كشفت الفيدرالية الوطنية للمستهلكين، أنّ أسعار الخضر والفواكه ستنخفض بنسبة 20 إلى 30 بالمئة، بداية من الأسبوع المقبل. وأكدت الفيدرالية الوطنية للمستهلكين، أمس، أن الأسعار ستستقر انطلاقا من الأسبوع الثاني من شهر رمضان، تزامنا مع دخول الخضر والفواكة الموسمية. من جانب آخر، أشارت الفيدرالية أن إجراءات وزارة التجارة لم تحترم بنسبة 90 بالمئة، خاصة وأن الأسعار كانت مرتفعة خلال الأسبوع الأول من رمضان. وأبدى المواطنون تخوفهم من تزايد جشع التجار، وانتشار السلع منتهية الصلاحية في ظل تواصل اضراب أعوان الرقابة ومكافحة الغش بدخول اضرابهم يومه الثالث. وقال مواطنون في تسجيل للقناة الأولى الإذاعية، أنهم يتفهمون مطالب أعوان الرقابة الذين يطالبون بتوفير الامن وتحسين ظروف عملهم، مبدين في الوقت ذاته تخوفهم وخشيتهم من أن يؤدي هذا الإضراب الذي دخل يومه الثالث الى عواقب وخيمة على صحة المستهلك وجيبه، جراء جشع التجار، وانتشار السلع غير المطابقة للمعايير الصحية، ومنتهية الصلاحية. فيما طالب الأعوان المضربون بضرورة توفير الحماية لهم في عملهم، وتحسين ظروفهم المهنية، مناشدين التجار احترام الاسعار والقوانين المسيرة لقطاع التجارة. صعّدت النقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة من لهجتها بإعلانها الطعن في قرار العدالة الذي قضى بعدم شرعية إضرابها الذي شنته الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى عقد جمعية عامة طارئة الأسبوع المقبل من أجل تقييم الوضع وتحديد تواريخ جديدة للإضراب. حسب تصريحات إعلامية لرئيس النقابة التابعة للمركزية النقابية، أحمد علالي، فإن قرارهم في التصعيد سببه تعنت وزارة التجارة واستمرارها في سياسة الوعود التي تبقى حبرا على ورق، وانتفاضة أكثر من 9 آلاف عون رقابة شرعية، حسبه، لأن وزارة التجارة عوض أن تحل مشاكلهم التي يتخبطون فيها منذ سنوات لعدم توفير الأمن لهم أثناء تأدية مهمتهم، بالإضافة إلى عملهم بإمكانياتهم الخاصة دون توفير وسائل العمل حتى البسيطة منها لهم. وفوق كل هذه المشاكل، يضيف علالي، فتحت عليهم جبهة جديدة مع التجار، لأن قرارها حوّل تسقيف الأسعار غير المدروس كون هذا الأمر يحتاج إلى دراسة شاملة تراعي وضعية السوق، وإضراب التجار مؤخرا أكبر دليل، لأن السوق يخضع لقانون العرض والطلب وتسقيف الأسعار يضر بالتجار في حال عدم وجود عرض يعرّضه لخسائر، وهو ما يجعل عون الرقابة في مثل هذه الظروف أمام مهمة مستحيلة ويمكنه أن يدخل في صراع واسع مع التجار يؤدي إلى العنف. وفي سياق الحديث عن المواجهة مع التجار، قال علالي إن وزارة التجارة في كل سنة تتشدق بالأرقام الخاصة بالمحاضر المدونة والعقوبات المسلطة على التجار، إلا أنها لم تنشر ولو مرة أرقام عدد المعنّفين من أعوان الرقابة بسبب هذه المهمة، رغم انها تجوز على هذه الأرقام وأعوان الرقابة بلغ بهم الظلم درجة لا يمكن السكوت عنها مستقبلا. وعرفت أسعار الخضر و الفواكه ارتفاعا معتبرا مند بداية شهر رمضان بالجزائر العاصمة وذلك مقارنة بالأسعار المتداولة من ذي قبل وتلك المرجعية التي وضعتها وزارة التجارة هذه السنة للحد من المضاربة والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 12/05/2019
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : ليلى ك
المصدر : www.alseyassi.com