توعدت المتهمين الحقيقيين بفضحهم أمام الهيئات الدولية، مليكة معطوب: “آيت حمودة المطلوب رقم 1 في قضية الوناس ونرفض التأسيس كطرف مدني”

النيابة تطالب بإعدام كل من مجنون وشنوي تحولت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو، أمس الإثنين، إلى حلبة للصراع وتبادل التهم بين عائلة معطوب الوناس التي رفضت التأسيس كطرف مدني في القضية، والمصالح القضائية المكلفة بعملية الفصل في هذا الملف الذي تم فتحه رسميا أمس، بعد عدة سنوات من الأخذ والردّ الجلسة تتحول إلى حلبة صراع وتبادل تهم وتكشف عن أسماء أخرى في القضية هيئة الدفاع تعتبر حبس مجنون وشنوي لمدة 12 سنة وصمة عار للعدالة كانت الساعة تشير إلى التاسعة صباحا عندما أعلن رئيس محكمة الجنايات فتح الملف لمحاكمة المتهمين في قضية اغتيال معطوب الوناس بتاريخ 25 جوان 1998 في حاجز مزيف بتالة بونان، ويتعلق الأمر بكل من شنوي محيي الدين، المكنى “أبو عبد الحق”، من مواليد 25 أكتوبر 1965، ومجنون مليك من مواليد 15 فيفري 1974، إلى جانب 8 آخرين في حالة فرار، من بينهم مضمون نصر الدين المدعو “عبد الناصر”، وكيش فاتح المكنى “أبو دجانة”، والمتابعين بجناية الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة، علما أن الكثير من هؤلاء، حسب مصادر أمنية، تمت تصفيتهم خلال عمليات عسكرية بين تيزي وزو وبومرداس، خلال العامين الأخيرين. في سياق المحاكمة شهدت أمس الجلسة انزلاقات خطيرة، احتواها التدخل السريع لأعوان الشرطة، الذين طوقوا المكان، لاسيما مع الأصوات المنادية بضرورة الفصل النهائي في القضية والنظر في مصير المسجونين منذ أزيد من 12 سنة، بمن فيه شنوي محيي الدين، الذي كاد أن يلقى حتفه بسكته قلبية داخل القاعة وهو ما وصفته هيئة الدفاع بأنه “سابقة خطيرة في تاريخ الجزائر”، متسائلين على أي أساس تتم محاكمة المحبوسين في ظل غياب أدلة قاطعة وعدم حضور أطراف أخرى لها وزن ثقيل في القضية. وهو ما ذهبت إلى تأكيده شقيقه الراحل، عندما صرخت في وجه رئيس الجلسة مطالبة إياه بضرورة إحضار الشهود الخمسين الذين أرسلت أسماءهم إلى النيابة العامة، على رأسهم نور الدين آيت حمودة، الذي اتهمته بالوقوف وراء العديد من القضايا في هذا الملف، إلى جانب خليدة تومي، سعيد سعدي وحسان حطاب الذي اعتبرت حضوره أكثر من ضروري، إلى جانب عبريكا الذي يعد الشاهد الوحيد الحاضر ضمن القائمة التي أودعتها عائلة معطوب، كما أن المحكمة طلبت حضور 26 شاهدا في القضية إلا أنه لم يحضر أمس سوى 6 فقط. وقد أخذت جلسة المحاكمة التي لم تنطلق إلا بعد الساعة الثالثة والنصف زوالا مجرى آخر، بعدما أعلن دفاع شنوي الانسحاب من القضية رفقة دفاع عائلة الضحية. كما فاجأ السجين مجنون مليك المحكمة بفضحه أحد الأسماء الثقيلة التي زجت به في السجن - على حدّ زعمه - على مسمع الجميع ويتعلق الأمر بالمدعو “ح.ح” الذي قال إنه هو من زج به في السجن طيلة هذه المدة، وهو ما لم تكن شقيقة معطوب تعلمه، رافضة بذلك إخلاء القاعة إلى غاية تلقيها ضمانات ملموسة إلى جانب ورود اسم آخر ويتعلق الامر بـ”ن.ب”، ما قد يزيد القضية تعقيدا، كما رفضت ذكر اسم شقيقها في المحاكمة ومنعها تلاوة قرار الإحالة، ما دفع برئيس محكمة الجنايات للانسحاب، وبعد عودته تجددت المناوشات حول قضية فتح الملف من عدمه، إلا أن رئيس الجلسة أكد أنه لا يمكن استدعاء أشخاص لا تنفع شهاداتهم، إشارة منه إلى قائمة الشهود الخمسين. وكانت النيابة العامة، قد التمست، أمس، حكم الإعدام في حق شنوي محيي الدين، الذي اعترف بانخراطه في الجماعات الإرهابية، إلا أنه نفى مشاركته في قتل معطوب الوناس. أما مجنون مليك فقد شدد على أنه لا علاقة له بالقضية وأنه بريء من التهم الموجهة إليه. وقد تواصلت جلسة المحاكمة إلى غاية ساعة متأخرة من يوم أمس.    متابعة/ جمال عميروش