توزيع 700 سكن اجتماعي و136 ترقوي مدعّم بالمدية

أشرف والي المدية محمّد بوشمة، صبيحة الخميس، بدار الثقافة حسن الحسني على توزيع 700 سكن اجتماعي بمختلف البلديات، على غرار بلديتي عين بوسيف وتمزقيدة، كما طالت عملية التوزيع حصة 136 سكن بصيغة التّرقوي المدعم، وهي عملية قال الوالي إنها ستتبع بعملية ثانية نهاية جانفي الجاري وبداية شهر فيفري قوامها 1100 سكن اجتماعي بكل من بلدية المدية وبني سليمان التي ستعرف الإفراج عن قائمة ال488 التي طال انتظارها.وبخصوص قائمة بني سليمان، قال بوشمة إنّ سبب التأخير هو اكتشاف فضائح مدويّة في القائمة الأولية ما جعله يأمر بفتح تحقيق معمّق بها، وهو ما أفضى لإسقاط 177 مستفيد منهم من هم غرباء عن المدينة ومنهم من اكتشف أنه مستفيد 5 مرّات من صيغ سكنية أخرى ومنهم من يملكون سجلات استيراد وتصدير وهو ما قال والي المدية إنه غير مسموح لأنّ هذه الصيغة موجهة إلى الزاوالية ولن أسمح بتجاوزات في حقّ هؤلاء، كما طمأن الوالي المستفيدين من حصة 820 سكن اجتماعي بالمدية والذين انتظروا مدة فاقت الثلاث سنوات بأنهم سيدخلون في برنامج التوزيع الخاص بالشهر القادم.
وأشار والي المدية إلى أنّ الولاية بمختلف بلدياتها ستعرف عملية توزيع ثالثة كبيرة في غضون الأشهر القليلة القادمة قوامها 5000 وحدة سكنية.

.. و49 مقصى بعين بوسيف يحتجون
وشهدت عملية التوزيع هذه حضور 49 مقصى من حصة 440 سكن اجتماعي بعين بوسيف جنوب شرقي المدية، حيث أشار المحتجون إلى أنهم أقصوا بغير وجه حقّ، كون تبريرات إقصائهم التي حصلوا عليها حملت أسبابا واهية كأحدهم الذي أقصي بسبب عدم استكمال الملف، وآخر تم إقصاؤه بسبب استفادته من رخصة بناء تخص كشكا استفاد منه سنة 1994، في حين أقصي ثالث بسبب جلبه كشف الراتب، وهو الذي لم يعمل أصلا ولم ينتم يوما إلى الوظيف العمومي أو مؤسسة خاصة عدا عمله اليومي غير الدائم. وتعددت أسباب إقصاء هؤلاء بغير وجه حقّ حسبهم، وهم الذين يعيشون واقعا اجتماعيا مريرا بمعية عائلاتهم، مطالبين بإعادة النظر في ملفاتهم وهو ما أكّد عليه الوالي في ردّه لأحد الزملاء الذي سأله عن مصير هؤلاء، مؤكّدا أنّ لجنة الطّعون ستقوم بدورها كما ينبغي وسيمنح كل ذي حقّ حقّه، وهو نفس الطرح الذي ذهب إليه رئيس دائرة عين بوسيف.