توقع زيادة استهلاك البترول ب 100 مليون طن سنويا ضرورة وجود إعلام متخصص للدفاع عن القطاع

ارتكزت أسئلة الصحافيين والمختصين في ندوة حول «السياسة الطاقوية للجزائر في ظل المتغيرات الجيواستراتيجية» بمنتدى «الشعب» احتفاءا بالذكرى ال 42 لتأميم المحروقات، حول مواضيع الساعة التي أثارت جدلا في قطاع الطاقة والمناجم ومنها تبعات قانون الاستثمار الجديد وتأثيره على الاستثمار الأجنبي في الجزائر، وحادثة حريق مصنع سكيكدة لثالث مرة على التوالي، وكذا الإجراءات الأمنية التي اتخذت في تقنتورين وغيرها من المسائل.
وبالمقابل، آثار بعض الخبراء مسألة مشروع المركز النووي لإنتاج الكهرباء ومدى خطورته، حيث يرى الخبير في المسائل الأمنية نور الدين عمراني أن هذا المجال صعب وخطير لان الجزائر لا تملك الصيانة والأمن النووي، كما أننا بحاجة دائما للاستعانة بالأجانب في هذا الميدان. غير أن رأي الوزير كان مختلفا وطلب تقديم اقتراح بديل، مشيرا الى أن الطاقة الشمسية مكلفة جدا بالنظر الى الطاقة النووية، بحيث يكلف من 20 إلى 30 ضعف كيلو واط.
وتساءل عمار منصوري الخبير في الأبحاث النووية عن مدى مخزون المحروقات التي تمثل مصدرا أساسيا لمداخيل الجزائر.
وكشف في هذا الاطار يوسفي أنه خلال ثلاثين سنة يصل استهلاك البترول إلى 100 مليون طن سنويا، علما أن الاستهلاك الحالي يقدر ب 45 مليون طن. مضيفا بأنه سيتم إنشاء مركز نووي ومعاهد للتكوين، لأن 80 بالمائة من احتياجاتنا من هذه المادة تجعلنا بحاجة إلى المحروقات.
مشددا على أهمية إنتاج الكهرباء واستغلال الغاز الصخري قائلا: «كل دولة تستخدم ما تتوفر عليه من طاقة سواء الفحم أو النووي أو الغاز الصخري»، مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية تستغل الغاز الصخري لأنه لا يوجد اختيار آخر. من جهته استفسر ولد موسى ياسين عن البديل للطاقات المتجددة، كما تساءل لحسن زغيدي أستاذ بقسم التاريخ عن رمزية 24 فيفري المصادف لذكرى تأميم المحروقات، فأجاب الوزير بأن هذه المناسبة تدعيم للاستقلال الوطني وهو رمز التحدي والنضال ومكسب يجب المحافظة عليه. مضيفا بأن هذا اليوم سيكون للتضامن مع عمال مركبي الغاز بتقنترين الذين واصلوا نشاطهم بالرغم من الاعتداء، وكذا مع الضحايا .
أكد وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي، في رده على تساؤلات هؤلاء أن الجزائر لديها سيادة على محروقاتها، ولكن هذا لا يمنعها من إبرام شراكة مع عدد من الشركات الأجنبية بما يخدم المصلحة الوطنية، مضيفا بأن هدف مؤسسة سوناطراك هو الإسراع في نشاطها للاستغلال البترولي والمنجمي، موجها كلامه الى الشركاء الأجانب الذين يبدون عدم الرضا عن شروط قانون الاستثمار الجديد.
وقال يوسفي «أننا لم نلمس عدم رضا من طرف هؤلاء ومن له مشاكل فنحن هنا لمناقشتها من أجل التعديل ومنح امتيازات معقولة لزيادة نشاط استغلال ثرواتنا الوطنية».
وفي رده عن سؤال حول فضيحة سوناطراك والشريك الايطالي «ايني» أجاب الوزير بأن الجزائر تحارب الفساد بكل إمكانياتها ولا تتسامح مع أي شخص بحيث أصدرت تعليمات بمتابعة كل من يضر بالمصلحة الوطنية، مؤكدا أن العدالة تقوم بعملها في هذه القضية.
وبشأن حادثة حريق مصنع سكيكدة الذي وقع مؤخرا، أوضح وزير الطاقة والمناجم أن الأضرار تمت تغطيتها من خلال إعادة تأهيل جزء من المصنع، دون أن تتوقف الأقسام الأخرى عن نشاطها، مضيفا بأن هذه الأضرار محدودة ولا تشكل خطرا على السكان ويمكن أن تحصل في أي مصنع، مشيرا إلى تحذير المسؤولين لتفادي الوقوع في مثل هذه الأخطاء.
واعتبر يوسف يوسفي زيارات بعض المسؤولين الأجانب إلى الجزائر عقب حادثة تقنتورين كوزراء تركيا، البرتغال، بريطانيا وغيرهم، بأنها تعبر عن تضامن هؤلاء مع الجزائر، لا سيما بعد الانتقادات التي وجهها الإعلام الغربي لبلادنا بأنها لم تضمن الامن بالمركبين الغازيين، وكذا تقوية علاقة التعاون مع هذه البلدان في كل المجالات.