تواصل ردود الفعل الوطنية والدولية بعد اختطاف الدبلوماسيين بمالياستنكار للعمل الإرهـابي الجبان

طمأن السيد رشيد بن عيسى، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، بانخفاض أسعار المنتوجات الفلاحية وعودتها للاستقرار بعد حوالي شهر ونصف، وذلك بعد الارتفاع الجنوني الذي عرفته معظم المنتوجات الفلاحية بما فيها ذات الاستهلاك الواسع كالبطاطا والطماطم وغيرهما. مرجعا سبب هذا الغلاء إلى الاضطرابات الجوية التي عاشتها معظم مناطق الوطن خلال شهر فيفري الماضي والتي أدت إلى إتلاف المنتوج. كما أكد الوزير بأن مصالحه رفضت العروض التي تلقتها بخصوص استيراد البطاطا من الخارج، معللا هذا الرفض بارتفاع سعر هذه المادة المستوردة بالرغم من رداءة نوعيتها.
أكد السيد بن عيسى أن ارتفاع أسعار المنتوجات الفلاحية ''ظرفي'' بسبب موجة الصقيع والأمطار والثلوج التي ألحقت خسائر بالمنتوجات الموسمية، و''سيتم تدارك الأمر في الأيام القادمة وتنخفض أسعارها''.
وذكر الوزير في ندوة صحفية عقدها، أمس، على هامش اجتماع تقييمي لإطارات قطاعه بالجزائر بأن الاضطرابات الجوية ألحقت أضرارا بالمنتوج ونجم عنها قلة العرض وهو ما جعل بعض المستوردين يفكرون في استيراد البطاطا من الخارج، غير أنه أوضح أن وزارة الفلاحة رفضت هذا العرض لعدة أسباب منها أن تكاليف الاستيراد والجمركة والنقل تجعل هؤلاء المستوردين يحددون سعر البطاطا المستوردة بـ80 دينارا، وهو سعر يبقى مرتفعا بالنظر إلى نوعيتها كونها مخزنة منذ حوالي ستة أشهر، بالإضافة إلى أن هؤلاء المستوردين غير قادرين على استيراد كميات كافية وتوزيعها في وقت قصير على كل مناطق الوطن. وهو السياق الذي قال من خلاله الوزير أنه رفض استيراد هذه المادة بسبب نوعيتها الرديئة تفاديا لـ''اتهامي باستيراد بطاطا الخنازير'' على حد تعبيره.
وأكد مسؤولو قطاع الفلاحة على مستوى بعض الولايات المنتجة للبطاطا خلال هذا اللقاء عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه من قبل خلال نهاية الشهر الجاري، من خلال وفرة المنتوج الذي سيؤدي إلى انخفاض السعر الحالي لهذا المنتوج الأولي والواسع الاستهلاك عند الجزائريين ليستقر في حدود 50 دينارا.
وتجدر الإشارة إلى أن إنتاج البطاطا لما بعد موسم 2011 / 2012 أي البطاطا المبكرة بلغ 42,16 مليون قنطار، علما أن الهدف الإجمالي للإنتاج المسطر في عقود النجاعة للسنة الحالية هو بلوغ 25,29 مليون قنطار من البطاطا المبكرة والموسمية.
وأفاد السيد بن عيسى أنه متفائل هذه السنة بالإنتاج الفلاحي، متوقعا  تسجيل وفرة في الإنتاج، داعيا مختلف الفاعلين في المجال لاتخاذ كل التدابير اللازمة للحفاظ على المنتوج خاصة ما تعلق باتخاذ الاحتياطات لمواجهة الأضرار الناجمة عن ارتفاع الرطوبة.
وفي معرض حديثه عن الامتياز الفلاحي، ذكر السيد بن عيسى بأن القانون الصادر سنة 2010 منح مهلة للفلاحين لإيداع ملفاتهم إلى غاية جوان ,2012 مؤكدا أن عدد هؤلاء الفلاحين قدر إلى غاية الآن بـ220 ألف فلاح، وهو ما يعني أن 90 بالمائة من الفلاحين أودعوا ملفاتهم لدى مصالح أملاك الدولة التي حددت آجال إتمامها لهذه العملية إلى غاية أوت سنة .2013 علما أن وزارة الفلاحة قامت بالتوقيع على دفتر الشروط الخاص بذلك مع الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لتمكين هؤلاء الفلاحين من الحصول على قروض الدعم الفلاحي.
