توفير سكنات للطبقة المتوسطة بسعر 6 مليون دج ممكن

أكد نائب الرئيس الأول للمنظمة الوطنية للمرقين العقاريين، حسن مرابط، إمكانية توفير سكنات بسعر لا يتجاوز 6 ملايين دج، والأمر مرتبط حسبه بتخفيض أسعار مواد البناء، وتقليص المرقين هامش ربحهم، وتخفيض الرسوم من قبل الإدارة، في سبيل تمكين الطبقة المتوسطة من الحصول على سكن، وكشف في السياق أنه بدءا من مارس المقبل سيتكفل الصندوق الوطني للسكن بدفع المستحقات المالية للمرقين، لوضع حد للتلاعبات.في معرض رده على سؤال، يخص مطالبة المرقين العقاريين بمستحقات مالية من المستفيدين من صيغ معينة خاصة الترقوي المدعم، دون التوقيع على عقد البيع وعلى التصاميم، أكد حسن مرابط لدى استضافته أمس في الحصة الإذاعية «ضيف الصباح» أن المنظمة تحبذ إبعاد المكتتبين عن المرقين لعدم دفع التسبيق، وكشف في السياق أنه ابتداء من سنة 2018 وتحديدا شهر مارس سيتكفل الصندوق الوطني للسكن بتسليم المبالغ إلى المرقين، لوضع حد للتلاعبات.
وحرص ذات المتحدث على لفت الانتباه إلى أن فكرة استفادة الجالية الجزائرية في المهجر من السكن بادرت بها المنظمة الوطنية للمرقين العقاريين، باقتراح من رئيسها، وتم تبنيها من قبل وزير السكن، وسيتم التقرب من أفراد الجالية وتحسبا لذلك سيتم عرض الأرضيات ومخططات المشاريع، ويتم الدفع بالعملة الصعبة على أن تخصص لهم مواقع امتيازية، ويختارون مساكن حسب إمكانياتهم.
كما أشار نائب رئيس المنظمة الوطنية للمرقين العقاريين الأول في رده على سؤال يخص عدد المنخرطين في المنظمة، إلى أن المنظمة التي تضم 1000 منخرط عن 35 ولاية بما في ذلك الجنوب، وتعتزم بلوغ 5000 مقاول منضوي تحت لوائها في غضون السنة الجارية، لاسيما وأن الوزير عبد الوحيد تمار أعطى حسبه دفعا كبيرا للاتصال والتواصل، بعدما وضع حدا لتهميش المقاولين وما نتج عنه من تجميد.
وردا على سؤال يخص مرقي، قال إن العدد الإجمالي يناهز 9400 بينهم 5000 معتمدون منهم 1800 لهم برامج ويشتغلون بصفة عادية، و3200 مقاول ليست لديهم مشاريع، ومن حقهم الحصول على فرصة للعمل ما يؤدي إلى خلق منافسة كبيرة، وإعطاء دفع للمشاريع العقارية، لاسيما وأن أي مقاول بإمكانه إنجاز 50 وحدة سكنية لكل مقاول في فترة تتراوح ما بين 24 و30 شهرا.
غير أن إنجاز هذا العدد من السكنات يتوقف وفق ما أكد ضيف القناة الأولى على تسهيل الإجراءات الإدارية من عقد ملكية والحصول على رخصة البناء، التي تأتي في مقدمة العراقيل التي تعترض المقاولين، علما أن رخصة البناء يمكن الحصول عليها في غضون 3 أشهر، كما قد تستغرق 3 إلى 4 سنوات، مشاكل مطروحة بحدة في كبريات الولاية، وبالتالي المدة المخصصة لإنجاز المشروع تستهلك في الإجراءات الإدارية.
ولحل مشكل العقار، من المرتقب برمجة لقاء مع مسؤولي أملاك الدولة لتسهيل الحصول على العقار، أما بخصوص المرقين المتخلفين، أشار إلى أن الإدارة وضعت قائمة، غير أن المنظمة تحبذ أن تكون شريكا للإدارة في هذا الجانب لحل المشاكل المطروحة، والتي قد تكون سببا في تخلفه عن القيام بعمله، وأكد في السياق أن المنظمة غير قادرة على التدخل.
وبخصوص المراكز الكبرى لبيع البناء، كشف عن إعداد قاعدة معطيات وضبط السعر الذي سيتم تخفيضه لفائدة المرقين الذين يخفضون بدورهم هامش ربحهم، على أن تخفض الإدارة من جهتها الرسوم، لتمكين ومساعدة الطبقة المتوسطة المنسية حسبه من الحصول على سكن، لاسيما وأنه لا يمكنها الاستفادة من مختلف الصيغ المطروحة، في ظل تراجع قدرتها الشرائية.
وأفاد في السياق، أن توفير السكنات بسعر يفوق مليار دج إشكال لابد من معالجته، مؤكدا إمكانية توفير سكنات لا يتجاوز سعرها 6 مليون دج، ومن أجل ذلك تعتزم المنظمة التنسيق مع وزارة التكوين والتعليم المهنيين من أجل تكوين اليد العاملة المؤهلة.