توسع رقعة السيارات غير الصالحة و حوادث المرور

تشهد معظم وسائل النقل المختلفة الأحجام بولاية تلمسان عدة أعطاب و خلل كبير على مستوى هيكلها الداخلي وقطع الغيار و التي تعد من الأسباب المؤثرة لعطل المركبة هذه السيارات قديمة العهد و التي تنشط بالطرقات لا يحكمها قانون ردعي من حيث الفصل في مراقبتها التقنية غير المنطبقة عليها إطلاقا رغم عدم ملاءمتها لخدمات النقل عموما و ما ينجم عنها من حوادث المرور بفعل الوضعية السيئة لحالتها الكارثية التي شوهت الحظيرة الولائية بتعدادها المذهل . و قد أرجعت اللجنة الولائية للنقل و تهيئة الإقليم للمجلس الشعبي الولائي الأعطاب القائمة يوميا بأصناف السيارات "البالية" إلى التقاعس في الفحص التقني الدقيق المشخص لحالة الوسيلة و التي خلقت فوضى بجل الطرق . واستنجدت اللجنة من خلال تقرير أعدته في هذا المشكل أن الغش البارز في محاضر الفحص من لدن بعض الوكالات المختصة في المراقبة التقنية وراء استفحال الظاهرة مع أن الولاية يتواجد بها 9 هيئات أسست بموجب القانون 01_14 المؤرخ في 19_8_2001 القاضي بوجوب إخضاع أي مركبة للمعاينة التقنية لحفظ أمن الطرقات وحسب ما أشار إليه التقرير الرسمي للجنة فإن وراء النشاط المتزايد لأصناف السيارات المصابة بالأعطاب تلك الخلفيات المبنية على الأرباح من وراء الموافقة على المراقبة التي تحكمها مسؤولية العمل وما ينافي سلبيات ذات السيارات و أضحت غير آبهة لما يجري بالطرقات الولائية و الوطنية و التي لا يزال العديد منها مسجل ضمن النقاط السوداء و.تساءلت اللجنة عن حالة المركبات التي لا تصلح إطلاقا و مع هذا تجوب المدن الحضرية و الطريق السريع شرق _غرب دون حسيب ولا رقيب للهيئة التي تمنح تأشيرة الفحص بالجيد كحق غير شرعي يعيه الضمير الحي فوق كل اعتبار فما موقف الوكالات في هذا الشأن و ما مدى تورطها في جرائم النقل و إرهاب الطرقات في حين تكون النتيجة ثقيلة تصل إلى الموت .