توصيات الجلسات الجهوية ببشاراستحداث مجلس محلي لترقية الاستثمار وتنمية الفلاحة

صادق أعضاء مجلس الأمة أمس على قانون المالية والميزانية لسنة 2012 بالإجماع في جلسة علنية عرفت نقاشا حادا بين رؤساء الكتل البرلمانية الذين جدّدوا تثمينهم للإجراءات المدرجة في هذا القانون الذي سيساهم في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة.
وجاء التصويت على قانون المالية والميزانية لسنة 2012 في جلسة علنية ترأسها رئيس مجلس الأمة السيد عبد القادر بن صالح وحضرها وزير المالية السيد كريم جودي ووزير العلاقات مع البرلمان السيد محمود خذري.
وحظي هذا القانون بتصويت أعضاء المجلس بعد مناقشة الكتل البرلمانية للاجراءات المدرجة فيه لاسيما المتعلقة بالاعفاءات الضريبية والجبائية والميزانيات المالية المخصصة لكل قطاع، فيما  رحّب غالبية أعضاء المجلس بقرار منع استيراد الألبسة المستعملة (الشيفون) في إطار المادة الجديدة 71 مكرر3 باقتراح من الحكومة حفاظا على المنتوج الوطني وتطهير السوق الوطنية من هذه الألبسة التي أضحت تشكل خطرا حقيقيا على صحة المستهلك. كما تمت المصادقة على وثيقة التعديلات التي أدرجت على قانون المالية والميزانية لسنة .2012
ويتوقع نص قانون المالية لسنة 2012 الذي خلا من أي زيادة في الضرائب أو الرسوم إيرادات في ميزانية الدولة بـ6ر3455 مليار دج بزيادة بـ8 بالمائة مقارنة بقانون المالية التكميلي لسنة 2011 ونفقات بلغت 7ر7428 مليار دج متراجعة بأزيد من 10 بالمائة.  كما يتوقع أيضا عجزا إجماليا للميزانية يقدر بـ4ر25 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل معدل متوقع في 2011 بحوالي 34 بالمائة ناتج أساسا عن تقليص نفقات الميزانية سعيا لعقلنتها رغم الارتفاع المتوقع للإيرادات. وارتكزت ميزانية الدولة لسنة 2012 على سعر مرجعي جبائي لبرميل النفط عند مستوى 37 دولارا للبرميل وسعر صرف بحدود 74 دج للدولار الواحد ونمو قدره 7,4بالمائة ونسبة تضخم عند 4 بالمائة.  كما تضمن قانون المالية 2012 جملة من الإجراءات لصالح المؤسسة والاستثمار دون اللجوء الى فرض ضرائب أو رسوم جديدة. 
ويقترح القانون إلغاء الجباية المطبقة على القمح الصلب المستورد، حيث سيعفى هذا الأخير من الضريبة المفروضة عليه في قانون المالية 2010 عندما يكون سعر القنطار المستورد اقل من السعر المطبق في السوق المحلية.
كما يقترح إلغاء الضريبة على القيمة المضافة وتخفيض الحقوق الجمركية من 30 بالمائة الى 5 بالمائة على حليب الأطفال الطبي الخاص. وسيعفى أصحاب النشاطات أو المشاريع القابلة للمساعدة من طرف الصندوق الوطني لدعم القروض المصغرة من الرسم على النشاط المهني. ومن جانبهم سيستفيد الخبازون من خفض الضريبة الجزافية الموحدة من 12 الى 5 بالمائة وإلغاء الضريبة على النشاطات الملوثة أو التي تشكل خطورة على المحيط على اعتبار أن هذا النشاط لا يعد نشاطا ملوثا.
وينص القانون أيضا على تخفيض ضريبة التوطين البنكي بنسبة 3 بالمائة على عمليات إعادة التأمين وهذا بهدف تقليل أعباء شركات التأمين التي تأسست بموجب القانون الجزائري اضافة الى إعفاء البنوك والمؤسسات المالية التي تنجز عمليات اقتناء تتعلق بعقود القروض الايجارية من الرسم على القيمة المضافة.
