تواتي: “وضع لجنة المراقبة سيجعل الانتخابات أحادية الاتجاه”

  نفى، أمس، موسى تواتي، رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية أن يكون قد احتج رسميا عن قدوم بعض الهيئات الدولية لمراقبة الانتخابات التشريعية المقررة يوم 10 ماي المقبل، حسب ما علمته “الفجر” من مصادر موثوقة، قالت إن تواتي اتهمها بتلقيها رشاوى في المواعيد الانتخابية السابقة من قبل بعض الاحزاب مقابل سكوتها عن عمليات التزوير التي تخدم تشكيلات سياسية معينة على حساب باقي الاحزاب.  وقال رئيس الأفنا، في اتصال بـ”الفجر” إن موقفه من المراقبيين الدوليين معروف وواضح، فالمهم بالنسبة الى حزبه هو أن تكون الاحزاب المشاركة وممثلي المترشحين الاحرار في الانتخابات البرلمانية هي التي تراقب فعليا، فإذا لم تتمكن من فعل ذلك فمضمون تقارير المراقبيين الدوليين لن يصبح له أي معنى وسيفقد العملية الانتخابية مصداقيتها ونزاهتها.    وكان تواتي قد عبر في تصريح صحفي سابق، أن حزبه يرحب بملاحظين تنتدبهم الهيئات الدولية والإقليمية التي تنتمي إليها الجزائر مثل منظمة الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الإفريقي، لكنه عبر صراحة عن رفضه لحضور مراقبين قال عنهم ‘’...نحن نرفض حضور مراقبين كالذين يأتون لأخذ رشاوى مقنعة مقابل التوقيع’’  دون أن يسمي أية هيئة دولية أو يتهم حزبا أو طرفا معينا بتقديم الرشوة لهذه الهيئات. وبشأن تجميد نشاط اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، عبر تواتي عن مساندة حزبه لهذا القرار، مؤكدا أنها فعلا تفتقر لأدنى وسائل العمل، الامر الذي منع أعضاءها من التنقل الى بعض الولايات، للتحقق من عملية تضخيم بعض قوائم المترشحين في عدد من التشكيلات السياسية، لعدم توفر وسائل النقل وتذاكر الطائرة. وأوضح المسؤول الحزبي “أنه طالما بقيت اللجنة تعاني من الاستقلالية المالية، فستكون تحت رحمة الآمر بالصرف، ولهذا نحن من المساندين لعضويتها”، مضيفا أنه “إذا ما لم تمنح لها الصلاحيات التي تخول لها المسؤوليات الكاملة المنوطة بمهام مراقبة العملية الانتخابية، فلن نخرج من التزوير، وهذا تناقض صارخ مع الضمانات التي قدمها رئيس الجمهورية لضمان شفافية الانتخابات البرلمانية”. وفيما يشبه التحذير، نبه تواتي الى أن بقاء وضع اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات على هذا الحال يعني أن الانتخابات التشريعية “تسير في اتجاه أحادي الجانب”، في إشارة منه الى التزوير الذي قد تشهده التشريعيات لحساب بعض الأحزاب. كريمة. ب