توحيد الأرقام الخاصة بالتبليغ ضرورة

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
دعا مصطفى خياطي، رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث العلمي "فورام"، بمناسبة مشاركته مؤخرا، في أشغال الملتقى الدولي حول أهمية الإخطار في حماية الطفل، الذي بادرت إلى تنظيمه الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة في الجزائر بالعاصمة، إلى ضرورة توحيد الأرقام المتعلقة بحماية الطفولة، لأن كثرة الأرقام المجانية، من شأنها أن تشتت المواطن وتجعله غير قادر على اتخاذ القرار، فيما يخص الجهة الأجدر بتحقيق المصلحة الفضلى للطفل، والتي يقع على عاتقه الاتصال بها سريعا بهدف التدخل.
أكد البروفيسور خياطي أن تراجع ثقافة التبليغ عموما، مرده المكتسبات القديمة التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية، حيث لا تزال في ذهنية الجزائري ثقافة "اخطي راسي" أو "ما بيعش"، مما يدعونا، حسبه، إلى ضرورة التخلي عن هذه الذهنية والتقيد بما جاء في ديننا الحنيف، في معنى الحديث "من رأى منكرا فليغيره "، وهو ما يقصد به التبليغ عن أية حالة، بما في ذلك الحالات التي تخص الطفل عند الخطر، حتى وإن كان معنويا، وهو ما يدخل في الواجب المدني الذي يعتبر مسؤولية اجتماعية.
من جهة أخرى، يرى محدثنا أن التوعية بأهمية التبليغ ليست من اختصاص الجهات الرسمية فقط، إنما يتحمل المجتمع المدني جزءا كبيرا من المسؤولية، غير أنها لا تقوم بواجبها كما يجب في المجال التحسيسي، وأضاف "تمثل في الميدان قوة كبيرة بالنظر إلى تعدادها الذي يتجاوز 80 ألف جمعية، وإذا أخذنا كل جمعية تشمل 15 عاملا فقط، فمن شأنها أن تحدث التغيير وتلعب دورا كبيرا في التوعية، من ناحية، ومن جهة أخرى، نجد في الجانب المؤسساتي أن وزارة الصحة هي المؤسسة الوحيدة التي تشمل قوانينها على نصوص تلزم العامل فيها، بضرورة التبليغ في حال وجود عنف على أي مريض، أما في باقي المؤسسات الأخرى، كقطاع التربية مثلا، فلا نجد أي نص يجبرهم على ضرورة التبليغ، خاصة أن مثل هذه القطاعات لها اتصال مباشر مع الأطفال، شأنها شأن قطاع الشباب والرياضة، مما يدعونا إلى إعادة النظر في القوانين الخاصة بالتبليغ في بعض القطاعات".
وعن الآليات التي بادر إلى تنصيبها الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، خاصة ما تعلق منها بالرقم الأخضر "11/11"، المتعلق بالإخطار عن كل التجاوزات التي تمس الأطفال، أوضح محدثنا أن الرقم الأخضر من أهم الآليات المفعلة في مجال الحماية، لكن ما يعاب عليه في مجتمعنا، هو وجود الكثير من الأرقام المجانية مثل الأرقام الخاصة بالأمن والدرك والهيئة الوطنية، وبعض الأرقام المجانية الخاصة بالجمعيات، فوجود مثل هذه الأرقام الكثيرة، حسبه، من شأنها تشتيت المواطن، فمثلا في الدول المتقدمة، نجدها تستعمل رقما واحدا فقط، بالتالي من الضروري وجود هيئة تابعة للوزارة الأولى لتوحيد هذه الأرقام، والاعتماد على رقم مجاني واحد، من شأنه توحيد الجهود بين كل المؤسسات التي تعنى بحماية الطفولة.
عن الإجراءات المتبعة في مجال الحماية بعد الإخطار، أشار البروفيسور خياطي إلى أن الرقم الأخضر في مجال الإخطار، لا يغطي كل التراب الوطني، كونه لا يزال حديثا هذا من ناحية، ومن جهة أخرى، يؤكد أنه حتى وإن تم الاتصال من بعض المناطق، فإن عملية التكفل تكون بطيئة، بسبب قلة وجود المراكز الخاصة بالتكفل، لاسيما بالجنوب والهضاب العليا، ومن هنا يظهر دور المجتمع المدني الذي يفترض أن يكون متواجدا في كل ربوع الوطن، مما يتطلب "العمل على توعية هذه الهياكل بدورها"، مشيرا في السياق، إلى أنه منذ 2015 والى غاية يومنا هذا، في مجال حماية الطفولة، هناك تحسن ومجهودات تبذل".
من أهم التوصيات التي أكد عليها البروفيسور خياطي، لتثمين آلية التبليغ وجعلها أكثر فعالية، العمل على إجبار كل العمال بمختلف القطاعات، خاصة التربية والتضامن والشؤون الدينية ومصالح الأمن العاملين في الشوارع على التبليغ بموجب نص قانوني، إلى جانب تحفيز المجتمع المدني وإقحامه في العملية التحسيسية، وأخيرا، توحيد الأرقام الخاصة بالتبليغ، مشيرا إلى أن حماية الطفولة اليوم، مرهونة بتسخير الإمكانيات التي تجعل للهيئة شركاء قادرين على تأمين الحماية الكاملة لكل الأطفال، وفي أية بقعة من ربوع الوطن من مختلف أشكال العنف التي لا تزال، حسبه، خطيرة وتصل إلى حد المتابعات القضائية، موضحا في السياق، أن من بين آليات التكفل "العائلات البديلة" كميكانيزم مستعجل ينتظر الإفراج عن مرسومه التنفيذي في الأيام القليلة القادمة، بعد التوقيع عليه.