كما سيقوم الصندوق الوطني لتطوير الصيد وتربية الأحياء المائية بالتكفل بالنفقات المتعلقة بدعم الصيادين خلال فترة الإغلاق البيولوجي الاجباري فيما سيقوم صندوق ترقية التنافسية الصناعية بتغطية النفقات المتعلقة بإنشاء المناطق الصناعية.
وفي إطار ترقية وسائل الإعلام سيتم التكفل -حسب نص القانون- بالمصاريف المتعلقة بنشاطات التكوين وتحسين مستوى الصحفيين والمتدخلين في مهن الاتصال من خلال صندوق دعم أجهزة الصحافة المكتوبة والسمعي البصري والالكترونية ونشاطات التكوين.
ومن جهة أخرى تضمن قانون المالية لسنة 2012 العديد من التدابير الجبائية الأخرى منها رفع الحصة من مداخيل الجباية البترولية المخصصة للصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد من 2 إلى 3 بالمائة. وفي نفس الإطار تم تخصيص مداخيل التنازل عن الاستغلال السياحي للشواطئ خلال موسم الاصطياف لفائدة البلديات الموجودة في الساحل.  وللتذكير، فقد أكد وزير المالية السيد كريم جودي أول أمس الثلاثاء أن الأزمة المالية الميزانية في بعض بلدان جنوب أوروبا سيكون لها انعكاسات على المداخيل الجزائرية من المحروقات على المدى المتوسط مما يستدعي تبني ''نظرة جديدة'' حول دور ميزانية الدولة في تمويل الاقتصاد. وأوضح السيد جودي على هامش جلسة علنية لمجلس الأمة انه ''خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة ستكون انعكاسات للأزمة على الإيرادات الخارجية للبلاد وبالتالي أصبح من الضروري تبني نظرة جديدة لدور الميزانية في تمويل الاقتصاد''.   كما أشار الى أن الإجراءات التي اتخذتها الثلاثية في ماي الأخير تندرج في هذا الإطار بما أنها ترمي الى تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الإنتاج المحلي وتحقيق النمو خارج مجال المحروقات.
ولدى تطرقه لإحدى تلك الإجراءات المتمثلة في إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تسديد الفوائد الخاصة بالبنوك أشار الى أن ذلك المسعى ''لن يكون له تأثير على توازن البنوك التي تلجأ للمدخرات'' من اجل تغطية النقص المسجل. وأكد إن الدعم الأخر الذي استفادت منه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر الإعفاء من نسب الفائدة وبعدها تخفيضها سيكلف حوالي 55 مليار دج منها 53 مليار دج خاصة بتكفل الخزينة بالفوائد خلال فترة الإعفاء وملياري دج خاصة بالتخفيض.

 أكد مستشار رئيس الجمهورية السيد كمال رزاق بارة أن اجتماع فوج العمل الإقليمي الخاص بتعزيز قدرات دول الساحل في مكافحة الإرهاب يهدف بالدرجة الأولى إلى توحيد المقاربات حول تطور التهديدات التي تحدق بدول منطقة الساحل الإفريقي وكذا بمصالح شركائها الدوليين، مبرزا خطورة تنامي هذا التهديد بالنظر لانتشار الأسلحة بفعل الأزمة الليبية وتنامي ظاهرة احتجاز الرهائن من قبل الجماعات الإرهابية.
