توفير 7200 منصب عمل في قطاع الصحة العام المقبل

كشف وزير الصحة، محمد ميراوي عن رفع التغطية عن 25 مشروعا بالجنوب والهضاب العليا وتوفير 7200 منصب عمل العام المقبل. وقال وزير الصحة خلال استماع لجنة المالية والميزانية بالبرلمان ومناقشة الميزانيات القطاعية لسنة 2020 أنه و»بعد فتح 34 مؤسسة صحية جديدة في سنة 2019 فإنه يترقب القطاع فتح 26 مؤسسة أخرى جديدة خلال سنة 2020 من بينها 5 مؤسسات استشفائية متخصصة و21 مؤسسة عمومية استشفائية. وسيستفيد القطاع كذلك حسب الوزير من 7200 منصب شغل من بينها 1500 تخص الممارسين الأخصائيين و600 طبيب عام و3100 شبه طبي و600 عون إداري إلى جانب 1400 عون متعاقد. كما سيتم استغلال المناصب الشاغرة المقدرة ب4100 منصب. وذكر وزير الصحة من جانب آخر بالنفقات المخصصة للأدوية والوقاية والإعتمادات الممنوحة للبرامج الجديدة والتي عرفت –حسبه- «ارتفاعا بنسبة 70 بالمائة مقارنة بسنة 2019 «. أما في إطار تعزيز التغطية الصحية لفائدة مواطني ولايات الجنوب والهضاب العليا فقد تم في إطار الصندوق الخاص بتنمية هذه المناطق.كما ذكر ميراوي «رفع التجميد عن 25 مشروعا برخصة برنامج قدرت بأزيد من 19 مليار دج وتسجيل 40 مشروع أخر برخصة تجاوزت 18 مليار دج «. للإشارة فإن انشغالات النواب تمحورت على الخصوص حول الوضعية المزرية لبعض المستشفيات والدعوة إلى تحسين ظروف العمل لأسلاك القطاع والاستعجالات الطبية بالإضافة إلى وضع نقل جوي بالنسبة لمواطني ولايات الجنوب . كما رافع النواب من اجل تزويد القطاع بالأطباء الأخصائيين وتحسين مصالح الولادة و وضع محارق عصرية للتخلص من نفايات المستشفيات المضرة بالصحة. وجاء في تدخل ممثل الحكومة أن إجمالي اعتمادات ميزانية القطاع قد قدر بمبلغ 560 مليار دج تتمثل في مساهمة الدولة المقدرة ب 408 مليار دج وكذا مساهمة الضمان الاجتماعي المقدرة ب 92 مليار دج وكذا رصيد السنوات الماضية للمؤسسات العمومية للصحة التي بلغت 21 مليار دج إضافة إلى ميزانية التجهيز المقدرة ب39 مليار دج وكذا نفقات إعانة التسيير المخصصة للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة ورواتب المستخدمين ونفقات التسيير وإعانات تسيير المؤسسات العمومية تحت الوصاية وكذا معاهد التكوين شبه الطبي. ومن جانب آخر، نالت النقائص المحلية نصيبا من النقاش، حيث تساءل البعض عن عدم بناء مستشفى جديد بالعاصمة رغم كونها الوجهة الطبية الأولى بالجزائر، إضافة إلى المشاكل التي تعانيها بعض بلديات ولايات سطيف وجيجل لاسيما فيما يتعلق بتعطل الأجهزة الطبية ونقص الأخصائيين وكذا العراقيل المتعلقة عموما بالإنجاز والتأهيل.