تورط شرطي وجمركيين في العملية رجل أعمال لبناني يهرّب الأموال عبر تضخيم الفواتير

تباشر محكمة سيدي امحمد بالعاصمة هذه الأيام، تحقيقاتها مع رجل أعمال لبناني و12 شخصا، من بينهم شرطي وجمركيين، حيث وجهت لهم تهمة تكوين جماعة أشرار، وتبييض الأموال، وتلقي رشاوى، وسوء استعمال الوظيفة واستغلال النفوذ.
 انطلقت أطوار القضية، حسب المعلومات التي تحصلت عليها ''الخبر''، بناء على الشكوى التي تقدم بها الممثـل القانوني للبنك الخارجي الجزائري، تفيد بإقدام رعية لبناني، وهو مسيّر لشركة متخصصة في الأغلفة الورقية، على تحويل أموال معتبرة نحو حسابه البنكي بلبنان، الأمر الذي يخالف قانون الصرف والنقد الذي تتعامل به البنوك في الجزائر.
وبعد مباشرة التحقيقات حول ملابسات القضية، تبيّن بأن وثـائق المحاسبة التي كان يقدمها مسيّر الشركة اللبناني لا أساس لها من الصحة، حيث كان يلجأ إلى تضخيم القيم المالية المسجلة على الفاتورة النموذجية ثـم يدفعها لدى البنوك من أجل تحويل الأموال لحسابه بلبنان، دون أن يتم استكمال باقي إجراءات الاستيراد، وذلك بتواطؤ جمركيين من العاصمة والشلف.
وصرّح المتهم الرئيسي أثـناء مراحل التحقيق أنه كان يلجأ خلال كل عملية تضخيم للفواتير، إلى تقديم رشاوى وهدايا من أجل تلقي تسهيلات من طرف المتهمين، كل واحد حسب مهامه، دون إنهاء صفقات الاستيراد، معترفا بأنه سعى إلى ذلك لتسهيل تحويل للأموال نحو لبنان.
ويوجد من بين المتهمين شرطي يعمل بمصلحة الأجانب في باب الزوّار، كان يتلقى هو الآخر رشاوى من الرعية اللبناني مقابل تمديد إقامته بالجزائر بطريقة غير قانونية.
وخلال مواجهته لباقي شركائه، تراجع المتهم اللبناني عن تصريحاته السابقة، حيث أفاد بأنه ورّط أشخاصا لا علاقة لهم بقضيته، تحت طائلة الضغط أمام مصالح الأمن.
وأودع قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد 5 متهمين، على رأسهم الرعية اللبناني الحبس المؤقت منذ بداية التحقيق، فيما استفاد 8 متهمين آخرين من الإفراج إلى غاية امتثـالهم للمحاكمة أمام جنايات العاصمة.