واعتبر السيد بارة الذي ترأس أشغال افتتاح الاجتماع الأول لمجموعة العمل المنبثقة عن المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب أن وعي المجموعة الدولية بضرورة التعاون من اجل التصدي لهذا التهديد الإرهابي، يستدعي اليوم وضع برامج ملموسة لتطوير قدرات البلدان المعنية بشكل مباشر بمكافحة الإرهاب العابر للأوطان، وكذا مختلف الآفات التي تغذيه على غرار الاتجار بالمخدرات، مشيرا في هذا الصدد على أحقية دول منطقة الساحل والتي لم يستبعد ارتفاع عددها في الاستفادة من مساعدة الشركاء لتعزيز قدراتها في مجال مكافحة مختلف التهديدات، التي تحدق أيضا بمصالح هؤلاء الشركاء بالمنطقة.
 كما أبرز المتحدث أهمية المحاور التي تم اختيارها للنقاش في إطار أشغال اجتماع مجموعة العمل الإقليمية بالجزائر والمتمثلة في دعم التنسيق بين أجهزة الشرطة وتقوية الأمن الحدودي والتعاون القانوني والقضائي ومحاربة تمويل الإرهاب بما فيها دفع الفدية للإرهابيين، علاوة على دور المجتمع المدني والمجموعات المحلية في مهمة مكافحة الآفة، اعتبر السيد بارة في تصريح صحفي على هامش جلسة افتتاح الاجتماع أن العامل الأمني والعسكري لذي يعد عنصرا مهما جدا في مكافحة الإرهاب لا يكفي وحده لاستئصال هذه الآفة، وإنما ينبغي أيضا التركيز على جهود دعم التنمية والحكم الراشد وقدرات الدول على الرد على التهديد الإرهابي وتطوره، ''لا سيما في منطقة الساحل، حيث يبقى تطور هذا التهديد مقلق بالنظر لانتشار الأسلحة بفعل الأزمة الليبية وتنامي ظاهرة احتجاز الرهائن من قبل الجماعات الإرهابية''.
وفي سياق متصل أكد مستشار رئيس الجمهورية أن الهدف المتوخى من اجتماع فريق العمل الإقليمي لمكافحة الإرهاب بالساحل على غرار ندوة الجزائر الدولية حول الشراكة والتنمية التي انعقدت في مطلع سبتمبر الماضي، هو توحيد المقاربات حول تطور التهديدات التي يواجهها العالم بشكل عام ومنطقة الساحل خاصة، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة أضحت منطقة مركزا للأخطار المختلفة، منها الفقر وانعدام عوامل التنمية إلى ووجود جماعات إرهابية أصبحت لها علاقات مع عصابات الإجرام العام كمهربي المخدرات، بالإضافة إلى تأثيرات الأزمة الليبية على هذه المنطقة.
وخلص المتحدث إلى أن المجتمع الدولي يشارك من خلال هذا الاجتماع الجزائر ودول الجوار في تحليلها لخطر الإرهاب بالمنطقة والخروج باستراتيجية موحدة حول كيفية مواجهة هذه التهديدات، مذكرا بما وصفه بالرؤية الثلاثية المعبر عنها من قبل الجزائر حل إشكالية الإرهاب في الساحل، والتي تتضمن التأكيد على قدرة الدول المعنية لمواجهة الآفة دون الحاجة لتدخلات أجنبية، الربط بين قضايا الإرهاب والإجرام العام ولا سيما المتاجرة بالمخدرات وكذا الربط بين المسائل الأمنية والمسائل التنموية.

أكد وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي، أمس، بالرباط، مجددا احترام الجزائر لإرادة الشعوب ودعمها لتحقيق تطلعاتها ومطالبها.
وأوضح السيد مدلسي في مداخلته في المنتدى الرابع للتعاون العربي-التركي الذي جرى في العاصمة المغربية بحضور وزراء الخارجية العرب  وممثلي الجامعة العربية وتركيا ''إننا نجدد التأكيد على احترامنا ودعمنا لإرادة الشعوب وتطلعاتها ومطالبها''.
وبعد أن أشار إلى أن هذا اللقاء يجري في سياق خاص يتميز بالتحولات العميقة والسريعة على مستوى المنطقة العربية وفي الشرق الأوسط أوضح السيد مدلسي أن تلك التطلعات وتلك المطالب ينبغي أن يعبر عنها في إطار منظم وسلمي.
