توضيح من ولاية الجزائر

ردا على المقال الصحفي الصادر بتاريخ 1 مارس 2018، تحت عنوان من مفارقات عمليات الترحيل ، والذي ورد فيه الإدعاء بقيام مصالح ولاية الجزائر مؤخرا وضمن عمليات الترحيل المتواصلة بتهديم عمارات ما زالت في حالة جيدة بحي رويسو وترحيل قاطنيها، عوضا عن تهديم عمارات مهددة بالإنهيار والتكفل بسكان الأقبية وأولئك الذين يعيشون في الضيق منذ سنوات. يشرفني إعلامكم، أن العمليات المذكورة في المقال والتي قامت بها مصالح ولاية الجزائر، ابتداء من يوم الأربعاء 21 فيفري إلى غاية يوم السبت 23 فيفري 2018، تأتي إستكمالا للمرحلة ال23 للترحيل وإعادة الإسكان في شطرها الثاني والتي مست حوالي 200 2 عائلة عبر 18 بلدية و11 مقاطعة إدارية وهي: حسين داي، الحراش، الدار البيضاء، براقي، الدرارية، بئر مراد رايس، بوزريعة، بئر توتة، الشراڤة، زرالدة وسيدي أمحمد. إن هذه العملية، ووفقا للتفاصيل التي تم تقديمها في البيان الصحفي المسلم للأسرة الإعلامية وللتوضيحات التي تم تقديمها من طرف السيد الوالي خلال الندوة الصحفية المنظمة بهذه المناسبة والتي ندعوكم لإيفاد ممثل عن جريدتكم الغراء لحضورها مستقبلا، مست بالإضافة إلى 19موقعا للبيوت القصديرية، ما يزيد عن 120 عائلة تقطن أقبية وأسطح على مستوى بلديات الدويرة، سيدي أمحمد والجزائر الوسطى. يجدر التذكير بأن عمليات الترحيل وإعادة الإسكان التي باشرتها ولاية الجزائر منذ شهر جوان 2014، والتي سمحت لغاية اليوم من إعادة إسكان حوالي 57 ألف عائلة وهو ما يعادل 285 ألف نسمة، منها ما يقارب ال44 ألف عائلة في إطار المحاور الخمسة لعمليات الترحيل وإعادة الإسكان، و13 ألف عائلة إستفادت ضمن برامج السكن الاجتماعي، التساهمي، تخضع لعدة معايير وضوابط ويتم تنفيذها وفقا للأولويات المسطرة من طرف السيد والي ولاية الجزائر شخصيا والتي تأتي في مقدمتها تحرير الأوعية العقارية المخصصة لإنجاز المشاريع التنموية ذات البعد الوطني والإستراتيجي، ومنها مشروع إنجاز المقر الجديد للبرلمان بغرفتيه (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني)، الكائن بموقع القطب الحضري المسمى المذابح - التجزءات الثلاثة، ببلديتي حسين داي والقبة. هذه العمليات مكنت للإشارة من إسترجاع وعاء عقاري يقدر بحوالي 500 هكتار، منها أكثر من 39 هكتارخلال الشطر الثاني من العلمية ال23 فقط وهو ما سيمكن، كما سبق ذكره، من تحرير الأرضيات المخصصة لعدة مشاريع عمومية في مختلف القطاعات من أهمها السكن، التجهيزات العمومية وبعض المرافق الحيوية. وفي هذا المقام، يجدر التوضيح بأن مصالح ولاية الجزائر، وإن كانت تولي أهمية بالغة لإطلاق إنجاز المشاريع التنموية المعطلة منذ سنوات، فهي على دراية كاملة ووع_ تام بالظروف المعيشية للمواطنين الذين يعيشون في الأقبية وأسطح العمارات وأولئك الذين يعيشون في الضيق، وهو ما أكد عليه السيد والي ولاية الجزائر في عديد المناسبات، موضحا أن مسألة التكفل بهذه الحالات مسألة وقت ومطمئنا الساكنة بأن حصة الولاية من برنامج السكن والمقدرة ب84 ألف وحدة سكنية تفوق بكثير الطلب المسجل وفقا لإحصائيات 2007 والذي لا يتعدى ال74 ألف طلب. بل أكثر من ذلك، فقد أعطى السيد الوالي التعليمات للشروع في التكفل بالعائلات التي تعاني من الضيق وأشرف على هذه العملية الأولى من نوعها على مستوى حي محي الدين ببلدية سيدي أمحمد، وهي العملية التي ستستمر لتقدم أشغال دراسة الملفات من طرف اللجنة الولائية لإعادة الإسكان.