وكشفت وزارة الفلاحة أن إنتاج الحبوب لموسم 2011-2012 ارتفع إلى 55 مليون قنطار مقارنة بالموسم السابق، حيث قدر إنتاج الحبوب خلاله
بـ42 مليون قنطار. كما تجدر الإشارة إلى أن شعبة الحمضيات وصل إنتاجها خلال هذا الموسم إلى أكثر من 39 مليون قنطار، في الوقت الذي وصل فيه إنتاج التمور إلى أكثر من 89,7 ملايين قنطار، وأكثر من 92,3 ملايين قنطار في شعبة الزيتون، فيما بلغ إنتاج الحليب خلال نفس الفترة أكثر من 43,1 مليار لتر، أما اللحوم الحمراء فبلغ إنتاجها 25,2 مليون قنطار، بالإضافة إلى 1.669 مليون قنطار من اللحوم البيضاء خلال الموسم الحالي 2011 / 2012 .

أعطى موسى بن حمادي وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال تعليمات تقضي بتوظيف الشبان الجامعيين العاملين بقطاعه في إطار عقود ما قبل التشغيل للاستفادة من خبرتهم المهنية وإعادة الاعتبار لهذه الشريحة التي عملت لسنتين اكتسبت خلالها مؤهلات ترشحها للفوز بمنصب عمل بهذا القطاع الذي تعمل الجهات المعنية على محاولة تحسين الخدمات به ورفع تغطية خدماته.
وأكد الوزير خلال زيارته، أمس الأحد، للبويرة على ضرورة الرفع من عدد مكاتب البريد كحل ضروري لمشكل الضغط الذي تعرفه مراكز البريد بالولاية وضمان التكفل بما يزيد عن 306625 زبون مسجلا بالحساب البريدي فيما تتوفر الولاية على 103 مكتب بريدي منها 91 مكتبا مجهزا بالإعلام الآلي و17 جهازا للسحب الفوري للأوراق النقدية وهو ما يتطلب اهتماما أكبر والرفع من عدد مكاتب البريد بما يتماشى وعدد المقبلين عليها.
كما أشرف الوزير على فتح مكتب بريدي وناد للانترنت مزود بشبكة الويفي بالإقامة الجامعية للبنات 1000 سرير بمدينة البويرة هذه الأخيرة التي تأوي 1500 طالبة جامعية وهو المشروع الذي يدخل في إطار الاتفاقية المبرمة بين قطاعي البريد والتعليم العالي، كما دعا إلى ضرورة تخصيص شباك للمسننين وذوي الحاجات الخاصة قصد تسهيل تعاملاتهم المالية بالمركز البريدي المركزي الذي يشهد طوابير يومية غير متناهية. 
ولدى وقوفه على فضاء الانترنت المنجز مؤخرا طالب الوزير بخفض سعر الولوج لعالم الانترنت إلى 20 دج عوض 30 دج للساعة خاصة لفائدة الطلبة في انتظار الرفع من طاقة استيعاب هذا الفضاء إلى 100 مقعد عوض 60 الحالية والذي يضاف إلى 36 فضاء للانترنت بالولاية.
كما استمع السيد بن حمادي إلى عرض حول واقع القطاع، داعيا إلى ضرورة توسيع الخدمات مع العلم أن عدد المنخرطين لا يتجاوز 14137 منخرط، فيما يقدر عدد الزبائن من مستعملي الهاتف الثابت 55091 منهم 37566 زبون بالنسبة للهاتف الثابت و17525 زبون فيما يتعلق بالهاتف اللاسلكي.
كما أشرف الوزير على تدشين فضاء للرقمنة قصد ترقية مواهب الشباب بعين بسام التي وقف بها على عدة نقاط وكذلك بسوق الخميس.

أكد السيد كمال رزاق بارا، مستشار لدى رئاسة الجمهورية، أمس، أن مكافحة الراديكالية العنيفة وما تنتجه من إرهاب لا يمكن أن تكون إلا عملا ''متواصلا'' يتطلب ''نفسا طويلا''. ومن خلال أحسن إدراك لمختلف المسارات المؤدية نحو هذه النتيجة''.
وفي مداخلة له خلال افتتاح ملتقى حول الراديكالية ومكافحة هذه الظاهرة المنظم بالجزائر العاصمة، أكد السيد بارا أن هذا اللقاء ''يمنح بالتأكيد لبلدان المنطقة الفرصة لتبادل الخبرات وبحث أفضل التجارب الخاصة بنشاطاتهم في مجال الوقاية من الراديكالية العنيفة ومكافحتها''.