وأضاف يقول انه ''يتحتم على هذه الأخيرة أن تحافظ على استقرار ووحدة وسيادة البلدان حتى لا تكون ذريعة للتدخل الأجنبي''.
أما بخصوص القضية الفلسطينية فقد أوضح وزير الشؤون الخارجية أنها تمر بمرحلة حاسمة تتطلب مزيدا من الدعم والعمل بهدف مواجهة الممارسات العدائية الإسرائيلية التي تقف حائلا أمام أي أمل في السلام بالمنطقة.
وتابع السيد مدلسي يقول ''انه لا يسعنا في هذا الصدد إلا أن نحيي طلب فلسطين الأخير من أجل الحصول على العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة وكذا الانتصار الذي أحرزته بعد انضمامها إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو) كدولة كاملة العضوية.

يموت أزيد من 200 جزائري سنويا بسبب تلوث الهواء وتواجد نسبة عالية من الرصاص، علما أن غالبية المتوفين هم من فئة الأطفال، الذين لا يتعدى سنهم 5 سنوات، بعد تعرضهم لمشاكل تنفسية وأمراض صدرية خانقة وهي آخر الأرقام التي توصلت إليها المنظمة العالمية للصحة بخصوص الجزائر، المطالبة بتخفيض نسبة الانبعاثات والملوثات بالوقود إلى أزيد من 70 ميكروغرام في المتر المكعب عوض 20 ميكروغرام، المسجلة حاليا، وهو ما سيساهم في تخفيض نسبة الوفيات إلى  ما يقارب 15 بالمائة.
وكشف، أمس، المتدخلون في الورشة التقنية حول الوقود النقي، المنعقدة بفندق مزافران بزرالدة، أن الجزائر ورغم كونها منتجا رئيسيا للوقود والوقود النقي، إلا أن استعمالات هذا الوقود تبقى ضعيفة ومحدودة، حيث تمس -في الوقت الحالي- عددا من السيارات الجديدة لا غير، وحسب الأرقام فقط ما بين 30 و35 ألف سيارة تستعمل البنزين دون رصاص ومازوتا دون كبريت، بالإضافة إلى الغاز المميع النقي، في الوقت الذي تسجل فيه حظيرة السيارات ما يقارب خمسة ملايين سيارة.
وحسب ممثلة برنامج الأمم المتحدة من أجل البيئة، السيدة جان اكومو فان، أزيد من 70 بالمائة من الرصاص المتواجد في الهواء نابع من وقود السيارات، خاصة بالنسبة للدول المتوسطية على غرار الجزائر، وهو ما يزيد من ظهور أمراض وتسجيل وفيات بالمنطقة والعالم ككل، علما أن أزيد من مليون و300 ألف شخص يموتون سنويا بسبب الهواء، كما أن معدل الحياة تراجع بسبب هذه الإشكالية بنسبة تتراوح ما بين 6 و5 سنوات لا سيما في إفريقيا وحتى أوروبا.
وتشير مداخلة السيدة دحلب فازية خلال هذا اللقاء المنظم من طرف وزارة التهيئة العمرانية والبيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة من أجل البيئة، إلى أن الإشكالية القائمة بالنسبة لبلادنا تكمن في العدد الكبير للسيارات التي يزيد عمرها عن عشر سنوات وصعوبة إقناع أصحابها بإعادة تهيئة السيارة وتزويدها بالتقنيات الجديدة واللازمة لتحويل استعمالها من الوقود الملوث إلى النقي على غرار تلك المتعلقة بالغاز المميع النقي والتي تتطلب تجهيزات تكلف نحو 50 ألف دج.
