توزيع 147 محل تجاري بسوق علي ملاح بسيدي امحمد نهاية الشهر الجاري

تعكف السلطات المحلية لبلدية سيدي امحمد بالعاصمة، على تنظيم النشاطات التجارية في أسواق تتناسب مع متطلبات التجار ووفق منظومة تجارية تتناسب وطبيعة المنطقة.كشف رئيس بلدية سيدي امحمد، زناسني نصر الدين، عن الانتهاء من دراسة الملفات الخاصة بتوزيع المحلات التابعة لسوق علي ملاح، والتي ستمنح الأولوية فيها للتجار الذين سبق لهم أن مارسوا فيها نشاطهم التجاري في السنوات الماضية، مؤكدا أن مصالحه ستنتهي نهاية الشهر الجاري من توزيع 147 محل بسوق علي ملاح، بالإضافة إلى ترميم الشطر الثاني من السوق والتي سيستلم فيها ما يقارب 40 محلا.وأضاف ذات المسؤول أن استلام المحلات سيكون بشكل تدريجي. أما بخصوص مشروع توسيع السوق سيتم توسيعه إلى ساحة شاغرة بمسبح 01 ماي لاستكمال المشروع، لأن نسبة كبيرة من التجار مازالوا ينتظرون حصتهم من المحالات لمواصلة نشاطهم.وأكد رئيس بلدية سيدي امحمد أن بلديته مازالت متمسكة بالمشروع أنه سبق أن أحصت الباعة الفوضويين، وأن خيار توسعة سوق علي ملاح ليشمل مساحة شاغرة بمسبح 01 ماي تعد خيارا سيساعد الكثير من المهتمين، وأن مصالحه ستواصل دراسة استراتيجية لإمكانية تجسيده أو تنظيمه، ليصبح في الأخير سوقا منظما يحتوي كل المعايير اللازمة التي تساعد التجار على ممارسة نشاطهم بكل ارتياح. من جهتهم أكد بعض الشبان أن أملهم الوحيد هو الحصول على المحلات لمواصلة نشاطهم التجاري، مطالبين في ذات السياق الإسراع في الأمر، خاصة بعد القضاء على الأسواق الغير شرعية التي خلقت البطالة في أوساطهم وظهور بعض الاختلافات على المحلات التي كانت ستوزع بالسبالة، ما دخل بعض الخوف والشكوك لديهم.