توجّهات اقتصادية جديدة في ظل أزمة النفط العالمية دعم 11 شعبة إنتاج بالجزائر ابتداء من 2015

الجزائر من بين الدول الأكثر تضرّرا من انخفاض أسعار النفط بسبب اعتمادها الحصري على هذه الثروة و ارتفاع نفقاتها على غرار إيران و فنزويلا و هو ما دفع الحكومة إلى إتخاد جملة من الإجراءات و التدابير لمجابهة أزمة النفط الراهنة حيث صرّح رئيس الجمهورية السيّد عبد العزيز بوتفليقة خلال ترأسه لاجتماع حكومي مصغّر يوم الخميس الماضي بأن الأزمة الراهنة حادّة و لها أبعاد لا يمكن توقّعها لذلك كلّف الوزير الأوّل و أعضاء الحكومة بالمتابعة الدائمة للوضعو حسب القرارات التي خرج بها أعضاء الحكومة فقد تمّ تحديد ثلاث محاور أساسية ستبني عليها توجّهاتها الاقتصادية في ظل الأزمة العالمية للنفطو أهم محور ركّز عليه رئيس الجمهورية هو إيجاد محرّكات أخرى للاقتصاد معتبرا الوضع الحالي محفّزا لترقية المنتوج الوطني و تشجيع الاستثمارات خارج المحروقات و على هذا الأساس فإن دعم الإنتاج الوطني سيكون من أولوية الأولويات بحيث ستستفيد 11 شعبة إنتاج بالجزائر من دعم مالي كبير و ذلك عن طريق الإعفاء من كل الضرائب وفق قانون المالية لسنة 2015 ،و الصناعات الغذائية تعد إحدى الشعب التي سيزيد دعم الدّولة لها من أجل مضاعفة الإنتاج و تطويرهأمّا المحور الآخر فهو ترشيد النفقات و خاصة الواردات و تعزيز مراقبة عملية تمويل التجارة الخارجية عن طريق تقليص حجم الواردات و منع دخول المنتجات الغذائية الجاهزة المصنوعة ببلادنا مع الإبقاء على الواردات التي تحتاجها الصناعة المحلية ،مع تشديد المراقبة على الحدود لمنع كل محاولات تهريب رؤوس الأموالو فيما يخص المحور الخاص بالبرامج التنموية للبلاد فأعطى رئيس الجمهورية تعليمات باستبعاد أي مراجعة لسياسة الاستثمارات العمومية و خاصة تلك التي تساهم في النمو الاقتصادي و استحداث مناصب شغل و التي تسمح بالاستجابة لاحتياجات السكان ،حيث سيتم الإبقاء على البرنامج الخماسي مع إعادة تكييف وثيرة و أولويات إطلاق المشاريع الجديدة و التحكم في التكاليف و الاعتماد في انجازها أكثر على المؤسسات الوطنية و اللّجوء إلى المؤسسات الأجنبية إلاّ في حالة الضرورة .كما اتخدت قرارات أخرى بخصوص تطوير الصناعة و البتروكيميا و تكثيف عمليات التنقيب عن النفط ،و في الجانب الاجتماعي اطلاع المواطنين على الوضع للتحسيس و الحث على وقف التبذير و ترشيد النفقات إلى جانب تعليق عمليات التوظيف في 2015