وتضيف محدثتنا، وهي رئيسة مصلحة التأهيل البيئي للمؤسسات الصناعية على مستوى المركز الوطني لتكنولوجيات الإنتاج النظيف، أن الجزائر من أكبر الدول المنتجة للوقود النقي، إلا أن هواءها الأكثر تلوثا باعتبار أن استعمال الوقود النقي يبقى محدودا وهو ما يرهن إعادة تصنيف بلادنا ضمن الدول النظيفة، بالإضافة إلى أن أسعار الوقود النقي هي أقل ثلاث مرات مقارنة بالوقود الآخر، حيث حدد سعر البنزين دون رصاص بـ 9 دنانير فيما بلغ سعر البنزين بـ 23 دينار.
ويقع الإشكال في كون غالبية المركبات غير مزودة بالأجهزة الخاصة باستعمال الوقود النقي والغاز المميع، كما أن تركيبها يكلف ''ثروة''، خاصة إذا قسنا العملية بعمر السيارة التي غالبا ما يتجاوز عشر سنوات، تضيف المتحدثة، التي دعت إلى ضرورة دعم أصحاب السيارات لإعادة تأهيل سياراتهم من خلال تحفيزات مالية مغرية.
وقد سعت السلطات، وعلى رأسها وزارة البيئة، لتشجيع وترقية استعمال الوقود النقي من خلال إصدار القانون رقم 10-03 المؤرخ في جويلية 2003 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، كما ساهم وضع جهاز تحليل فوري لنوعية الهواء والمسمى بـ''سما صافية'' في مراقبة آنية للهواء على مستوى أكبر التجمعات السكانية والتي تعد الأكثر تلوثا في البلاد على غرار العاصمة، عنابة، وهران، سكيكدة،  حيث يتم قياس الملوثات الرئيسية والمتمثلة في أوكسيد الكربون، ثاني أوكسيد الكبريت، المحروقات والغبار الدقيق.. إلى جانب فرض المراقبة التقنية للسيارات من أجل العمل على خفض تلوث الهواء وتحديد المشاكل التقنية المسببة لذلك.
 

يندرج استحداث مجلس محلي لترقية الاستثمار ومواصلة جهود تنمية الفلاحة في الجنوب ضمن أهم التوصيات التي خرجت بها الجلسات الجهوية حول التنمية المحلية التي اختتمت أشغالها مساء أول أمس ببشار.
واقترح المشاركون في الجلسات التي ضمت ولايات بشار وتندوف وأدرار؛ رفع قيمة الأغلفة المالية الموجهة للمجالس الشعبية البلدية حتى يتسنى لها إنجاز مشاريع استثمارية والاستجابة للاحتياجات الاجتماعية الاقتصادية للسكان المحليين التي تشهد تزايدا مستمرا، كما تستدعي ترقية الاستثمارات، لاسيما العمومية منها في ولايات الجنوب، استحداث صندوق محلي يوضع تحت سلطة الولاة بغية تمويل التكاليف الإضافية التي تنجر عن إنجاز المشاريع.
واعتبر المشاركون أن استحداث مناطق صناعية ومناطق نشاط جديدة واستمرارية مشاريع التوسع السياحي وتعزيزها سيسمحان بإحداث ''قفزة نوعية'' فيما يخص ترقية الاستثمار في ولايات الجنوب الغربي وباقي الوطن.
وأشار المسؤولون التنفيذيون والمنتخبون المحليون ومندوبو الحركة الجمعوية، الذين نشطوا الورشات الأربع لهذه الجلسات، إلى أن التنمية الاجتماعية والاقتصادية في ولايات جنوب البلاد ''تستدعي تخصيصات مالية معتبرة وتأطيرا مؤهلا قادرا على تسيير إنجاز المشاريع''.
واعتبروا أن تكييف برامج التنمية والاستثمارات العمومية مع احتياجات وخصوصيات هذه المناطق من خلال التشاور بين ممثلي السكان قبل إطلاق أي مشروع أصبح ضرورة ملحة.
