توزيع 32 ألف مسكن خلال الشهر الجاري

كشف وزير السكن والعمران و المدينة عبد الوحيد طمار، أمس، بتيبازة، عن توزيع 32 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ خلال الشهر الجاري، وذلك بعد توزيع 138 ألف سكن خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، مشيرا إلى أن عمليات التوزيع ستتواصل إلى نهاية السنة "في ظل المصداقية والشفافية التامة".كما تعهد باتخاذ إجراءات ردعية ضد الغشاشين في انجاز السكنات بعد تلك التي مست المؤسسات المتأخرة في الإنجاز.وأشرف السيد طمار، أمس، على حفل توزيع قرارات الاستفادة من 500 وحدة سكنية من صيغة العمومي الإيجاري، وكذا مقررات الاستفادة من الإعانات الريفية بولاية تيبازة. مناسبة جدد فيها تأكيد عزم الدولة على استكمال كل البرامج السكنية، مشددا على القول بأن "كل طالب للسكن تتوفر فيه الشروط المطلوبة سيتحصل على السكن، وهو الأمر الذي يؤكد عليه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، الذي شكل قطاع السكن أبرز أولوياته".
وكشف في السياق عن مراسلته للمسؤولين المحليين من أجل تخصيص الأوعية العقارية التي ستحتضن المشاريع السكنية المبرمجة تمهيدا لانتقاء شركات الإنجاز.
ومن ناحية أخرى كشف السيد طمار، أن دائرته الوزارية أحصت 185 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ "غير موزعة" بالرغم من استكمال إنجازها بسبب "عدم استكمال أشغال التهيئة الخارجية". رقم وصفه ب«المعتبر" وهو ما دفعه إلى التأكيد على حل هذا الإشكال عبر تخصيص غلاف مالي "معتبر".
وبخصوص السكن الموجه للجالية الجزائرية المقيمة في الخارج كشف عن تسجيل مصالحه لحد الآن ل16 ألف طلب، حيث شرع عدد منهم في دفع الشطر الأول من قيمة السكن الإجمالية.
وأعلن عن سلسلة من اللقاءات التي ستجمعه شهر سبتمبر المقبل، مع الجالية المقيمة بكل من أمريكا الشمالية وكندا بهدف تعريفهم بشروط الاستفادة من هذه الصيغة السكنية التي تمكنهم من امتلاك سكن بوطنهم الأم. وذلك مواصلة للقاءاته التي جمعته بالجالية في كل من فرنسا والسعودية و الإمارات العربية المتحدة، مشيرا إلى تعميم إنجاز هذا النوع من المشاريع السكنية مستقبلا على مختلف ولايات الوطن.
وتطرق الوزير بالمناسبة إلى فسخ عقود المؤسسات التي سجلت تأخرا في الإنجاز والتي كانت الوزارة قد أعلنت عنها سابقا، إذ جدد التأكيد على أن هذه الإجراءات الردعية مسّت 475 مؤسسة كانت مكلّفة بإنجاز 25 ألف وحدة سكنية.
من جهة أخرى أكد الوزير، تسجيل حالات غش في الإنجاز لكنه وصفها ب«الحالات النادرة"، مرجعا ذلك إلى "نقص المتابعة من طرف أصحاب المشاريع وبعض مكاتب الدراسات". وكشف عن إيفاد لجان تحقيق لتحديد المسؤوليات وذلك بهدف "وضع حد لمثل هذه التجاوزات" وكذا "تمهيدا لإتخاذ الإجراءات الردعية ضد كل من تسوّل له نفسه التلاعب والغش في إنجاز السكنات".