تنمية الصادرات والنمو الاقتصادي في الجزائر الواقع والتحديات

بعد بروز نتائج سيئة لبعض السياسات التي كانت منتهجة في بعض الدول النامية ويتعلق الأمر بسياسة إحلال الواردات وسياسة الإقراض الخارجي، حيث أدتا إلى تفاقم العجز في الميزان التجاري وزيادة حجم المديونية الخارجية وتزايد أعبائها وبالتالي ضعف القدرة على الإستراد وتعثر جهود التنمية, لأجل هذا يصبح قيام اقتصاد تصديري غير تقليدي من المهام الأولى لأجهزة التخطيط ورسم السياسات لكونه في الأساس عملية تنموية طويلة الأجل,حيث تعد تنمية الصادرات أحد ركائزه الأساسية، والجزائر كبقية الدول النامية تحاول تجاوز الأحادية في التصدير من خلال طرح جملة من الحوافز تصب جلها في تحفيز المؤسسات الوطنية نحو اختراق الأسواق الدولية.