تهيئة الإقليم والتعمير في التشريع الجزائري

يظهر التعمير بالجزائر متأثر وليزال بالتجربة الفرنسية(1) بإعتبارها ورثت عنه أكبر مساحة عمرانية، فعرفت الجزائر عدة مراحل تبدأ من 1962 إلى يومنا هذا، فنجدها تبنت عدة سياسات في مجال تهيئة الإقليم والتعمير وأصدرت عدة قوانين التي تضبطها والتي كانت متأثرة بالإرث الاستعماري وتطور العمران في العالم بصفة عامة. وان سياسة تهيئة الإقليم والتعمير في الجزائر قد امتازت بضعف الإدارة وترددها في اتخاذ قرارات صارمة، مما نتج عنه الوضعية المتردية السائدة حاليا على مستوى كافة التراب الوطني، مما تطلب معه إصلاحات واسعة وشاملة وذلك بوضع سياسة تهدف إلى التحكم في المجال وشغله بطريقة عقلانية، فنوعية العمران المستقبلي لمدننا والذي سوف يمتد لعدة أجيال يتطلب معه وضع حيز التنفيذ سياسة صارمة في مجال التهيئة والتعمير وضمان التطبيق الفعلي لتوجهاتها. وإن تحليل سياسة تهيئة الإقليم والتعمير في الجزائر والنصوص القانونية التي تنظمها يدفعنا لطرح التساؤل الأتي: ما هي وضعية سياسة تهيئة الإقليم والتعمير في الجزائر ومدى إمكانية تقييمها؟ وللإجابة يتطلب الأمر عرض المراحل التي مرت بها ثم عرض الوضع الحالي وتقيم هذه المراحل،