تهديدات الإدارة وضغوطاتها تخرج العمال والموظفين إلى الشارع "السناباب" تنجح في شل 36 قطاعا تابعا للوظيف العمومي

تسببت المضايقات والضغوطات التي مارسها مسؤولو الإدارات والهيئات التي شلها إضراب ”السناباب” خلال اليوم الأخير أمس، في خروج العمال والموظفين إلى الشارع في العديد من الولايات،جراء تعرضهم للسب، والتهديد والوعيد بالتوقيف عن العمل، وبلغت نسبة الاستجابة للإضراب في يومه الثالث على المستوى الوطني 85 بالمائة،وهو ما ثمنته النقابة واعتبرته ”انتصارا تاريخيا” للعمال والموظفين الذين يواصلون النضال النقابي لتحقيق مطالبهم المشروعة.
وحيت الأمانة الوطنية للنقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ”السناباب” الصمود ”التاريخي” للعمال والموظفين في آخر أيام إضراب الغضب والتذمر، وبينت النقابة أمس ب في بيان تسلمت ”الفجر” نسخة منه، أن ”هذا الصمود سجل في كل قطاعات الوظيف العمومي، وعلى الخصوص قطاعات الري، الفلاحة، السكن والعمران، الأشغال العمومية، التضامن الوطني، الصحة، التعليم العالي، التربية الوطنية، الداخلية، التكوين المهني، وباقي القطاعات الأخرى، والتي شهدت شللا كليا في معظم الولايات”.
وأوضح المصدر ذاته أن ”قطاع البلديات شهد أكبر استجابة وأكبر عدد من التجاوزات من طرف المسؤولين المحليين، حيث بلغ التهديد والوعيد درجات كبيرة جعلت العمال يخرجون إلى الشارع في قسنطينة بعد سب العمال وتهديدهم من طرف مدير التنظيم في بلدية سيدي راشد، والأمر نفسه بقطاع الضرائب بولاية معسكر وقطاع التعليم العالي بولاية ورڤلة، كما تم التهديد والضغط على عمال بلدية تيسمسيلت من طرف مدير الإدارة والمالية للبلدية نفسها”.
ونددت النقابة أيضا ب”الممارسات غير القانونية من طرف إدارة المعهد الوطني المتخصص في التبريد ببئر مراد رايس على الضغوطات التي تمارس ضد الفرع النقابي ومنخرطيه بسبب انخراطهم في نقابة ”السناباب”، و”بالرغم من كل هذه التجاوزات فإن نسبة الإضراب الوطني لليوم الثالث بلغت 85 بالمائة، وهذا أكبر نجاح وأكبر تجنيد للقاعدة النضالية التي لا تزال متمسكة بمطالبها المشروعة لوضع حد للحقرة والتهميش وصيانة كرامة العمال الجزائريين بأجرة كريمة”.
ودعت الأمانة الوطنية للنقابة كل المناضلين إلى البقاء مستعدين لأي تصعيد في حالة عدم استجابة الوزارة الأولى لمطالب العمال، مبينة أن نضالها في كل القطاعات سيستمر إلى أن ترضخ الحكومة للمطالب المشروعة، وأشارت إلى أنها ستجتمع الأسبوع المقبل لتقييم الإضراب واختيار أشكال وأنواع الاحتجاجات المقبلة، وكل الخيارات تبقى مطروحة.