توظيف مباشر لخريجي الدفعة الثالثة من المدرسة العليا للضمان الاجتماعي

أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، عن التوظيف المباشر لخريجي الدفعة الثالثة من المدرسة العليا للضمان الاجتماعي وذلك على مستوى مختلف صناديق الضمان الاجتماعي التابعة للقطاع.وأوضح الوزير لدى إشرافه على مراسم حفل تخرج هذه الدفعة، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، و وزير التكوين والتعليم المهنيين، محمد مباركي، أن الطلبة المتخرجين متحصلين على شهادة ماستر2 مهني في تخصصات تتعلق بقانون الحماية الاجتماعية والتسيير الاستراتيجي لهيئات الضمان الاجتماعي وأنظمة الإعلام الآلي للحماية الاجتماعية، وسيتم توظيفهم مباشرة على مستوى مختلف صناديق الضمان الاجتماعي التابعة للقطاع.
من جهة أخرى، كشف الوزير أنه سيتم ابتداء من سنة 2019 الشروع في ادراج برامج تكوين باللغة الانجليزية في هذه المدرسة كتجربة أولى لتمكين البلدان الإفريقية، سيما تلك الناطقة بالإنجليزية الاستفادة من خدمات هذه المدرسة العليا، وذلك في إطار "المسعى الرامي إلى تعزيز دور هذا الصرح العلمي على المستوى الإقليمي والقاري في مجالات التكوين وتبادل التجارب والخبرات في الحماية الاجتماعية".
ومن هذا المنظور، أشار السيد زمالي إلى أنه تم إبرام عدة اتفاقيات ثنائية بين المدرسة ومؤسسات الضمان الاجتماعي التابعة لكل من دولة موريتانيا ومالي والنيجر والكاميرون وتونس والسنغال، مضيفا أن عدد المتخرجين من المدرسة هذه السنة بلغ 53 طالبا من بينهم 5 طلبة أجانب.
وفي هذا السياق، دعا الوزير القائمين على هذه المدرسة إلى "الانفتاح أكثر على مختلف الخبرات ومناهج التدريس العالمية من خلال عقد اتفاقيات مع نظيراتها من المدارس المتخصصة في العالم".
وأكد الوزير أن انجاز هذه المدرسة العليا "المتميزة بكافة المعايير والتي تعد بمثابة أداة إستراتيجية للتكوين وتنمية كفاءات الموارد البشرية سيما في مجال الحماية الاجتماعية، تم تجسيده تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة"، مبرزا أن قطاع العمل "لن يدخر أي جهد في سبيل دعم هذا الصرح العلمي بكل الإمكانيات البشرية والمادية".
للإشارة فان المهمة الرئيسية لهذه المدرسة تتمثل في التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مجال الضمان الاجتماعي وفي ضمان التكوين المتواصل لإطارات القطاعين العام والخاص والقيام بالدراسات و الأبحاث المرتبطة بمسائل الضمان الاجتماعي إلى جانب تنظيم ندوات وتظاهرات علمية في مجال الضمان الاجتماعي.