وفيما يخص إنجاز المشاريع؛ دعا المشاركون إلى تخفيض أسعار المواد الأولية للبناء من خلال الإعانة على نقلها من المناطق الشمالية إضافة إلى تعزيز الأداة المحلية للإنجاز، لاسيما من خلال تأهيل مكاتب الدراسات الخاصة والعمومية.
كما أوصوا بتخفيف إجراءات الاستفادة من الصفقات العمومية، لاسيما لفائدة المقاولين الشباب وإنشاء فروع محلية للجنة الوطنية للصفقات العمومية.
وحسب المشاركين؛ تفرض التنمية المحلية في ولايات الجنوب -من جهة أخرى- استغلالا أكبر للثروات الباطنية وإنصافا في توزيع الجباية البترولية بين مناطق البلد.
وبخصوص تطوير الفلاحة في الجنوب؛ أوصى المشاركون بترقية السقي عن طريق استعمال الطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمحافظة على نظام السقي التقليدي للفو'ارة بموجب نص قانوني.
وقبل الاستثمار في هذا المجال؛ يتعين-حسبهم- إنجاز دراسات تقنية من أجل تحديد الموارد المائية المتوفرة وتقييمها ومعاينة مدى خصوبة الأراضي، ومن أجل بلوغ المستوى المنشود في قطاع الفلاحة الذي تجلى واعدا في مناطق الجنوب خلال السنوات الأخيرة؛ دعا المشاركون إلى تعجيل تنفيذ برامج دعم قروض فلاحية من خلال محاربة البيروقراطية التي تضر بالفلاحين.
كما أكدوا ضرورة وضع آليات من أجل تطهير العقار الفلاحي في الجنوب وتخفيض سعر الكهرباء المستعملة في الزراعة الرعوية بهذه المناطق المعروفة بتربية الجمال.
من جهة اخرى؛ أوضح أحد مندوبي الحركة الجمعوية بولاية أدرار أن الورشات الأربع قد سمحت للمنتخبين المحليين وأعضاء الجهاز التنفيذي ومناضلي الحركة الجمعوية بالالتقاء والحديث عن مشاكل المواطنين وعن إيجاد الحلول لها.
وأكد في تصريح لـ (واج) أن ''هذه الجلسات تشكل سابقة من نوعها، لأنها سمحت بجمع الولاة والمنتخبين والجامعيين والأعيان وممثلي الحركة الجمعوية'' تحت سقف قاعة واحدة من أجل التفكير معا من أجل تكفل أفضل بانشغالات السكان المحليين، كما أشار إلى أن هذه الجلسات التي تضم مسؤولي الجهاز التنفيذي والمنتخبين ومندوبي الحركة الجمعوية قد سمحت بالوقوف على الانشغالات المعبر عنها خلال اللقاءات التشاورية التي جرت في شهر سبتمبر الأخير حول التنمية المحلية.
واعتبر والي أدرار -في هذا الخصوص- أن النقاشات التي جرت خلال هذه الجلسات الثانية كانت ''ثرية'' و''هامة''، مضيفا أن مشاركته في هذا اللقاء قد سمحت له بالتعرف بشكل أفضل على تصور الحركة الجمعوية للتنمية المحلية والتكفل بانشغالات المواطنين.
وتابع يقول لـ (واج) إنه ''من الأهمية بمكان تخصيص فضاءات للتشاور مع المواطنين بهدف التكفل بشكل أفضل بانشغالاتهم الاجتماعية والاقتصادية وإشراكهم في اتخاذ القرار على المستوى المحلي''.
من جانبه؛ أوضح منتخب من ولاية تندوف أن هذه الجلسات تمنح فرصة لممثلي ولايات الجنوب الغربي لاقتراح تصورات هادفة وتحسين مستوى معيشة السكان المحليين.
أما أحد أعضاء وفد المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، فقد أكد -من جانبه- ضرورة تتويج لقاء بشار والمواعيد الستة الأخرى المماثلة بتوصيات عملية وملموسة، تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل منطقة من البلاد.