الحديث عن المواجهة مع التجار،‮ ‬قال علالي‮ ‬إن وزارة التجارة في‮ ‬كل سنة تتشدق بالأرقام الخاصة بالمحاضر المدونة والعقوبات المسلطة على التجار،‮ ‬إلا أنها لم تنشر ولو مرة أرقام عدد المعنّفين من أعوان الرقابة بسبب هذه المهمة،‮ ‬رغم انها تجوز على هذه الأرقام وأعوان الرقابة بلغ‮ ‬بهم الظلم درجة لا‮ ‬يمكن السكوت عنها مستقبلا‮.‬ وعرفت أسعار الخضر و الفواكه ارتفاعا معتبرا مند بداية شهر رمضان بالجزائر العاصمة وذلك مقارنة بالأسعار المتداولة من ذي‮ ‬قبل وتلك المرجعية التي‮ ‬وضعتها وزارة التجارة هذه السنة للحد من المضاربة والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن‮.‬