توزيع الاعانات يؤزم العلاقة بين المجلس الولائي ووالي إيليزي

أثارت طريقة توزيع الحصة الأخيرة، من الإعانات الموجهة لفائدة سكان المناطق النائية بولاية إيليزي، وتتمثل في الخيم والأغطية والمواد الصيدلانية المقدمة من طرف المصالح اللامركزية لوزارة الداخلية، والجماعات المحلية لولايات أقصى الجنوب الأربعة، حالة من التوتر بين أعضاء هيئة المجلس الشعبي الولائي ووالي الولاية.الوالي كلف رئيسا سابقا للمجلس الولائي بالإشراف على توزيع الإعانات، مما أثار غضب واستياء الرئيس الحالي للمجلس الذي أصدر بيانا رفض فيه واستنكر قرار الوالي. البيان الذي تلقت"الشروق" نسخة منه ووقعه رئيس المجلس بلال منصوري، وصف العملية ب"السابقة الخطيرة والتي تثير لفت الانتباه، والتذمر في أوساط الهيئات المنتخبة، وتهّز من مصداقيتها لدى سكان الولاية بخصوص النوايا والأهداف المنتظرة، من وراء الإجراءات المستحدثة التي لا تخدم التنسيق بين الهيئات"، موضحا أنه "إن كانت هذه العمليات من اختصاصكم، إلا أن العرف المتداول منذ إنشاء الولاية، هو تكليف الهيئات المنتخبة للإشراف على توزيعها تحت وصاية المجلس الشعبي الولائي". وحول الموضوع كانت"الشروق" قد اتصلت بوالي إيليزي، علي ماضوي، فذكّر بأن العملية تم تنفيذها حسب تعليمات تضمنتها مذكرة وزير الداخلية موجهة لولاة أدرار، تمنراست، تندوف وإيليزي، وهي عملية مخصصة لاقتناء المواد الغذائية الأساسية، والخيم والأغطية والمواد الصيدلانية، وفي جانبها المتعلق بالتسيير كشف الوالي أن العملية تمت بناء على أحكام المادة الثانية من المرسوم التنفيذي 97/268 المؤرخ في 21 جويلية97، الذي يحدد صلاحيات الأمرين بالصرف، وأن لا نية لديه لإقصاء أي طرف في هذه العملية، وأن بيان المجلس، أعطى للموضوع أكثر مما يحتمل، موضحا أن الباب الخاص بالعملية كلّف ولاة الولايات الأربعة بالجنوب الكبير، بالإشراف على توزيع الإعانات .وأوضح ماضوي أن ذلك محدد بموجب تعليمة صادرة من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، التي تكلف صراحة الادارة بالإشراف على العملية، وأن تسيير العملية، يلزم الولاة المعنيين، بإعداد ملف يتضمن استهلاك الاعتمادات ضمن هذا الباب مرفقة بقوائم المستفيدين، والتي يتم التأشير عليها من طرف المصالح المعنية المالية والإدارية، وترسل لمصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية في نهاية كل عملية، وهو ما لم يتسن لمصالحه بلوغه أثناء تكليف المجالس الشعبية البلدية المنتخبة، بسبب عجزها عن إعداد قوائم المعنيين بالاستفادة، رغم المراسلات المتكررة حول توزيع هذه الإعانات، كما حصل أثناء تسيير العملية في 2013، ما جعل مصالحه في حرج مع المصالح المركزية لوزارة الداخلية .وبخصوص تكليف رئيس سابق للمجلس الولائي بالعملية، أوضح الوالي أن الإدارة المحلية بالولاية، هي من اقترحت تكليفه بمرافقة متصرف إداري من الولاية، في توزيع الإعانات، ولم يمانع في ذلك كونه على اطلاع بوضعية سكان المناطق النائية، مضيفا أنه يفترض بهذه الطريقة، رفع الحرج عن المنتخبين حول العملية في فترة تسبق عملية الانتخاب الجزئي لأعضاء مجلس الأمة، المقررة مع نهاية السنة الجارية، أين يتم عادة توجيه الاتهامات للمنتخبين باستغلال مثل هذه العمليات، مؤكدا أن الشفافية في التوزيع دون تفضيل أو إقصاء، هي أهم ما يمكن أن يتم في العملية، وهو ما نصبو إليه يضيف الوالي.