توزيع السكنات العمومية من دون شهادة السلبية لا يعني الاستغناء عنها

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أن تسليم السكنات لمكتتبي برنامج «عدل 2» الذين سجلوا أنفسهم سنة 2013، سيكون بعد الثلاثي الأول من سنة 2017، مشيرا إلى أن توزيع السكنات قبل استلام مصالح الوزارة ا شهادة السلبية لا يعني أبدا الاستغناء عنها .وأكد وزير السكن، خلال نزوله أمس ضيفا على منتدى الإذاعة الجزائرية، أن ملفات سكنات «عدل 1» بما فيها 2001 و2002، ستغلق مع نهاية الثلاثي الأول من السنة المقبلة، مشيرا إلى أنه كان من المقرر عدم تسليم مفاتيح السكنات، إلا بعد الحصول على شهادة السلبية الخاصة بالمكتتب، لكن بطء المحافظات العقارية التابعة لمصالح أملاك الدولة في الرد بسبب اعتمادها الأرشيف الورقي حال من دون ذلك، في انتظار دخول حيز الخدمة قاعدة بيانات معلوماتية، والتي توجد حاليا في طور الإنشاء. وشدّد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، على ضرورية العمل بشهادة السلبية التي تحررها مصالح الحفظ العقاري، للاستفادة من سكن في إطار مختلف البرامج العمومية، لاسيما في صيغة البيع بالإيجار «عدل». وبخصوص برنامج البيع بالإيجار «عدل»، أكد تبون التزامه بغلق ملف مكتتبي 2001/ 2002 بغضون مارس 2017، مع إمكانية تسجيل تأخر في بعض المشاريع بأسابيع بسبب ظروف الطقس، مشيرا إلى أن العاصمة ووهران وقسنطينة هي أكثر الولايات التي تعرف ضغطا في برنامج «عدل»، حيث سيتم تسليم بين ألفين و500 إلى 3 آلاف وحدة بوهران أواخر جانفي المقبل. أما عن برنامج الترقوي العمومي، فينتظر حسب الوزير أن يرتفع عدد السكنات الموزعة إلى 8 آلاف وحدة بغضون فيفري المقبل، بعد استلام عدة مشاريع في العاصمة ووهران وبرج بوعريرج. وفي معرض حديثه عن جهود الدولة للقضاء على أزمة السكن، أوضح الوزير أن عدد السكنات الموزعة بين عامي 2000 و2016 يبلغ حوالي 3.2 مليون وحدة، مضيفا أن العجز في هذا المجال يقدّر حاليا ب 360 ألف وحدة.