توقّعنا هذا الإقبال وسلطة الضبط أخطأت في تقديرها للسوق

أكد السيد يونس قرار الخبير في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، أن الأرقام المعلن عنها بخصوص مشتركي الجيل الثالث للهاتف النقال، والتي أفصحت عن وجود أكثر من 8 ملايين مشترك خلال سنة واحدة، تؤكد التوقعات التي كان قد تحدّث عنها، وتكذّب، في نفس الوقت، توقعات سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية التي تحدّث مسؤولها عن إمكانية تسجيل 3 ملايين مشترك في خمس سنوات.وأكد أن هذه الأرقام أطاحت بكل الشكوك التي حامت حول جدوى إطلاق الجيل الثالث في السوق الجزائرية، مذكرا بمسلسل إطلاق الخدمة وما شابه من تأخيرات ومن تردد، أرجعه إلى "شكوك بعض الأطراف في قدرة السوق الجزائرية على استيعاب هذه الخدمة سواء بالقول إن المتعاملين غير مستعدين، أو إن المستهلكين ليس لديهم ميل إلى هذه الخدمة".لكن ما تجب الإشارة إليه حسب السيد قرار هو وجود دراسات، أكدت أن الجزائر ليست "حالة خاصة في العالم"، وأن الخدمة لديها مستقبل واعد في السوق الجزائرية، وتمثل من 3 إلى 5 ملايير دولار سنويا؛ لذا "أنا شخصيا وبعض الأخصائيين دافعنا عن ضرورة إطلاق الخدمة، التي تسمح لكل واحد بأن يجد مبتغاه".وقال ضيف منتدى "المساء" إنه رغم الحصار الذي فرضته سلطة الضبط على الأرقام، فإنه أطلق تحديا بإعلانه عن أرقام تنفي توقعات السلطة بعد ثلاثة أشهر من إطلاق الخدمة، متوقعا أن يتجاوز عدد المشتركين 3 ملايين في عام واحد. توقعات لم تأت من فراغ، وإنما من مؤشرات، أهمها - كما أوضح - معرفته بطبيعة السوق الجزائرية، وبشغف الشباب الجزائريين المتطلعين لاقتناء كل الوسائل الإلكترونية الجديدة، وهو ما ظهر في الإقبال الكبير على الهواتف الذكية واللوحات الإلكترونية وأجهزة التلفزيونات العصرية وأجهزة الالتقاط الهوائية والمكيفات رغم أن أسعارها تكون أحيانا خيالية.مؤشر آخر هام تحدّث عنه، وهو تمكن متعامل في بداية الخدمة، من بيع 100 ألف مفتاح للجيل الثالث خلال أسبوعين.واعتبر أن هذه الأرقام تُعد "درسا للمستقبل"، مفاده أنه لا يجب دراسة السوق المحلية عن طريق مقارنتها بسوق أخرى، لأن الأمور مختلفة عندنا بالنظر إلى وجود نسبة هامة من الشباب، وأكثر من 10 ملايين تلميذ وطالب. كما إن مجتمعنا متفتح على أوروبا، ويحب التقنيات والتجهيزات الجديدة، والمستوى المعيشي لا بأس به.وقال المتحدث: "مادمنا تجاوزنا 8 ملايين مشترك؛ فهذا يؤكد أن السوق الجزائرية تستوعب هذه التكنولوجيات الجديدة وهذا رغم الانطلاقة المتعثرة، بسبب التقسيم الولائي غير المدروس ونقص التغطية وانطلاقة الخدمة برقمين... وأقول إنه لا يجب تسييس العملية التجارية أو تسييرها إداريا. وأتوقع أن يرتفع هذا العدد أكثر فأكثر".