تواتي: "استقالة أويحيى تحضير لتعيينه نائبا لرئيس الجمهورية" قال إن الدبلوماسية الجزائرية تقوم على مصلحة أشخاص

استبعد موسى تواتي، رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، أن تكون استقالة الأمين العام للأرندي أحمد أويحيى من منصبه قد وقعت تحت ضغط مناضليه أو قيادييه. وقال تواتي إن ”الاستقالة راجعة إلى التحضيرات التي تقوم بها السلطة تحسبا لتعيين هذا الرجل في منصب نائب رئيس الجمهورية، وهو المنصب الذي سيتم استحداثه في التعديل المقبل للدستور”.
أوضح تواتي في رده على سؤال ”الفجر” خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس بمقر الحزب، التي تخص قراءته السياسية لاستقالة أويحيى من الأمانة العامة للأرندي، قائلا ”أويحيى استقال بعد ما أشار إليه أشخاص بضرورة القيام بذلك وهو لا يستقيل بمحض إرادته، وهي تؤكد أن الرجل سيكون الشخص الذي سيتم تعيينه في منصب نائب رئيس الجمهورية لاحقا”، حيث بالنسبة للسلطة ”هو الشخص الملائم لهذا المنصب، وبالتالي كان الأجدر به الاستقالة وعدم التحزب”.
كما كشف تواتي عن لقاء جمع وفدا عن حزبه السياسي مع الوزير الأول سلال، حيث قال إنه ”كان حول موضوع تعديل الدستور والمقترحات التي قدمتها الجبهة لهذا المسؤول الحكومي”. وتابع تواتي ”نحن أكدنا للوزير الأول وبعثنا له مقترحاتنا كتابيا، وشددنا على تحديد العهدات الرئاسية بعهدتين، ونرافع لصالح نظام برلماني مع ضرورة استشارة الشعب في هذا الموضوع، كون الكلمة الأولى والأخيرة تعود إليه في اختيار نظامه”.
أما بخصوص الوضع في مالي، فقد عبر رئيس الأفانا عن تذمره من السياسة التي تنتهجها الدبلوماسية الجزائرية في الخارج، وقال تواتي ”إنها تقوم على مصلحة أشخاص أكثر من المصلحة الوطنية”، وأردف ”لقد تنازلنا عن مبادئنا بخصوص الدفاع عن سيادة الدول وحق الشعوب في تقرير مصيرها، فوقعنا في مأزق مع جيراننا في ليبيا، ولم ننصر الشعب الليبي، وها نحن نتلاعب بمصير الأزواد الذين يعتبرون جزءاً من الجزائر كونهم كانوا في شمال مالي يلجأون إلى عقلائنا وحكمائنا في مختلف القضايا التي تخص قبائلهم”.
كما أكد أن ”السماح للطائرات الفرنسية العسكرية بعبور الأجواء الجزائرية هو بمثابة مساس بحرمة الجزائر واعتداء صريح على شعبها”، وأضاف تواتي أن ”فرنسا تعاني أزمة اقتصادية حادة وهي تبحث عن متنفس خارج حدودها وبالتالي لم تجد سوى مستعمراتها القديمة للتوجه نحوها، بحثا عن مصادرة ثرواتها الباطنية كونها ما تزال تتعامل مع مستعمراتها القديمة كولايات تابعة لها”، ليخلص إلى أن ”الجزائر هو البلد المستهدف من هذه الحرب”.واغتنم تواتي الفرصة للحديث عن المؤتمر الثالث للحزب الذي انعقد نهاية الأسبوع المنصرم، وقال إن ”المجلس الوطني للحزب سيعقد شهر فيفري المقبل من أجل تعديل القانون الأساسي، والنظام الداخلي، حيث ثمن الاتفاق على ”منع سحب الثقة من رئيس الحزب على أن يتم إحالة كل خلاف داخلي على المؤتمر للفصل فيه”.