تواصل ردود الفعل الدولية المنددة بعدوان الكركرات و الدعوات الى تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي

تتواصل ردود الفعل عبر مختلف دول العالم المنددة بالعدوان العسكري المغربي على متظاهرين صحراويين سلميين في منطقة الكركرات في خرق فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار, الموقع بين جبهة البوليساريو والمغرب في 1991, تزامنا مع توالي الدعوات الداعية الى الاسراع بتنظيم استفتاء تقرير مصر الشعب الصحراوي.ففي الجزائر التي تسجل "ببالغ الاسف" تجدد بؤر التوتر المسلح في القارة الافريقية , في اشارة الى "التطورات الخطيرة التي يعرفها الوضع في الصحراء الغربية ", أكد وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم في كلمة له أمام الدورة غير العادية ال 21 للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي أن " التجاوزات المسجلة على مدنيين في منطقة الكركرات أدت الى فرض تحديات جدية من شأنها تقويض حالة السلم و الامن في المنطقة برمتها".
و سجل السيد بوقدوم أن التطورات في ملف الصحراء الغربية " تحدث في وقت يتعرض فيه المسار السياسي للأمم المتحدة لحل القضية الصحراوي لحالة جمود غير مسبوقة أدت الى تفاقم معاناة الشعب الصحراوي في ظل غياب آفاق مفاوضات سياسية جدية لمواصلة العمل لتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره".
وفي تدخله عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد , قال رئيس الدبلوماسية الجزائرية أنه "أمام التطورات الخطيرة للوضع في الصحراء الغربية, لا يمكن لمنظمتنا القارية التي كان لها الدور البناء في اعداد واعتماد مخطط التسوية الأممي أن تظل مغيبة" وأنه "بالنظر للإخفاق الكامل لآلية الترويكا, يستوجب على مجلس السلم والأمن الافريقي تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقه عملا بنص بروتوكول إنشائه".
من جهتها جددت عدة أحزاب سياسية في الجزائر و منها حزب النور, و حركة الأمل الوطني, و حزب الوفاق الوطني, اليوم في بيان مشترك, دعمهم و تضامنهم المطلق مع الشعب الصحراوي في كفاحه من أجل الإستقلال, داعين المجتمع الدولي والمدافعين عن السلام في العالم إلى إدانة الهجوم العسكري المغربي و العمل على تطبيق الشرعية الدولية.
و دعت الأحزاب السياسية "جميع الشرفاء في العالم و المحبين للأمن و السلام إلى التضامن مع الشعب الصحراوي لوقف الإعتداءات و التحرشات المغربية البغيضة و التعجيل بالعودة للمسار الأممي القاضي بتنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي الشقيق".
اقرأ أيضا : رئيس مجلس الأمن: "خذلنا شعب الصحراء الغربية و أرجأنا تقرير مصيره أكثر من اللازم"
أما عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو, الوزير المستشار المكلف بالشؤون السياسية لدى رئاسة الجمهورية الصحراوية, السيد البشير مصطفى السيد, فقد أكد في حوار خص به وكالة الانباء الصحراوية (وأص), أن العدوان المغربي على المتظاهرين الصحراويين السلميين بمنطقة الكركرات في 13 نوفمبر الماضي "شكل نقطة تحول شامل في مسار الكفاح الوطني الصحراوي, و ترجمته هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي و الهبة الوطنية الشاملة الداعمة لقرار الجبهة بإستئناف الكفاح المسلح".
وأكد البشير مصطفى السيد أيضا أن "الوضعية الجديدة التي تشهدها المنطقة, خلقت ردود فعل وطنية غير مسبوقة من خلال انخراط جميع الصحراويين في دعم و تأييد قرارات الجبهة الشعبية بخصوص ردع الاحتلال المغربي بالكركرات و تكثيف هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي ..."
وبخصوص آفاق عملية السلام الاممية, شدد السيد البشير مصطفى السيد, على أن "الأبواب تبقى مفتوحة أمام مبادرات الحلحلة السلمية لكن وفق المنطق الجديد للطرف الصحراوي و المبني على مبدأ الدخول في اي مبادرة سلام بالموازاة مع استمرار حرب التحرير", مؤكدا أن "هناك شرط واحد للتهدئة و هو رحيل الاحتلال المغربي".
تضامن أوروبي واسع مع الشعب الصحراوي و تشديد على حقه في تقرير المصير
و أبدت عدة منظمات أوروبية مواقف منددة بعدوان القوات المغربية على مدنيين صحراويين في الكركرات و شددت على ضرورة الاسراع في تنظيم استفتاء يمكن الشعب الصحراوي من تقرير مصيره.
