توضيح

أوضح مسير شركة “سفيان” بخصوص المقال الصادر بتاريخ 16 نوفمبر المنصرم، تناول الحكم الصادر عن محكمة وهران في 11 نوفمبر الماضي حول نزاعها مع المستأجرين للعقار الكائن ب11 نهج الصومام في وهران، بأن المحكمة قامت بإلغاء وثيقة صادرة عن الموثق محررة في 2011 والموجهة إلى إعادة تأسيس البطاقة العقارية للعقار الذي هو ملك لسفيان، وهي الوثيقة التي تعرضت للتلف مع أرشيف المحافظة العقارية لوهران من طرف المنظمة العسكرية السرية في 1962. وهذه الوثيقة، كما أشارت إليه المديرية العامة لأملاك الدولة في 16 جوان 2014، لا تتضمن تحويلا للملكية بل تُثبت الملكية لشركة سفيان. وتسمح الوثيقة لمصالح مسح الأراضي بجرد العقود الموجودة والعقود الإدارية التي تشير إلى مراحل العقار منذ البداية وهي وثيقة مشهرة في 11/05/2011 من طرف المحافظة العقارية لوهران. احتراما لقرارات العدالة لا تقدم سفيان أي تعليق على الحكم الصادر ولكن تود الإشارة إلى أن إلغاء المحكمة لهذا العقد المحرر في 2011 لا يشكل بأي حال مساسا بحقوقنا وبصفة “سفيان” كمالكة والتي اشترى الفريق مهري حصصها الاجتماعية في أكتوبر 1994، في إطار القانون الجزائري بعقود رسمية.