توزيع 247 مسكنا وظيفيا على الأساتذة بسيدي عبد الله

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد الطاهر حجار، أنه سيتم قريبا توزيع السكنات الوظيفية الواقعة بسيدي عبد الله والبالغ عددها 247 مسكنا على الأساتذة الجامعيين وفق المعايير المعمول بها، متعهدا في سياق متصل بإصدار تعليمات صارمة تلزم مديري المؤسسات الجامعية بالتوزيع الأولي لجميع السكنات الجاهزة في إطار سكنات رئيس الجمهورية، أو تلك التي بلغت فيها نسبة الإنجاز 40 بالمائة على الأقل، مع الإلحاح على ضرورة التسريع في وتيرة عمل لجان السكن المنصبة على مستوى المؤسسات الجامعية والتي تأخرت في عملها.وعبّر الوزير خلال الاجتماع الذي جمعه بوفد عن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين نهاية الأسبوع، عن التزامه بالعهد الذي قطعه على نفسه في تكريس لغة الحوار الدائم في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، من منطلق أن ذلك «سيؤثر حتما بصفة إيجابية على السير الحسن للمؤسسات الجامعية ويؤدي إلى التحصيل الجيد والتغطية التامة للدروس، وبالتالي الرفع من المردود البيداغوجي والعلمي»، حسبما جاء في بيان للنقابة المذكورة تلقت «المساء» نسخة منه أمس.
وأشار البيان الموقع من قبل الأمين العام للنقابة الدكتور مسعود عمارنة إلى أن الاجتماع الذي جمعها بالوزير، تمحور حول تعميق النقاش حول القضايا التي تمثل محور اهتمام النقابة والتي أثيرت في اللقاء الذي جمع وزير القطاع بالنقابات يوم 7 أكتوبر الجاري، لافتا إلى أنه من ضمن المطالب التي تم طرحها حينها، الدعوة إلى عقد جلسة عمل خاصة مع نقابة الأساتذة الجامعيين لبحث مختلف الملفات التي تم إعدادها على مدى عدة أشهر.
وفي سياق مطالبتها بحل أزمة السكن التي يعاني منها الأساتذة الجامعيون، إلتمست النقابة من الوزير التنازل عن السكنات الوظيفية التي استفاد منها الأساتذة لما تحمله هذه العملية من فائدة لهم وللخزينة العمومية.
أما بخصوص المحور المتعلق بعلاقات العمل «المتدهورة»، فعبّرت النقابة عن أسفها لما آلت إليه بعض المؤسسات الجامعية «بسبب تعنت المسؤولين الإداريين»، حيث قدمت للوزير قائمة بالمؤسسات الجامعية التي شهدت فيها العلاقة بين ممثلي النقابة والإدارة انسدادا وتعسفا، وأرفقتها بالأدلة «الدامغة» قبل أن تتم المناقشة العلنية لتفاصيل تلك المعوقات.
وشدّدت نقابة الأساتذة الجامعيين في هذا الإطار على «ضرورة التزام الشريك الإداري بمبدأ الحوار، وتكريسه فعليا في علاقات العمل مع الممثلين النقابيين، وجعله تقليدا دائما في الحياة الجامعية»، فيما قرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي في نفس السياق بحث المسألة مع المعنيين مباشرة «حالة بحالة»، ومراسلتهم بهذا الخصوص.
فيما يتعلق بإشكالية «ضعف المرافقة الإدارية في عملية تسيير مخابر البحث»، والذي تسبب حسب النقابة في إعاقة الكثير من هذه المخابر في أداء مهامها البحثية وتقديم حصائل علمية جيدة في الوقت المناسب، طالبت الهيئة النقابية بضرورة التكفل الجيد بهذه الهيئات البحثية، من خلال تزويدها بالدعم الإداري اللازم لتسييرها، وتسهيل المعاملات الإدارية والمالية لها وتمكينها من مقرات مناسبة لأداء مهامها.
كما تم الاتفاق على تنظيم دورات تكوينية للقائمين على هذه المخابر وتزويدهم بالمعارف والإمكانيات الضرورية في مجال التسيير، خصوصا ما تعلق بالجانب المالي، فضلا عن تحديد الوضعية الإدارية للهيئة المرافقة للمخابر في الهيكلة الجديدة للمؤسسات الجامعية.
من جانب آخر، طالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين، في سياق متصل بضرورة الحسم الإداري بخصوص اعتماد الأعمال المنشورة في المجلات العلمية المحكمة، المعتمدة في القائمة الموحدة للوصاية، سواء في إجراءات مناقشة الدكتوراه أو في التأهيل الجامعي والتقييم العلمي، وكذا في مختلف الترقيات الأخرى في المسار المهني للأستاذ الباحث، وذلك بهدف «القضاء على المزاجية التي تشهدها الكثير من الهيئات العلمية عبر الوطن».
أما فيما يتعلق بقرار تقييم النشاطات العلمية والبيداغوجية للأستاذ الباحث، فقد ثمّنت النقابة فكرة المتابعة المستمرة للنشاطات التي يبذلها الأستاذ الباحث والتقييم السنوي لمجهوداته لتكريس النوعية في الجامعة الجزائرية، وذلك بالرغم من تحفظها على طريقة التقييم التي جاء بها هذا القرار وما قد يكتنفه من تجاوزات.
وحول مسألة إنشاء أقطاب الامتياز للعلوم السياسية، دعت النقابة إلى التخلي عن هذه الفكرة في الوقت الحالي، وفتح نقاش موسع ومعمّق بشأن هذه المسألة حفاظا على المصير المهني والاجتماعي للأساتذة، لافتة بالمناسبة إلى أن السيد حجار طمأن الأساتذة المعنيين بأن كل القرارات التي ستتخذ في هذا الشأن ستكون في صالحهم.
في الختام، أشاد الأمين العام للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين، بالأجواء «الأخوية» التي طبعت الاجتماع الذي جمع النقابة بوزير القطاع، معبرا عن التزام النقابة بالحوار في جميع المستويات، «مادام هناك استعداد لذلك من الطرف الآخر». كما أكد بالمناسبة عزم النقابة على إشاعة الطمأنينة والهدوء والاستقرار في جميع المؤسسات الجامعية.