تهم متبادلة بين المواطنين ومصالح النظافة بالبلديـــــات في التعامل مـــع جمع النفــــــايـــــات

ذكر مسؤول جبهة القوى الاشتراكية السيد هواري قدور بان مازال التعامل مع ظاهرة جمع النفايات إحدى المعوقات الأساسية لنظافة المحيط وحماية المواطنين من الأخطار الصحية والوبائية التي ظلت من الهواجس التي تشغل السلطات العمومية والمجالس المنتخبة والمصالح المعنية في بلديات ولايتي الشلف وعين والدفلى، وهذا بالرغم من الميزانية المخصصة لهذا القطاع والإمكانيات المادية والبشرية الموضوعة تحت تصرف المجالس البلدية ومديريات البيئة وتهيئة الإقليم، وعمليات التحسيس بين أوساط المجمعات السكانية والحضرية، حسب المعطيات الموجودة بحوزتنا.

تبادل التهم بين السكان والمصالح البلدية المكلفة بجمع النفايات تبقى إحدى المشاهد اليومية المسجلة بين هذين الطرفين رغم الحالة المتفاقمة للمحيط والتي تهدد المواطن بالدرجة الأولى والمدينة والحي كخطوة ثانية والتي تتسبب في حالات التلوث وانعدام النظافة والقضاء على الخصائص الجمالية والعمرانية لهذه التجمعات التي صارت ضحية الإهمال في عديد من الأحياء وحتى مراكز البلدية، حسب تصريحات السكان في عدة مواقع من ولايتي الشلف وعين الدفلى.
4 هيئات في الميدان وغياب الفاعلية في النقاط السوداء
لا شك أن التنظيم الذي يمنحه القانون الجزائري والذي يسمح بخلق هيئات تتكفل بالنظافة وتحسين المحيط خدمة لحماية الظروف المعيشية والصحية للمواطن يعد من إحدى الركائز الأساسية لخدمة المواطن والناحية العمرانية بالمدن والتجمعات السكانية.
فإعتماد مديريتين للبيئة ودارين للبيئة وضعت كهيكلين تحت تصرف هاتين الأخيرتين والترخيص بإنشاء جمعيات تنشط في المجال تحت مسميات عديدة وتخصيص 71 مصلحة نظافة بكامل بلديات ولايتي الشلف وعين الدفلى مع اشراك وبدرجة متفاوتة السكان في هذه المهمة التي لم تعد تجدي نفعا، حسب المظاهر التي تحياها هذه المدن والأحياء يوميا والصور التي إلتقطتها عدسة “الشعب” ضمن هذا التحقيق الميداني.
يحدث هذا بالرغم من الامكانيات المصخرة والميزانيات المخصصة للقطاع ورغم الدعم المختلف للجمعيات الناشطة في هذا الميدان الحساس، ولعل هذا ما يفتح مجال تبادل التهم وكل طرف يلقي باللائمة على الطرف الآخر، نتيجة المظاهر التي خلفت صورا مشينة في أغلب البلديات مثل العبادية والعطاف وخميس مليانة بولاية عين الدفلى وعدة بلديات بولاية الشلف خاصة بأحياء عاصمتها.
الأمر الذي يطرح عدة تساؤلات عن جدوى وجود هذه الهيئات المعتمدة قانونا ضمن هياكل التنظيم الإقليمي للولايات والبلديات، والتي مع الأسف تتبادل التهم فيما بينها رغم أن مجال التدخل محدد لدى كل هيئة ويصب في هدف واحد.
إمكانية إحداث مؤسسات خاصة مدعمة من مديرية “أونساج” يبقى هو الحل
الوضع الحقيقي لمظاهر المدن والبلديات والتجمعات السكانية أصبح ينذر بالأخطار الصحية والوبائية على حياة السكان، إن لم تتدخل الدولة ضمن ميكانيزمات لتسيير هذا القطاع الذي مازال مريضا رغم الأموال الطائلة التي تخصصها الدولة والسلطات الولائية لجعله أداة فعالة ومتفاعلة مع ما ينجز من منشآت ومجمعات سكانية وهياكل إدارية وفضاءات رياضية وترفيهية ومساحات عمومية وخضراء لتجميل المحيط، لكن كيف يكون ذلك في الوضع الحالي الذي لم يحقق الأهداف التي تخطط لها الدولة.
هذا التحدى الكبير وفي ظل التعامل الحالي الذي يتفاوت من بلدية الى أخرى يبقى الحل حسب السكان الذين تحدثوا إلينا أمثال خالد وسفيان والجيلالي- ب. وفريد من حي الشعارير ببلدية تنس ومحمد وعمر من حيي الشرفة وأولاد محمد بولاية الشلف والحاج صدوق من بلدية عين الدفلى والمختار وجمال وعيسى من بلدية العطاف ولخضر وقدور من بلدية العبادية وهي المناطق التي تمثل النقاط السوداء بولاية عين الدفلى مع بلدية الخميس، يقول منصور وأسامة من حي سوفاي والسلام، والذين أجمعوا فيه على السماح بإنشاء وتوجيه مؤسسات خاصة كتلك التي تدعمها الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب والتي تمنح لها صلاحيات ومهام جمع القمامات تحت هيكل تنظيمي يشبه النقل الحضري بالمدن، حسب أقوالهم، لأن مراقبة هذه المؤسسات وتحديد مجالها ضمن دفاتر أعباء من شأنه القضاء كليا على هذا المشكل الذي أثبتت مصالح النظافة بالبلديات أنها غير قادرة على القيام به ولا تكسب ثقة المواطن في تحسينه وتلبية مطالبه.
بلديات الشلف والعطاف والعبادية بين العتاد المعطل وحالة التسيب
ما أشار إليه السكان من خلال تدخلاتهم بعدة مواقع بالولايتين لم يعد يتعلق بموقف السلطات الولائية ومساهمتها في هذا المجال، كونها منحت كل الإمكانيات والدعم المالي والمشاريع الكبرى كإنشاء محطات الردم التقني عبر الولايتين مع المفرغات البلدية وإنما أرجعوه الى سوء التسيير في هذا المجال بهذه البلديات، حيث قال محدثونا أن حالة التسيب وعدم الإهتمام برجال النظافة من حيث الوسائل والمستلزمات وصحتهم، وضعف البرنامج اليومي لتغطية لكل الأمكنة والنقاط المعروفة وهو الذي أخل بمجهود هؤلاء الذين عادة لا يخضعون للمراقبة والمتابعة اليومية من طرف المكلف بالمصلحة أو رؤساء البلديات أنفسهم المعنيين مباشرة والسكان في الدرجة الثانية.
كما سهلت العملية في انتشار القمامات العشوائية غير المراقبة والتي تفتقد الى حاويات حديدية وبلاستيكية تسمح للمواطن بوضع أكياسه بداخلها، ناهيك عن تكليف الأطفال بالقيام بهذه المهمة في غياب مجال تحسيس النشأ الذي لم تعد الدروس التي يتلقاها بالمدرسة كافية لأخذ فكرة عن أهمية مجال النظافة في الحفاظ على صحة المواطن، حسب الطفل أمين ونصيرة وأحلام ودنيا من بلدية العطاف.
ومن الغريب في الأمر أن بعض البلديات مازال بها عتاد موجه لجمع القمامات اليومية وهو يبقى معطلا لحد كتابة هذه السطور، كما هو الشأن ببلدية العطاف التي يسود بها حالة من التذمر والإستياء، مما جعل السلطات الولائية تسرع بإرسال لجنة تحقيق ميدانية لمعاينة الوضع الذي صار لا يطاق.
الأخطار الصحية والوبائية “تحت رحمة” القمامات والتعامل اليومي من قبل السكان والبلدية مع الظاهرة
“نحن أمام أخطار يومية وأمراض قد تتطور الى وبائية لم تعرف مصالح النظافة حجمها وانعكاساتها على صحة المواطن بهذا الحي “، يقول سكان حي الطابية بالعطاف الذين أبدوا غضبهم إزاء هذه الوضعية الذين أرجعوا قسطا كبيرا من مسؤوليتها للبلدية، حسب تصريحاتهم.
فبقاء الأكوام من الأوساخ والقمامات العشوائية أو المنتظرة بدون حملها وإزالتها يبقى من المصادر المزعجة والمهددة يوميا لصحة السكان وبالخصوص الأطفال، يحدث هذا أمام عدم إكتراث بعض البلديات بالمظاهر المرضية، فترك التوقيت المحدد لجمع هذه النفايات وعدم احترام المواطن النظام المحدد في إخراج أكياسه البلاستيكية ووضعها في المكان المخصص لها، يجعل عملية الجمع مختلة ولا تتم بالكيفية المطلوبة. فيما تعمد بعض البلديات الى القيام بعمليات الجمع الأسبوعية وهو الخطر بعينه، كون أن حالات العفن وانتشار الكلاب الضالة ستساهم في العبث بهذ الأكياس ونقلها من مكان الى آخر، حسب رجال مصالح النظافة والسكان أنفسهم.
إن الإلتزام بالمواقيت المحددة، ومراقبة رجال النظافة ومعاقبة السكان الذين يخلون بهذا التوقيت عند رمي نفاياتهم، من شأنه القضاء على الظاهرة في الظروف الحالية قبل حلول فصل الصيف، أين تنتشر الروائح الكريهة وتزداد الأخطار الوبائية.
فصرف الملايير لنظافة المحيط والبيئة وتحسين ظروف الحياة في الوسط المعيشي للسكان، إن لم تعقبه إجراءات صارمة لا معنى له، في الأوضاع الحالية وإن كانت بعض البلديات قد تحسنت بها الصورة حسب معاينتنا لها كما هو الحال بوادي الفضة وأولاد عباس وبوقادير وبني راشد وسدي عكاشة وتزاقريت والهرانفة وسدي عبد الرحمان والشلف بعض الشيء وعين الدفلى عاصمة الولاية والعريب والعامرة وتبركانين وتاشتة وعين بويحي ومليانة والماين وواد الروينة وزدين.