توزيع 5 آلاف قطعة أرض بالأغواط يصطدم بانعدام الأوعية والدعاوى القضائية

كشف والي الأغواط على هامش مناقشة حصيلة نشاطات الولاية للسنة الماضية بالدورة العادية الأولى للمجلس الولائي، ردا على تساؤلات أعضاء المجلس بخصوص تأخر الإفراج عن قائمة المستفيدين من قطع الأراضي بعاصمة الولاية بأن اختيار الأرضيات لم يكن صائبا من طرف المسؤولين الذين أوكلت لهم مهمة البحث عن المواقع التي يتم فيها تجسيد التجزئات.وأشار فردي محمد والي الأغواط، في رده على أسئلة أعضاء المجلس الولائي، بأن عاصمة الولاية استفادت من حصة تقدر ب 3500 قطعة أرض كمرحلة أولى، قبل أن تضاف إليها 1500 قطعة أخرى بعد الحصة الإضافية التي منحها الوزير الأول للولاية بعد زيارته الأخيرة لها، لكن أضاف مسؤول الهيئة التنفيذية، بان الأرضيات التي تم اختيارها من طرف مصالح مديرية البناء والهندسة العمرانية كانت محل معارضة شديدة من طرف مواطنين ادعوا ملكيتهم لمعظم المواقع التي كانت مبرمجة لتجسيد التجزئات فوقها، مضيفا في السياق ذاته أن ذات المواطنين قاموا برفع دعاوى قضائية لدى العدالة وهو ما عطل عملية التهيئة التي لم تكن واضحة ومرتبة، الأمر الذي اضطره إلى إعطاء تعليمات صارمة من أجل البحث عن مواقع أخرى مؤقتا إلى غاية فصل العدالة في القضايا المرفوعة لديها. كما أكد بأن الغلاف المالي المخصص للتهيئة لا يكفي لإنجاز شبكات الكهرباء والغاز والمياه الصالحة للشرب ومياه الصرف الصحي، ما تطلب إعداد ملف تقني ورفعه إلى مصالح الوزير الأول من أجل طلب توفير الغلاف المالي لضمان جميع الشبكات. تجدر الإشارة إلى أن اللجان المكلفة بدراسة طلبات المواطنين لازالت عاكفة على دراسة الملفات التي تجاوز عددها عتبة 15 ألف طلب.