ويرى المسؤول أن ''الوضع سواء كان على الصعيد الإقليمي أو الدولي يستوقفنا يوميا خاصة بالنظر إلى حجم العنف الناتج عن الراديكالية القاتلة والتي يشكل الإرهاب السلفي-الجهادي وإرهاب الحركات العنصرية لليمين المتطرف ببعض البلدان الغربية أهم المظاهر في الوقت الراهن''.
وفيما يخص الجزائر أبرز السيد رزاق بارا المبادرات السياسية المتعلقة بالوئام المدني في سنة 1999 ثم المصالحة الوطنية في سنة 2005 مدعمة بتنفيذ مخطط طموح للتنمية والإنعاش الاقتصادي والاجتماعي، مضيفا أن هذه المبادرات ''أدت ليس فقط إلى الفشل العسكري بل أيضا إلى الهزيمة السياسية للإرهاب المرتبط بالجماعات المسلحة''.
كما اعترف المتحدث بـ''تعقد'' مكافحة هذه الظاهرة لاسيما على ضوء الاعتداءات الإرهابية المرتكبة خلال الأشهر الأخيرة بالمنطقة وعلى الخصوص تلك التي مست الأهداف الرمزية واللجوء إلى اختطاف الرهائن مع طلب فديات.
في هذا السياق، أشار السيد رزاق بارا أنه إذا كان بالإمكان تقليص حجم الضرر الإجرامي للإرهاب من خلال ''تطبيق وسائل عملية مناسبة'' فإن الأمر ليس كذلك عندما يتعلق بأفكاره التي تتطلب ''رؤية تاريخية من أجل تطهيره''.
من جهة اخرى، أكد المستشار لدى رئاسة الجمهورية في تصريح صحافي على هامش الملتقى أن الوضع السائد على مستوى حدود الجزائر مع مالي  وليبيا يشكل ''عامل توتر'' قد تكون له ''انعكاسات كبيرة'' على منطقة الساحل.
وأشار السيد رزاق بارا إلى أنه ''من الواضح أن ما يحدث على مستوى حدودنا سواء مع مالي أو ليبيا يشكل عامل توتر قد تنجر عنه انعكاسات كبيرة''.
وأضاف قائلا ''لا نرى حدودنا كخطوط فصل بل كفضاءات تبادل''، مؤكدا أن ''الاستقرار على مستوى حدودنا هام ويجب علينا الإسهام في ذلك مع بلدان المنطقة''.
ودعا السيد رزاق بارا إلى مواصلة الجهود ''ضد الجماعات الإرهابية  وجماعات الجريمة المنظمة''، مع السعي إلى تسوية الخلافات السياسية في المنطقة ''بمساعدة جميع مراكز الوساطة المتوفرة''.
وعن سؤال حول اختطاف الدبلوماسيين الجزائريين بغاو (شمال مالي) ربط السيد رزاق بارا هذا العمل الإرهابي بعدد من الأعمال التي ارتكبت مؤخرا، منها ذلك الذي استهدف مقر الدرك الوطني بتمنراست وعملية الاختطاف بتندوف (بمخيمات اللاجئين الصحراويين).
واستطرد قائلا انه ''توجد جماعات إرهابية متطرفة تريد زعزعة المنطقة''، مؤكدا أن ''الجزائر ستتمكن مع شركائها من إيجاد الوسائل الملائمة لمواجهة هذا التهديد''.
من جهته، اعتبر مدير المركز الإفريقي للدراسات والبحث حول الإرهاب السيد فرنسيسكو كيتانو خوزي ماديرا أن التطورات الأخيرة التي شهدتها منطقة الساحل تجعل من مكافحة الإرهاب ''أكثر صعوبة''.
وأوضح السيد ماديرا في كلمته الافتتاحية ''أن الأزمة الليبية والأحداث التي وقعت في مالي تجعل الوضع المتأزم الذي آلت إليه مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل صعبا أكثر''.
وأكد أن إعلان دولة الازواد ''باطل'' وأن مالي ''يجب أن يبقي دولة موحدة''. كما عبر عن الأمل في ''أن تحترم الطغمة الانقلابية في باماكو التزاماتها بالانسحاب من السلطة والعودة إلى النظام الدستوري''.
ويعد هذا الملتقى الذي ينظمه المركز الافريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب بالتنسيق مع وحدة الإدماج والربط لدول الميدان (الجزائر  وموريتانيا ومالي والنيجر) لمدة ثلاثة أيام، فرصة لمناقشة المواضيع المرتبطة بالإيديولوجيات المفضية للراديكالية والتطرف الديني خصوصا في هذا الظرف المتميز بإعادة انتشار الإرهاب بالمنطقة حسب المنظمين.
