تواطؤوا مع موظفين بإحدى دوائر معسكر أفارقة يزوّرون الأورو ويخفونه داخل “المطلوع”

  تورطت مافيا إفريقية متعودة على التزوير على ترويج نقود مزورة بعملات أجنبية خاصة الأورو بالغرب الجزائري، وتوصلت إلى حيلة لارتكاب جريمتها بعيدا عن ملاحقة الدرك تمثلت في إخفاء القصاصات الورقية المغلفة بعلم الاتحاد الأوروبي داخل الخبز التقليدي “المطلوع “ والاستعانة بموظفين يعملون بدوائر ولائية لإخفاء هوياتهم تحسبا لأي خطأ يفضي إلى القبض عليهم.  تعود وقائع القضية إلى الأسبوعين الأخيرين عندما تلقى الضحية “ا.ش” البالغ من العمر 55 سنة اتصالا هاتفيا من طرف شخص مجهول، عارضا عليه فكرة شراء أوراق نقدية مزورة والبالــغ قيمتها 200 ألف أورو أي ما يعادل 700 مليون سنتيم، كما أخبره أنه يتصل به من ولاية معسكر، غير أن الضحية رفض العرض، ما جعل الشخص المجهول يعاود الاتصال به عدة مرات عارضا عليه الفكرة ذاتها، مضيفا أن بحوزته مبلغ مالي مزور قدره 1500 أورو و1500 دولار، لكن طلبه قوبل بالرفض مرة أخرى من طرف الضحية الذي قضى عقوبة تسعة أشهر حبسا سنة 2009 ، والذي راودته شكوك حول هوية الشخص المتصل، وعند تفحصه لمذكرته الشخصية أدرك أن الرقم هو لرعية  من جنسية مالية كان نزيلا معه بالمؤسسة العقابية.  وخلال نهاية الأسبوع تم وضع خطة للإطاحة بالشخص المتورط في عملية التزوير، ففي حدود الساعة الثالثة مساء اتصل الشخص المجهول بالضحية يعلمه فيها أنه في مستغانم وقادم اليه لملاقاته، وتم رصد سيارة المشبوه الذي كان برفقة آخر ومعهما المبلغ المزور المتمثل في 200 ألف أورو، وعلى إثر ذلك وبعد توقف السيارة أمام منزل الضحية، تقدم الشخص المشتبه فيه الأول رفقة المسمى (ب.ع)، 44 سنة،  واللذين تم توقيفهما فورا. وبعد تفتيش المركبة، تم العثور على 339 قصاصة ورقية زرقاء اللون على شكل أوراق نقدية مخبأة داخل خبز تقليدي (مطلوع)، وكل حصة من هذه القصاصات محكمة بواسطة شريط ورقي مرسوم عليه علم الاتحاد الأوروبي ورمز 100 أورو، ومخبأة بإحكام تحت المقعد الخلفي للسيارة. وأظهر التحقيق مع الموقوفين أنهما كانا بصدد النصب والاحتيال على الضحية وأن مبلغ 200 ألف أورو هو عبارة عن قصاصات ورقية لا غير، كما تبين أنهما يعملان مع شريك ثالث يقيم في ولاية معسكر الذي تم توقيفه في اليوم الموالي.  والموقوف الثالث هو (ق. ط) 48 سنة، موظف بمصلحة الإعلام الآلي بإحدى دوائر معسكر، الذي اعترف بعد التحقيق بإخفائه شريحة الهاتف التي كانت بحوزة الشخص الموقوف الأول بعد أن أدرك هذا الأخير أن عناصر الدرك يبحثون عنه. وتمكن الدركيون من تحديد هوية الشخص الذي كان يزود الأشخاص الموقوفين بالقصاصات الورقية التي تستعمل في النصب والاحتيال ويتعلق الأمر بالرعية المالي (ج.خ)، 35 سنة، الذي باع لهما القصاصات بمبلغ 40.000 دج. وبعد الحصول على إذن بتمديد الاختصاص، تنقل الدركيون إلى مدينة وهران، حيث تمكنوا من توقيف الرعية المالي ببلدية يغموراسن، كما تعرفوا على شريك آخر كان يساعد الرعية المالي في عمليات النصب والاحتيال وهو الرعية الكاميروني (ب. ش) 44 سنة المقيم بطريقة غير شرعية والذي عثر بحوزته بعد تفتيشه  على مبلغ 25200 دج، كما تبين أن له رفيق يحمل الجنسية الكاميرونية يقيم هو الآخر بطريقة غير شرعية في ولاية وهران. وكشف التحقيق أن الرعيتين الكاميرونيين قد صرحا بهويتين مزورتين وأنهما مسبوقان قضائيا بتهم التزوير والهجرة غير الشرعية.   حسيبة بولجنت