وفي هذا السياق قالت رئيسة جمعية الصداقة والدعم للصحراويين بالنمسا, إيا إندرورغ, "ان الأطماع التوسعية والإصرار على الإستغلال غير القانوني لموارد الشعب الصحراوي, دفعت النظام المغربي إلى تحريك جيشه بإتجاه المنطقة العازلة في الكركرات بهدف الهجوم على المتظاهرين الصحراويين الذي أدى في النهاية إلى إنهيار وقف إطلاق النار بعد 29 عاما على توقيعه".
جاء هذا في مقال كتبته إندرورغ, نشر في يومية "دي بريس" المحلية بعنوان "الصحراء الغربية, إنتظار طويل للإستفتاء" حول التطورات الأخيرة والتصعيد العسكري الذي تشهده الأراضي الصحراوية. و اوضحت السيدة إندرورغ ,- بحسب وكالة الانباء الصحراوية (واص) - أن الثغرة غير الشرعية يجري إستغلالها بشكل أحادي الجانب من قبل المغرب كمعبر للشاحنات المغربية في إطار عملية الإستغلال غير الشرعي للموارد الطبيعية في الصحراء الغربية المحتلة نحو موريتانيا وبلدان غرب إفريقيا عبر بالأراضي المحررة في "إنتهاك صارخ" للإتفاق وقف إطلاق الناري الذي ترعاه الأمم المتحدة.
و قالت أن الأعمال التجارية التي يقوم بها النظام المغربي في الصحراء الغربية بالشراكة مع بعض الحكومات والشركات الأوروبية" تظل بعيدة كل البعد عن الشرعية وغير قانونية لما تشكله من إنتهاك صارخ للقانون الدولي", وهو ما أكدته محكمة العدل التابعة للإتحاد الأوروبي في أحكامها سنوات 2016 و 2018.
وخلص المقال إلى أن تنظيم إستفتاء تقرير المصير وفق ما نصت عليه قرارات الأمم المتحدة والذي ينتظره الصحراويون في مخيمات اللاجئين وفي المناطق المحتلة منذ سنوات "يحتاج إلى دعم دولي جاد".
و بدورها أعربت منظمات المجتمع المدني النرويجية عن " قلقها العميق إزاء الوضع المتفاقم في الصحراء الغربية, آخر قضية استعمارية لم يتم حلها في إفريقيا", مشيرة إلى أن "المغرب لم يساهم حتى الآن بشكل بناء في عملية السلام الأممية, ويرفض أي حل يتماشى مع حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير".
وفي رسالة مفتوحة, تحت عنوان "ادعموا حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير", تولت إرسالها "لجنة الدعم النرويجية للصحراء الغربية", ناشد تحالف مكون من 53 منظمة مجتمع مدني نرويجية, وزيرة الخارجية إين ماري إريكسن سوريد, "استغلال السنتين القادمتين في مجلس الأمن الدولي للدفاع بنشاط عن حقوق الشعب الصحراوي" غير القابل للتصرف في تقرير المصير
وقالت اللجنة النرويجية الداعمة للقضية الصحراوية في هذا الصدد: إن "هناك إجماعا بين الأحزاب النرويجية على ضرورة احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير".
ودعا المجتمع المدني النرويجي, بالمناسبة, حكومة بلاده إلى "الدفاع - أمام مجلس الأمن - عن نظام عالمي قائم على سيادة القانون, والتمسك بموقف النرويج الواضح, بعدم الاعتراف باحتلال المغرب للإقليم", كما كان الحال عليه عندما شغلت النرويج مقعدا في المجلس آخر مرة.
كما دعت الرسالة إلى "رفض مساعي حلفاء المغرب في مجلس الأمن الدولي لفرض حل للصراع لا يقوم على حق تقرير المصير".
و في ايطاليا دعا, مجلس مدينة بينتينا , الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبي باتخاذ مواقف "جادة" وفق اختصاصهم لإدانة العدوان العسكري للمغرب على المتظاهرين السلميين الصحراويين في المنطقة العازلة بالكركرات جنوب غرب الصحراء الغربية.
وأدان المجلس العمل العدائي الذي أقدمت عليه قوات الاحتلال المغربي في الكركرات, و"الانتهاك الصارخ" للاتفاقيات العسكرية التي ترعاها الأمم المتحدة بين طرفي النزاع في الصحراء الغربية جبهة البوليساريو والمغرب, حسبما نقلت وكالة (واص).
ودعا مجلس مدينة بينيتينا, في هذا الصدد, الحكومة الإيطالية والإتحاد الأوروبي إلى "اتخاذ مواقف جادة وفق اختصاصهم لإدانة العدوان المسلح للمغرب, وكذا استعادة الامتثال للاتفاقيات المبرمة من أجل تعزيز مسار السلام في المنطقة والتسريع في إجراء استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية".