«تهمة انتحال صفة لكل أستاذ يشارك في الإضراب من دون بطاقة انخراط»

وزارة التربية شرعت في التحرك لمواجهة إضراب 21 جانفي.. المدير المكلف بالمنازعات ل النهار:«الوزارة وجهت تعليمات لمديري التربية لطلب بطاقات الانخراط في النقابة من كل أستاذ»
شرعت وزارة التربية الوطنية في التحرك من أجل مواجهة إضراب الأساتذة الذي سيتم تنظيمه بداية من 21 جانفي، أين وجهت تعليمات لمديري التربية ومنه إلى مديري مؤسسات التربية، بضرورة إظهار كل أستاذ لبطاقة الانخراط في النقابة التي ينتمي إليها، وإلا ستوجه له تهمة انتحال صفة.
وجهت وزارة التربية الوطنية تعليمة إلى مديريات التربية الموزعين عبر التراب لوطني، أمرتهم من خلالها بإخطار كل الأساتذة المنتمين لتنظيمات النقابية إظهار بطاقة الانخراط الخاصة بهم، وحسب المكلف بالنزاعات النقابية على مستوى وزارة التربية الوطنية، فإن العديد من الأساتذة ينتمون إلى نقابات لكن من دون أي بطاقة انخراط، وهو في حد ذاته يعتبر خارجا عن القانون.
وذكر المتحدث بقانون الإضراب في قانون العمل، أنه يحق للنقابة الإضراب، شرط أن يكون لها النصاب القانوني من المنخرطين المقدر على الأقل ب20 %.
وأضاف المتحدث أن القانون حدد الأحكام التي يجب على الأعضاء المؤسسين الالتزام بها، وذكرها في القانون الأساسي لمنظمتهم النقابية، لاسيما أهداف المنظمة النقابية في مهامها في الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية لأعضائها وتسميتها، وكيفيات تنظيم مجال اختصاصها الإقليمي والفئة المهنية والفرع أو قطاع النشاط الذي تغطيه. وبمجرد مطابقة الملف للقانون، فإنه يخضع لإجراءات التسجيل.
وهذا من خلال تسليم وصل تسجيل تصريح التأسيس. من جهة أخرى، كشف مصدر مسؤول ل«النهار»، أن عدد النقابيين المنتدبين المنتمين للنقابات بلغ حوالي 4 آلاف نقابي يتقاضون أجورهم شهريا، حتى ولو دخلت النقابة المنتمين إليها في إضراب، فضلا عن استفادتهم من امتيازات الخدمات الاجتماعية.
وأكد المتحدث أن وزارة التربية الوطنية تريد تقليص العدد، وهذا بالتعاون مع وزارة العمل التي استقبلت التمثيل الإحصائي لكل نقابة، وعلى أساسه يتم غربلة النقابات الشرعية وغير الشرعية، ليتم بعدها تحديد عدد النقابيين المنتدبين.