تواصل عملية الاقتراع عبر التراب الوطني بنسبة مشاركة مرتفعة مقارنة ب 2012

وتعكس هذه الأرقام المقدمة من قبل وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية نور الدين بدوي، في أول حصيلة تتعلق بالساعات الأولى لهذه الانتخابات، ''زيادة محسوسة" مقارنة بالانتخابات المحلية الأخيرة لسنة 2012 والتي كانت قد عرفت في نفس التوقيت تسجيل 69ر2 بالمائة بالنسبة للمجالس الولائية و 08ر3 بالنسبة للمجالس البلدية.و في هذا الإطار، كان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد أدى -نحو منتصف النهار- واجبه الانتخابي بالمدرسة الابتدائية محمد البشير الابراهيمي بالأبيار بالجزائر العاصمة.
كما كان قد دعا عشية هذا الموعد الانتخابي إلى "المشاركة بقوة" في هذه الاستحقاقات مذكرا بأن "المجالس المحلية المنتخبة للسنوات الخمس المقبلة ستكون، ميدانيا، أداة لتثمين الموارد العمومية لفائدة المواطنين وخطوة أسياسية لعصرنة الخدمة العمومية التي سخرتها البلاد لصالح مستخدمي الدولة".
وبدوره، كان الوزير الأول أحمد أويحيى أول من أدى واجبه الانتخابي بين أعضاء الطاقم الحكومي و رؤساء الأحزاب السياسية، حيث دعا المواطنين انطلاقا من متوسطة باستور (الجزائر العاصمة) إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع من أجل اختيار ممثليهم على مستوى المجالس البلدية و الولائية، باعتبارهم "أصحاب القرار في هذا الاختيار".
و في تصريح أدلى به للصحافة عقب ذلك، شدد أويحيى على أن "الكلمة و القرار اليوم في يد الشعب ،والقيام بواجب الانتخاب الذي لا يستغرق الكثير من الوقت سيكون له الأثر على تسيير شؤون المواطنين طيلة خمس سنوات".
كما نوه الوزير الأول بمضمون رسالة رئيس الجمهورية، مشيدا في الوقت نفسه بالمجهود الذي بذلته الدولة من أجل توفير الظروف الملائمة لإنجاح هذا الحدث، سيما فيما يتعلق بشفافية و نزاهة هذه الاستحقاقات.
اقرأ أيضا: العملية الانتخابية بالجزائر "تتحسن باستمرار"
وفي ذات الإطار، أدلى كل من رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح و رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي بأصواتهم، بالإضافة إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني ،السعيد بوحجة الذي أكد أن القيام بهذا الواجب الوطني يعد مساهمة ترمي إلى" تكريس الديمقراطية وتفعيل دور المجالس المحلية المنتخبة التي تعد مؤسسات هامة تعنى بتقديم خدمات للمواطن و الوطن".
و كانت مكاتب التصويت قد فتحت أبوابها على الثامنة صباحا من نهار اليوم عبر كامل التراب الوطن، لاستقبال نحو 23 مليون ناخب مدعوون لاختيار ممثليهم على مستوى 1.541 مجلس شعبي بلدي و48 مجلس ولائي، فيما تستمر عمليات التصويت عل مستوى المكاتب المتنقلة التي سخرتها الإدارة لاستقبال الناخبين القاطنين بالمناطق البعيدة بالجنوب الكبير وتمكينهم من اختيار ممثليهم الجدد بالمجالس المنتخبة المحلية و التي كان قد شرع فيها الاثنين المنصرم.
ومن بين أهم ما يميز هذه الانتخابات المحلية مشاركة العديد من الأحزاب السياسية لأول مرة، فيما تعيش أحزاب أخرى تجربتها الثانية بعد الانتخابات التشريعية التي جرت شهر مايو الفارط و ذلك بعد حصولها على الاعتماد بمقتضى قانون الأحزاب الذي كان قد فتح المجال سنة 2012 أمام تشكيل أحزاب سياسية جديدة ، يضاف إلى كل ذلك حزمة الضمانات التي جاء بها الدستور المعدل سنة 2016 و التي من شأنها تكريس المزيد من الشفافية و النزاهة على العملية الانتخابية و التي يأتي على رأسها إنشاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
وستقوم الهيئة الناخبة البالغ تعدادها 22.878.056 ناخبا طوال نهار اليوم بالإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم من بين 165.000 مترشح بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية، يمثلون نحو 50 حزبا سياسيا وأربعة تحالفات، فضلا عن مجموعات الأحرار، مما يمثل 10.196 قائمة و 16.000 مترشح على مقاعد المجالس الولائية أي 621 قائمة. .