ويهدف اللقاء -حسب منظميه- إلى مناقشة جملة من المواضيع ذات الصلة بالايديولوجيات التي تؤدي إلى التطرف بجميع أشكاله خاصة الديني ذلك في ظرف متميز بتفاقم النشاط الإرهابي الذي يهدد استقرار منطقة الساحل وغرب إفريقيا.
 

سيتم، قريبا، إطلاق 15 مشروع توأمة بقيمة 18 مليون أورو في إطار اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي لفائدة عدة قطاعات، وذلك ضمن المرحلة الثانية من برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة الجزائرية الأوروبية والذي خصص له غلاف مالي يقدر بـ30 مليون أورو، 5 ملايين منها موجهة لتحسين وإعادة تأهيل تسيير المالية العمومية. ومن المقرر أن يتم الانطلاق في تجسيد المرحلة الثانية من البرنامج بالتوقيع بداية شهر ماي المقبل على مشروعي توأمة لفائدة كل من قطاع الصيد البحري والقطاع الفلاحي.
وينتظر أن يحل بالجزائر، خلال الأسبوع الأخير من شهر أفريل الجاري، خبراء اوروبيون للشروع في تفعيل الآلية الثالثة لبرنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة ''بي 3 ا'' في مرحته الثانية والمتمثلة في دعم الحكم الراشد والتسسير الإداري وهي الآلية الممولة من طرف اللجنة الأوروبية والمنفذة من طرف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وتتعلق هذه الآلية بالتسيير الإداري ومراقبة التكاليف، ويمكن تجسيدها عن طريق النصائح، تحاليل، دراسات الدعم المنهجي أو التكوين بواسطة خبراء من دول الاتحاد. علما أن برنامج العمل يتضمن ثلاث آليات تنفيذ تتمثل في مشاريع التوأمة، تنظيم ملتقيات أو أيام دراسية قصد الاستفادة من الدعم التقني وتبادل المعلومات والتي تعرف بـ''تايكس''، فضلا عن آلية دعم الحكم الراشد والتسسير العمومي والمعروفة بـ''سيقما''.
واعتبر مدير برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الاوروبي السيد عبد العزيز قند خلال لقاء مع الصحافة نظم، أمس، بمقر وزارة التجارة بالعاصمة، استعرض فيها حصيلة البرنامج منذ بدايته في ,2009 ما تحقق في المرحلة الأولى من البرنامج إيجابيا، مضيفا أن المرحلة الأولى ستشهد عددا كبيرا من مشاريع التوأمة تتمثل في أزيد من 15 مشروعا، 4 منها تمت الموافقة عليها من طرف اللجنة الأوروبية ومشروعان جاهزان لفائدة المركز الوطني للبحث وتطوير الصيد، وسيتم التوقيع على عقديهما خلال شهر ماي، فيما يتم التفاوض حول البعض منها والبعض الآخر بصدد ضبط البطاقات الخاصة بها على أن يتم تجسيدها كلها مع نهاية سنة .2014 وتستفيد من هذ المشاريع التي رصد لها مبلغ 18 مليون أورو، وزارات الصيد البحري، الفلاحة، العدل، النقل، التكوين المهني والتعليم العالي فضلا عن وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
وبخصوص آلية ''سيقما'' التي تنفذ لأول مرة في الجزائر، أكد السيد قند انها ستشمل في مرحلة أولى تطوير تدعيم المديرية العامة للوظيف العمومي بالخبرة الأوربية فضلا عن مجلس المحاسبة الذي سيستفيد من دعم بعد عصرنته، مضيفا أنه ستشهد المرحلة الممتدة على الثلاث سنوات القادمة تنظيم 40 ملتقى ينشطها خبراء من الاتحاد الاوروبي ومشروعين بصيغة ''سيقما''.
وكانت المرحلة الأولى من البرنامج قد عرفت تجسيد 5 مشاريع توأمة شملت قطاعات هامة منها المديرية العامة للضرائب والمديرية العامة للمالية العمومية الفرنسية، وبين وزارة التجارة والمجلس الوطني للمنافسة ومجمع فرنسي إيطالي ألماني، فضلا عن تجسيد عملية توأمة بهدف تحسين نوعية الماء الصالح للشرب وأخرى ترمي إلى تحديد مطابقة المنتجات الصناعية الجزائرية من قبل وكالات التقييس والتصديق الجزائرية. كما استفادت الوكالة الوطنية للصناعات التقليدية من عملية تأهيل وتوأمة.
