توحيد الرتب القاعدية للتوظيف وإعادة التصنيف وفقا للمؤهل العلمي

أكد مدير الموارد البشرية بوزارة التربية أن الوصاية عمدت إلى توحيد الرتب القاعدية للتوظيف وإعادة التصنيف، وفقا للمؤهل العلمي، كما يقتضيه المرسوم 07/ 304، مشيرا إلى أن هناك نوعين من الإدماج، يتعلق الأول بإعادة تصنيف وترتيب الموظفين وفق مستواهم التأهيلي طبقا للمرسوم المذكور، بالإضافة إلى إدماج التأسيس للرتب المستحدثة والذي سبق الحديث عنه.
يذكر محمد بوخطة، في سياق شرح القانون الأساسي لعمال التربية المعدل، أن الإطار التشريعي الذي ينظم إعادة التصنيف هو المرسوم التنفيذي 07/ 304، حيث إن القاعدة المتعارف عليها في كل القوانين الخاصة أن الرتب القاعدية ترتبط مباشرة بالمؤهل العلمي وفقا للمرسوم ولا يأخذ الخبرة بعين الاعتبار إطلاقا أو يثمّنها، وبالتالي فإن الحديث عن الإدماج في الرتب القاعدية اعتبارا للأقدمية مجانب للصواب ومجاف لما تقتضيه القوانين، لاسيما المادة 44 من المرسوم التنفيذي 08/.315 وقال نفس المسؤول إنه لو تم تطبيق المرسوم التنفيذي 07/ 304 حرفيا لنتج عنه تصنيف خريجي المعاهد التكنولوجية في الصنف 9 بدل الصنف 10، الذي يصنف فيه خريج المدرسة العليا للأساتذة (بكالوريا + 3)، غير أنهم استفادوا من رفع التصنيف إلى 10 بحكم الرتبة التي يمارسونها، وفي ذات الوقت صنف الأساتذة المجازون (حملة الليسانس) في الصنف 12، والذي يقابل في الحقيقة أربع سنوات من التكوين المتخصص بعد البكالوريا، عملا بتثمين المؤهل العلمي لكل منهما، وبالتالي الاحتفاظ بالفارق الذي يفرضه. وسعت وزارة التربية إلى توحيد الرتبة القاعدية للتدريس في كل طور، يضيف محمد بوخطة، من أجل الارتقاء بمستوى الأداء وتثمين التكوين والشهادة في الاختصاص والتي تخدم الهدف التربوي ثم تحقيق الانسجام والتوازي بين موظفي ذات الطور وفي نفس المهام، حيث إنه في الطور الابتدائي ومن أجل ذات الهدف عمدت وزارة التربية إلى توحيد جميع الرتب في الصنف 11، أي رتبة أستاذ المدرسة، والتي أنشئت، زيادة على ذلك، لاستيعاب منتوج الاتفاقية المبرمة بين وزارتي التربية والتعليم العالي، انسجاما مع أهداف النظام التربوي بضرورة الرسكلة والتكوين لتثمين المؤهل. ويؤكد مسؤول الموارد البشرية بالوزارة أن هذه الرتبة القاعدية يستفيد منها حاملو المؤهل العلمي المقابل لها (حاملو شهادة الليسانس وخريجو المدارس العليا للأساتذة بكالوريا + 3) ''وهي النقطة الإيجابية التي جاء بها التعديل الأخير، بالإضافة إلى معلمي المدرسة الابتدائية خريجي المعاهد التكنولوجية الذين أنهوا التكوين وفقا للاتفاقية المبرمة بين وزارتي التربية والتعليم العالي''، يضيف محمد بوخطة.