تواصل مسلسل محاكمة النشطاء

تحركات شبابية ومنظمات تدعولرفض مسودة الدستورقالت منظمة العفوالدولية إن ثلاثة ناشطين بارزين يواجهون المحاكمة في مصر بقضية ذات دوافع سياسية، استندت لشهود غير موثوق بهم وأدلة قليلة. وأضافت المنظمة أن محكمة جنائية بمدينة الجيزة من المتوقع أن تصدر في الخامس من الشهر الجاري، حكما بالقضية المرفوعة ضد 12 شخصا بتهمة مهاجمة وإحراق مقر حملة المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق في 28ماي 2012، من بينهم ثلاثة ناشطين بارزين انتقدوا الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن في ظل الحكومات المصرية المتعاقبة. وقالت المنظمة إن اثنين من الناشطين المعتقلين، هما علاء عبد الفتاح وشقيقته منى، معروفان جيدا بانتقادهما لانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن والجيش أثناء حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، في حين ينتمي الناشط الثالث أحمد عبد الله لحركة شباب 6 أبريل، كما انتقد انتهاكات الحكومات المصرية المتعاقبة. ونوهت المنظمة بأن الناشطين الثلاثة لعبوا أيضا دورا بارزا بالانتفاضة ضد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، كما عارضوا ترشيح أحمد شفيق لمنصب الرئاسة، الذي عده العديد من المراقبين من بقايا نظام مبارك. وطالب سعيد بومدوحة القائم بأعمال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفوالدولية السلطات المصرية بعدم استخدام الحكم المقرر صدوره الأحد المقبل لمعاقبة الناشطين الذين يعارضونها، مؤكدا وجود أسباب للاعتقاد بأن الدافع وراء المحاكمة هوسياسي، لأن الأدلة ضدهم مشكوك فيها. واعتبر أن الإجراءات ضد الناشطين الثلاثة جزء من حملة الحكومة المصرية لإسكات المنتقدين، بما في ذلك أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها، فضلا عن النشطاء العلمانيين. ودعا بومدوحة السلطات المصرية للتوقف عن المضايقات القضائية بهدف إسكات المعارضة، مشددا على أن إدانة الناشطين الثلاثة من دون الاستناد إلى تحقيقات مستقلة ونزيهة وكافية وأدلة موثوق بها لن تكون عادلة، ويمكن أن يُنظر إليها على أنها تهدف إلى منع هؤلاء النشطاء من عملهم في مجال السياسة وحقوق الإنسان. من جهتها رفضت حركة شباب 6 أبريل مسودة الدستور المصري الجديد، ودعت للتصويت ضده، قبل أيام من طرحه للتصويت، في ظل حملة إعلامية يقودها مؤيدوالانقلاب تدعوللمشاركة في الاستفتاء والتصويت بنعم. وطالبت الحركة في بيان جميع المصريين بمختلف انتماءاتهم للتصويت ب"لا" في الاستفتاء المقرر بعد عشرة أيام, كما دعت النظام الحاكم لاتخاذ كافة التدابير التي تضمن نزاهة الاستفتاء, ليعبر فعليا عن أصوات المصريين. وأضافت أنه لا يوجد توافق مجتمعي على مسودة الدستور في ظل ما سمته حالة استقطاب وقمع أمني غير مسبوقين أدت إلى سقوط آلاف المصريين بين قتيل أوجريح أومعتقل. وبهذا الرفض تنضم حركة 6 أبريل لعدد من القوى التي أعلنت في وقت سابق مقاطعتها التصويت على مشروع الدستور. ومن هذه القوى المقاطعة حركة العدالة والاستقلال وحزب البناء والتنمية الممثل السياسي للجماعة الإسلامية بمصر وحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين الذي وصف الدستور الجديد بأنه "وثيقة باطلة شكلاوموضوعا، صنعتها قلة تريد أن تحصن قتلة وتقدم أحدهم لسدة الحكم". وعلى النقيض من ذلك أعلن حزب النور السلفي أنه سيصوت ب"نعم" في الاستفتاء على الدستور "لتجنيب البلاد مزيدا من الفوضى".