توأمة جديدة بين مجلس المحاسبة الجزائري ونظيريه الفرنسي والبرتغالي

كشف رئيس مجلس المحاسبة، عبد القادر بن معروف، عن توقيع اتفاقية توأمة بين هيأته ومجلسي المحاسبة الفرنسي والبرتغالي ضمن الاتفاقية مع الاتحاد الأوربي، يأتي هذا في الوقت الذي أدّت فيه هذه الحالات من التوأمة، خصوصا في المجال الاقتصادي، إلى نقص في أرباح العائدات الجمركية، قدّرت ب8 ملايير، وذلك منذ دخول هذه الشراكة حيّز التنفيذ سنة 2005.في الوقت الذي تدعوا فيه أطراف إلى تقييم مسار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والذي دخل حيّز التنفيذ من ما يقارب 11 سنة، وذلك للانتقال إلى مرحلة جديدة تعود بالفائدة على الجزائر، ها هو مجلس المحاسبة يكشف عن توقيع اتفاقية توامة بين هيئته ومجلسي المحاسبة الفرنسي والبرتغالي، وذلك بسبب وجود قصور في الرقابة بالوسائل المعلوماتية بمجلس المحاسبة الجزائري، ولتعزيز القدرات المؤسساتية لمجلس المحاسبة، ولتطوير الإدارات الجزائرية من قبل النظراء. كما يهدف هذا الاتفاق حسب رئيس مجلس المحاسبة إلى تبادل الخبرات وتكوين القضاة والمدققين الجزائريين، خاصة فيما يتعلق باستخدام الوسائل المعلوماتية في المجال الرقابي، يأتي هذا في الوقت الذي أشارت فيه تصريحات الجمارك إلى ارتفاع المبلغ الإجمالي للنقص في أرباح العائدات الجمركية الجزائرية عقب دخول اتفاق الشراكة بين الطرفين حيز التنفيذ إلى 658 مليار دينار، أي أكثر من 8 ملايير دولار في الفترة الممتدة بين 2005 و 2013.وكشفت الأرقام الجمركية المصرّح بها، أنّ النقص في الأرباح زادت حدّته منذ 2005 بسبب التفكيك الجمركي المنصوص عليه في الاتفاق التجاري بين الطرفين والساري المفعول منذ 9 سنوات. وترجم هذا النقص في الأرباح بتراجع في عائدات الضرائب ب7.7 مليار دينار في 2005 و 31 مليار دينار في 2006. بينما بلغ 38.8 مليار دينار سنة 2007، وتضاعف المبلغ بداية من 2008، حيث وصل إلى 75 مليار دينار، قبل أن يبلغ 85.3 مليار دينار في 2009 ليتراجع إلى 76.6 مليار دينار في 2010، أي السنة التي بدأت فيها الجزائر بقرار أحادي الطرف تجميد تفكيك التعريفة المنصوص عليها في الاتفاق للحفاظ على بعض أنشطتها الإنتاجية. وبالرغم من قرار التجميد، تواصل النقص في الأرباح في الارتفاع ليبلغ 104 مليار دينار في 2011 و 1،110 مليار دينار في 2012 حيث بلغ كذلك 1،130 مليار دينار سنة 2013.وأكّد بن معروف عند حلوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح للقناة الأولى، أن دور المجلس ومهامه تتمثل في الرقابة على صرف المال العام في الهيئات والمؤسسات الرسمية، مؤكدا أن تشكيل 8 غرف إقليمية تابعة للمجلس ساهم بشكل كبير في تغطية أغلب المؤسسات، حيث أصبحت السلطات المحلية داخلة ضمن نطاق رقابة المجلس، خاصة البلديات التي لم تكن تخضع للرقابة لأكثر من 30 سنة وهو ما مكن حسب المتحدث من رقابتها بشكل دوري بين سنة وثلاث سنوات، مؤكدا وجود نية لتوسيع صلاحيات المجلس بعد تكوين الموارد البشرية اللازمة إلى مراقبة جميع المؤسسات الاستشفائية والجامعات وغيرها.