تهمي ينصب اللجنة الوطنية التنفيذية للوقاية من العنف

تم تنصيب اللجنة الوطنية التنفيذية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية أول أمس، من قبل وزير الرياضة، محمد تهمي، في إطار توجه جديد لمكافحة هذه الظاهرة التي أخذت أبعادا خطيرة. وصرح البروفيسور تهمي خلال حفل التنصيب بمقر الوزارة، أن هذه اللجنة عينت خلفا للجنة السالفة التي كانت استشارية وغير فعّالة خلال السنوات القليلة الماضية بسبب صلاحياتها المحدودة.وتتشكل هذه الهيئة من 32 عضوا، يرأسها رئيس ديوان هذه الوزارة، وتشمل أيضا قطاعات أخرى على غرار وزارات الداخلية العدل والتربية الوطنية والاتصال والشباب، بالإضافة إلى الصحافة والمجتمع المدني وغيرها، مع العلم أن أعضاء هذه اللجنة تم تعيينهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.هذا وتسير هذه اللجنة ضمن إطار تنظيمي وقانوني والذي ينص على عدد من النشاطات، من بينها تحسيس العائلات بضرورة المساهمة في الوقاية ومكافحة العنف في المنشآت الرياضية، تشجيع مبادرات النشاطات الجمعوية لنفس الهدف وكذا تشجيع الدراسات والبحوث التي تخدم مكافحة هذه الظاهرة.وذكر الوزير بأن القانون الجديد للرياضة ينص على إجراءات عقابية تجاه المتسببين في أعمال تضر بالرياضة الوطنية، ولهذا الغرض تم وضع مجموعة قوانين تعزز من فاعلية عمل اللجنة الجديدة والتي تستفيد من 13 صلاحية في إطار تنظيمي وقانوني يسمح لها بممارسة مختلف المهام.وعن الأرقام المتعلقة بالعنف في ملاعب كرة القدم خلال موسم 2013 /2014، أكد وزير القطاع أن هذه الأخيرة عرفت ارتفاعا طفيفا مقارنة بحصيلة الموسم الذي سبقه. وقال ”لقد عرفت الأرقام المتعلقة بأعمال العنف بالملاعب تراجعا طفيفا خلال موسم 2012-2013، قبل أن تعود للارتفاع من جديد في الموسم الموالي ولو أنها كانت طفيفة”.وأضاف: ”صحيح، أن الارتفاع ليس نسبيا مثلما كنا نتوقعه، لكننا نتأسف لأي عمل شغب بالملاعب مهما كانت درجته”.ويعول الوزير كثيرا على هذه الهيئة الجديدة لمكافحة هذه الآفة التي يرجعها البعض إلى التغييرات التي تميز المجتمع الجزائري.وأشار تهمي إلى أنه رغم التجاوزات التي لوحظت هنا وهناك بالملاعب الجزائرية، إلا أن الوضعية ليست كارثية، مشيرا إلى أن الظاهرة ليست حكرا على الجزائر.وحسب الوزير، فإن اللجنة الجديدة تتوفر على صلاحيات واسعة وإمكانيات مالية ومادية تسمح لها بالتقليل من آفة العنف، معتبر بأنه من ضرب الخيال أن نعتقد بأنه سيتم القضاء نهائيا على آفة العنف.و في موضوع آخر، كشف المسؤول الأول عن الرياضة، أنه سيتم وضع نصوص قانونية جديدة حول الموافقة على استغلال ملاعب كرة القدم ومرافق رياضية أخرى. موضحا أن هذه الإجراءات ستوفر المناخ الضروري لصيرورة جيدة للمباريات وفي أحسن الظروف.وأفاد أيضا بأن اللجنة التنفيذية لمكافحة العنف في الملاعب ستكون معنية بإعداد هذه النصوص التي ستستند عليها اللجان المخولة بالمصادقة على المنشآت الرياضية للموافقة أو عدم الموافقة على تنظيم التظاهرات الرياضية في هذه الأماكن.وتشهد ملاعب كرة القدم التي تحتضن مختلف مباريات البطولات، عدة مشاكل ولا تتضمن الشروط اللازمة.ويرى المتتبعون أن الملاحظات حول الشروط المذكورة بدفتر الأعباء بخصوص الملاعب ليست مطابقة لبرمجة مباريات الرابطتين.واعتمدت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم مؤخرا على لامركزية عملية معاينة الملاعب، حيث عينت لجنة خاصة للمصادقة على الملاعب التي تحتضن لقاءات الرابطتين المحترفتين، أما فيما يتعلق بالملاعب التي تحتضن مباريات البطولات السفلى فسيتم تنصيب لجان جهوية لمراقبتها.