ومنذ إطلاقه سنة 2009 نجح برنامج الشراكة في تحقيق 24 عملية دعم تقني وتبادل للمعلومات لتشجيع تبادل المعلومات والمعارف لفترة وجيزة بين الموظفين الجزائريين ونظرائهم الأوروبيين الناشطين في نفس المجال. وكان من بين أهم المستفيدين وزارات المالية والفلاحة والصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. علما أن برنامج الدعم يتوفر على ميزانية تقدر بـ64 مليون يورو مقسمة إلى ثلاثة أجزاء هي 10 ملايين يورو للسنة الجارية و30 مليون يورو للسنتين المقبلتين و30 مليون يورو للفترة الثالثة والأخيرة.

تتواصل ردود الفعل الوطنية والدولية المستنكرة لعملية اختطاف الدبلوماسيين الجزائريين بغاو (شمال مالي) يوم الخميس الماضي، حيث اعتبرت هذا الفعل سلوكا ''يتنافى والقوانين التي تسير العلاقات الدولية''،  كما دعت إلى الإفراج عنهم في أقرب وقت. كما أعربت عن تضامنها مع عائلات المختطفين .
فعلى المستوى الوطني استنكر حزب جبهة التحرير الوطني ''بشدة''  عملية الاختطاف واصفا إياها بـ''العمل الإرهابي والجبان'' الذي يتنافى والأعراف الدولية.
ودعا الحزب المختطفين إلى ''التعجيل بالإفراج عن الدبلوماسيين الجزائريين الذين لا علاقة لهم بما يجري في المنطقة سوى أنهم يؤدون مهامهم والاهتمام بشؤون الجالية الجزائرية بمالي''.
كما أعربت هذه التشكيلة السياسية عن ''تضامنها مع عائلات الدبلوماسيين المختطفين'' مبدية ''اطمئنانها'' للجهد الذي تبذله السلطات الرسمية من أجل تحرير هؤلاء الدبلوماسيين وإعادتهم إلى وطنهم وذويهم.
وجدد حزب جبهة التحرير الوطني في هذا الإطار ''رفضه للتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للدول''، مؤكدا أن الجزائر ''ما فتئت تحذر من هذا الأمر'' لأنه سيجر المنطقة بكاملها إلى ''فوضى حقيقية''.
من جهته، استنكر الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي السيد أحمد أويحيى بتمنراست هذا ''الاعتداء على حرمة دولة واحتلال القنصلية في غاو وأخذ الموظفين''، معتبرا أن هذا السلوك ''ليس طريقة في معاملة شعوب''.
من جانبه، أدان رئيس حركة مجتمع السلم السيد أبو جرة سلطاني اختطاف الدبلوماسيين الجزائريين في غاو مطالبا الخاطفين بتسليمهم ''دون مساومة''.
أما الحركة الشعبية الجزائرية فقد نددت كذلك باختطاف الدبلوماسيين الجزائريين بغاو واعتبرت هذا الفعل سلوكا ''يتنافى والقوانين التي تسير العلاقات الدولية''، مطالبة بـ''التحرير الفوري'' للرعايا الجزائريين.
بدورها، نددت رئيسة حزب العدل والبيان السيدة نعيمة صالحي بكل ''التجاوزات'' التي انجرت عن الانقلاب الذي حصل في مالي مؤخرا خاصة ''اختطاف القنصل الجزائري و6 دبلوماسيين'' مطالبة بالحفاظ على ''وحدة  مالي'' و''الكشف عن الجهات التي  تريد تمزيق دول منطقة الساحل''.
أما الهلال الأحمر الجزائري فقد اعتبر على لسان رئيسه السيد حاج بن حمو أن اختطاف الديبلوماسيين الجزائريين بمالي يشكل ''خرقا للقانون الدولي الإنساني''. 
دوليا، استنكرت حكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بشدة اختطاف الدبلوماسيين الجزائريين في غاو (مالي) معربة عن تضامنها مع عائلات الرهائن حسبما نقلته أمس وكالة الأنباء الصحراوية.
وأوردت الوكالة نقلا عن بيان لوزارة الشؤون الخارجية الصحراوية ''إن حكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية تستنكر بشدة اختطاف سبعة دبلوماسيين جزائريين من طرف مجموعة إرهابية في مدينة غاو المالية وتندد بهذا العمل الإرهابي الجبان''.
وأعربت الحكومة الصحراوية عن ''تعاطفها مع عائلات المختطفين'' متمنية ''عودتهم سالمين إلى وطنهم وذويهم'' وداعية الحكومة المالية إلى ''بذل كل الجهود لإطلاق سراح الدبلوماسيين الجزائريين'' في أسرع وقت.