توقعات بأن يشهد الناتج المحلي القومي الياباني نموا بحوالي 2 في المائة خلال سنة 2012

توقع مساعد المدير الاداري الاول لصندوق النقد الدولي ديفيد ليبتون أن يشهد الناتج المحلي القومي الياباني نموا بحوالي 2 في المائة خلال سنة 2012 وتباطؤا خفيفا بنسبة 75ر1 في المئة في سنة 2013.
وقال ديفيد ليبتون في ختام زيارته لليابان أن الأولويات الملحة التي تحتاجها اليابان حاليا هي ضرورة التعامل مع مشاكلها المالية العميقة اذ شهدت صافي الديون اليابانية العامة ارتفاعا خلال الاعوام العشرين الماضية وذلك بسبب الارتفاع السريع في نفقات الضمان الاجتماعي.
واضاف ان صندوق النقد الدولي يرى ان القيام بإجراء اصلاحات في نظام الضرائب والضمان الاجتماعي في اليابان أمر حيوي ومهم لاظهار التزام اليابان بالاصلاحات المالية وضمان كسب ثقة المستثمرين.
واوضح ان من بين الاقتراحات التي يطرحها صندوق النقد الدولي على اليابان ضرورة استكمال الحكومة اليابانية تقوية وتعزيز نظامها المالي بحوالي عشرة في المائة للناتج المحلي خلال العقد المقبل داعيا في الوقت ذاته الحكومة اليابانية الى اجراء حزمة من الاصلاحات الهيكلية للمساعدة في تخفيض الدين العام علاوة على زيادة معدلات النمو.
وفي الوقت الذي أيد المسؤول الاقتصادي الدولي الاجراءات الاخيرة التي اتخذها بنك اليابان بهذا الصدد الا انه حث في الوقت ذاته اليابان على اتخاذ المزيد من اجراءات تخفيف القيود بما في ذلك توسيع برنامج شراء الاصول.
من جهة أخرى أفاد صندوق النقد الدولي بأن اليابان شهدت تعافيا اقتصاديا قويا في أعقاب زلزال وتسونامي شهر مارس عام 2011 المدمرين الا أن ازمة الديون التي تواجهها أوروبا أثرت في الوقت ذاته على الطلب على الصادرات اليابانية.