توصيات الجلسات الجهوية حول التنمية المحلية ببرج بوعريريجتعزيز المؤسسات العمومية على المستوى المحلي

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بمشروع القانون العضوي للانتخابات، مشروع قانون حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، ومشروع القانون المتعلق بتوسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، ليكون بذلك أعضاء الغرفة الأولى  للبرلمان وافقوا على رأي الأغلبية البرلمانية المتمثلة في نواب الغرفة الثانية بالرغم من الانتقادات والمعارضة التي أبدوها لبعض مواد وتعديلات مشاريع القوانين التي أدخلها المجلس الشعبي الوطني.
عبر السيد الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام عن ارتياحه لمصادقة البرلمان على هذه المشاريع، معتبرا أن قانون حالات التنافي مع العهدة البرلمانية سيطبق بصرامة ميدانيا لمنع النواب من ممارسة وظيفة ثانية خلال عهدتهم البرلمانية لجعلهم يتفرغون للمهام التي انتخبهم الشعب من أجلها، حيث أضاف الوزير في تصريح للصحافة على هامش المصادقة على مشاريع القوانين الثلاثة المذكورة بمجلس الأمة، أول أمس، أن النواب بموجب هذا القانون سيعملون في إطار شفاف ويتفرغون لأداء المهمة التشريعية والنيابية بعيدا عن أي ضغوطات من شأنها التأثير على دورهم في البرلمان أو تسبب لهم مضايقات تتنافى مع مقامهم كممثلين للشعب وفقا لما ينص عليه الدستور الذي يؤكد على الحفاظ على استقلالية البرلمان وتفرغ البرلماني لمهامه الرقابية والتشريعية بعيدا عن أية تبعية.
وللتذكير فإن المقصود من حالات التنافي بمفهوم هذا القانون هو الجمع بين العضوية في البرلمان وعهدة انتخابية أخرى أو بينها وبين المهام أو الوظائف أو الأنشطة المحددة فيه.
وحدد النص حالات التنافي في العضوية في الحكومة والمجلس الدستوري وفي عهدة انتخابية أخرى في مجلس شعبي منتخب وفي وظيفة أو منصب في الهيئات والإدارات العمومية ومنصب في مؤسسة أو شركة، تجمع تجاري، مالي، صناعي، حرفي، فلاحي أو العضوية في أجهزتها الاجتماعية، بالإضافة إلى ممارسة نشاط تجاري أو مهنة حرة شخصيا أو باسم البرلماني أو ممارسة مهنة القضاء، وكذا وظيفة أو منصب لدى دولة أجنبية أو منظمة دولية حكومية أو غير حكومية، غير أن القانون يستثني بعض النشاطات كالأعمال المؤقتة لغرض علمي أو إنساني أو التعليم العالي والبحث العلمي وأداء مهمة مؤقتة للدولة لا تتجاوز سنة. علما أن القانون يجبر البرلماني على إعلام البرلمان بهذه المهام المسموح له بممارستها قبل مرور 30 يوما من أدائها وإلا يعتبر غيابه استقالة من البرلمان.
من جهة أخرى، عبر السيد بلعيز عن تفهمه لمعارضة بعض أعضاء مجلس الأمة لمشاريع القوانين الثلاثة المصادق عليها، خاصة ما تعلق بقانون توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة الذي رفض بعض الأعضاء في الغرفة العليا للبرلمان التعديلات التي أدخلت عليه مثلما أكدته عضو مجلس الأمة، السيدة زهرة ظريف بيطاط، التي أبدت معارضة جد شديدة للتعديلات التي أدخلت عليه ودعت رئيس الجمهورية للتدخل شخصيا لإنقاذ المشروع وإعطائه قراءة ثانية.
وفي هذا السياق؛ أضاف وزير العدل أنه يتفهم رأي المعارضة لمشاريع هذه القوانين وفقا لمبادئ الديمقراطية التي يكرسها الدستور، غير أن الديمقراطية تقتضي قبول الأقلية لرأي الأغلبية التي صوتت على مشاريع هذه القوانين.