أما فيما يتعلق بالجانب التنظيمي، فقد تم تخصيص أزيد من 12 ألف مركز انتخاب، تحسبا لهذا الموعد الانتخابي، منها 342 مركز جديد و ما يربو عن 55 ألف مكتب اقتراع منها 3.111 مكتب جديد.
وستسمح هذه الاستحقاقات المحلية، التي تأتي عقب الانتخابات التشريعية المنظمة في 4 مايو الفارط، باستكمال مسار التمثيل الديمقراطي بالمؤسسات المنتخبة في إطار الأحكام المتضمنة في الدستور المعدل سنة 2016 ، المكرسة لضمانات أكبر لتحقيق شفافية ونزاهة الانتخابات، فضلا عن إنشاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
كما تأتي أيضا في الوقت الذي يتم فيه الإعداد لمشروع قانون حول الجماعات الإقليمية، سيجمع بين قانون البلدية و قانون الولاية في نص قانوني واحد بهدف تحقيق لامركزية أكبر و تحرير المبادرات المحلية و إسناد صلاحيات أكبر للمنتخب.
وبهدف تأمين هذا الاقتراع سطرت الأسلاك الأمنية مخططات خاصة ،ترمي إلى توفير أجواء آمنه، حيث دعا، في هذا الشأن، الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، إطارات وأفراد الجيش الوطني الشعبي ومختلف الأسلاك الأمنية إلى السهر على إنجاح الانتخابات المحلية المقبلة بالمشاركة في أداء الواجب الوطني خارج الثكنات العسكرية باعتبارهم مواطنين و العمل على توفير الأجواء الآمنة لتنظيم هذا الموعد في ظل السكينة والاستقرار.
وفي سياق ذي صلة، سخرت المديرية العامة للأمن الوطني ،180.000 شرطي من بينهم أزيد من 50.000 شرطي مسخرين على مستوى مراكز اقتراع التابعة لاختصاص الامن الوطني و البالغ عددها 4861 مركز. كما تسهر ذات المصالح على تأمين 31676 مكتب اقتراع تابع لاختصاص الأمن الوطني، إلى جانب تسخير الوحدات الجوية المقدر ب 14 وحدة على المستوى الوطني.
من جانبها، سخرت المديرية العامة للحماية المدنية 26569 عون تدخل بمختلف الرتب لتأمين وضمان سلامة المواطنين على مستوى مراكز و مكاتب الانتخابات المحلية ، إلى جانب توفير إمكانيات مادية تتمثل في 841 سيارة إسعاف و 810 شاحنة إطفاء بالإضافة إلى معدات و إمكانيات خاصة.
أما بالنسبة لقيادة الدرك الوطني، فقد سطرت مخططا خاصا بضمان الأمن على مستوى كامل إقليم الاختصاص بهدف تأمين وضمان السير الحسن للانتخابات، وذلك بإقحام مختلف التشكيلات ونشر وحدات متحركة وثابتة تسهر على السير الحسن لهذا الموعدالانتخابي على مستوى (7722) مركز اقتراع مما يمثل 62% من مراكز التصويت المتواجدة عبر التراب الوطني.
و بدورها، أعلنت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عن اتخاذ جملة من الإجراءات يومي الخميس و الجمعة وذلك لضمان السير الحسن للانتخابات المحلية عبر كل بلديات التراب الوطني، تتمثل في تأجيل كل التظاهرات الرياضية أو الثقافية و منع سير كل مركبة لنقل البضائع وكذا صهاريج الوقود، إلى جانب منع نقل البضائع عبر السكك الحديدة وكذا غلق الاسواق الاسبوعية بكل أنواعها.
كما منح الوظيف العمومي و وزارة العمل "رخصة خاصة للغياب" عن العمل مدفوعة الاجر يوم الاقتراع لفائدة كافة مستخدمي المؤسسات والادارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة في جميع القطاعات، بهدف تمكين الهيئة الناخبة من ممارسة حقها في الاقتراع.