وتمسكت السيدة ظريف بيطاط برأيها الرافض للتعديلات التي أدخلها المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة وكانت الوحيدة التي صوتت ضد المشروع.

أكد المشاركون في الجلسات الجهوية الـ6 حول التنمية المحلية التي اختتمت مساء الأربعاء الماضي ببرج بوعريريج على أن تعزيز تمثيل المؤسسات العمومية عبر البلاد سيسمح بلامركزية حقيقية في اتخاذ القرار.
وفي هذا الصدد؛ أوضح ممثلو سبع ولايات من شرق البلاد شاركوا في هذا اللقاء الذي نشطه المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بأن لا مركزية المؤسسات والهيئات العمومية من شأنه تعزيز التنمية المحلية داعين بذلك إلى إنشاء فضاءات للتشاور بين السلطات العمومية وممثلي المجتمع المدني.
كما أن المؤسسات العمومية مطالبة -حسب رأيهم- بأن تتوفر على فرع أو ملحقة على الاقل في كل ولاية من البلاد وذلك من أجل ''القضاء على البيروقراطية واتخاذ القرار من جهة واحدة''.
وأوصوا في هذا الصدد بإنشاء مجالس بلدية من أجل ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار وأخرى تكلف بتوزيع السكنات الاجتماعية مع إشراك الحركة الجمعوية.
وفي السياق؛ اقترح المشاركون في الورشات الموضوعاتية الأربع التي تم انشاؤها خلال هذه الجلسات الجهوية إنشاء فروع محلية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وإقامة مجالس للعقلاء التي ينبغي على السلطات العمومية استشارتها، معتبرين أن التنمية الاجتماعية والاقتصادية تتطلب تضافرا لجهود ثلاثة فاعلين أساسيين هم الجهاز التنفيذي والمنتخبون والمجتمع المدني.
ومن بين مجموعة التوصيات التي خرجت بها الجلسات الجهوية الـ6 حول التنمية المحلية إنشاء مجالس بلدية مكلفة بالتكفل بالانشغالات الاجتماعية والثقافية لاسيما الخاصة بالشباب.
كما أكد اللقاء الذي دام يوما واحدا والذي يندرج في إطار المرحلة الثانية من المشاورات الوطنية حول التنمية المحلية وتطلعات السكان التي شرع فيها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في شهر سبتمبر الاخير على ضرورة مواصلة الجهود المبذولة من أجل التنمية لاسيما في مجالي الفلاحة والصناعة. ودعا ممثلو ولايات برج بوعريريج وجيجل وباتنة وأم البواقي وخنشلة وبجاية وسطيف إلى إنشاء مجلس اعلى للفلاحة وهيئات محلية للتشاور مع المتعاملين والمستثمرين الرئيسيين.
كما دعوا إلى تنصيب لجان وطنية للصفقات العمومية بهدف التخفيف من الاجراءات الخاصة بإطلاق المشاريع الاجتماعية والاقتصادية.
ودعا المشاركون، في ذات السياق، البنوك والمؤسسات المالية الى لعب دورها المحوري'' في التنمية المحلية والوطنية وتشجيع المتعاملين لاسيما الشباب في تجسيد مشاريعهم.
أما بخصوص التكفل بانشغالات المعاقين، فقد أوصى المشاركون بإعداد قانون يرغم المستخدمين على تخصيص نسبة تتراوح بين 8 '  و 12 ' من المناصب المالية لهذه الشريحة من المجتمع الجزائري.
كما أوصوا بالرفع من المنحة التي تمنح كل ثلاثة اشهر (المقدرة حاليا بـ3000 دج) للمعاقين وتسهيل عملية حصول هؤلاء على التجهيزات والنقل العمومي.
وتم التأكيد في ذات التوصيات على ضرورة تمكين الشباب من السكن والتشغيل وإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.